أصدر مجلس النواب الليبى، الخميس، قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، وتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المرتقبة 24 ديسمبر الجارى.
وجاء قانون انتخاب الرئيس الليبي – حصل انفراد على نسخة منه - في 77 مادة، حدّد من خلالها الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الناخب، وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته، ووفقا للمادة العاشرة من القانون، يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة، أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
كما يشترط القانون للمترشح للرئاسة الليبية أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويشترط أيضا في المترشح، أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها، كما أن يجب ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع، وأية شروط أخرى ينص عليها القانون.
وتنص المادة 11 من القانون على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، كما تنص المادة الخامسة، على أن المترشح يعد فائزا إذا تحصل على (50+1) من إجمالي عدد الأصوات، أما في حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة، فإن الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات يشاركون في جولة ثانية من التصويت.
وبخصوص صلاحيات رئيس الدولة، نصت المادة الخامسة عشر من القانون على أن يتولى تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائبا لرئيس الدولة على أن يكون نائب الرئيس ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي منه الرئيس.
بدورها، رحبت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية الليبية بصدور قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، متوجهة بالتحية لكل الجهود التي بذلتها شرائح المجتمع الليبي وتنظيماته السياسية وإلى المجتمع الدولي لتحقيق مطلب الشعب في ممارسة حقه في اختيار رئيسه في سابقة تاريخية منذ زمن الاستقلال.
ورحبت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية الليبية بإصدار هذا القانون، محملة المسؤولية التاريخية كاملة لأي جهة تحاول منع أو عرقلة العملية الانتخابية، وما ستؤول إليه الأوضاع بسبب هذه العرقلة، وتدعوا إلى تغليب مصلحة الوطن وانجاز هذا الاستحقاق المهم بشفافية ونزاهة.
ودعت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية الليبية إلى ممارسة المزيد من الضغط الدولي في سبيل اخراج كل القوى الأجنبية والمرتزقة، مطالبة الحكومة بالإسراع في تقديم المساندة للمفوضية وخلق الظروف الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات في كل ربوع الوطن، وتسهيل إجرائها للقاطنين خارج الوطن.
كما دعت الأحزاب والتكتلات والتنظيمات السياسية في بيانها المشترك مجلس النواب الليبي إلى الإسراع في إصدار قانون انتخاب المجلس التشريعي، مطالبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمتزامنة في الموعد المحدد في 24 ديسمبر المقبل، داعية أبناء الشعب الليبي كافة بضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات وممارسة حقهم في اختيار سلطاتهم والمساهمة في صنع المستقبل الذي يليق بهم.
ووقع على البيان الحزب المدني الديموقراطي، تكتل إحياء ليبيا، تحالف القوى الوطنية، الحزب الوطني الوسطي، حزب شباب الغد، تيار ليبيا للجميع، تجمع الإرادة الوطنية، الحراك الوطني الليبي، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، حراك من اجل 24 ديسمبر، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الاتحاد النسائي درنة، الشبكة للدعم وتمكين المرأة.
على جانب آخر، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الليبية المؤقتة لتحقيق الاستقرار وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في البلاد.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، السفير نورلاند، التقى اليوم برئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة في تونس، موضحة أن اللقاء تضمن مناقشة أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، والتطورات الحالية الأخرى في ليبيا.
وجدد السفير الأمريكى التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد وتمهيد الطريق للانتخابات كما هو مقرر وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.