يستمر الذهب الفنزويلى فى إثارة الجدل ، خاصة بعد أن انخفاض احتياطى الذهب الذى يحتفظ به البنك المركزي الفنزويلي (BCV) ثلاثة أطنان في ستة أشهر ، وخلال النصف الأول من العام ، استمر سحب السبائك من خزائن البنك المركزي وتوافر الذهب في السبائك الآن 83 طنًا وهو أدنى مستوى منذ 50 عامًا.
وأشار البنك المركزى الفنزويلى إلى أن السيولة تحتاج إلى مواجهة الانخفاض في إنتاج النفط وتأثيرات العقوبات الأمريكية على تسويق النفط الخام مما دفع الرئيس نيكولاس مادورو إلى الاستمرار فى استخدام الذهب النقدي كمصدر للدخل، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وأوضح التقرير الصادر من البنك المركزى الفنزويلى، أن قيمة احتياطي الذهب بلغت حتى يونيو 4.866 مليون دولار ، بانخفاض 187 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2020 عندما بلغت 5.053 مليون دولار ، بسبب السلوك الهبوطي لسعر المعدن.
في عام 2020 ، انخفض احتياطي الذهب النقدي 19 طنًا ولم تحدد السلطات وجهة السبائك، في ديسمبر من العام الماضي ، كان لدى المُصدر الفنزويلي 98 طنًا من الذهب ، وفقًا للأرقام الرسمية، ونددت المعارضة في منتصف عام 2021 بإرسال سبائك الذهب إلى مالي ودول آخرى مقابل عملة نقدية.
وقام البنك المركزي لمدة عامين بوضع الدولار واليورو نقدًا أسبوعيًا في البنوك المحلية ، ثم يتم بيع هذه العملات إلى الشركات الخاصة التي تستخدمها للمدفوعات للموردين.
على مدى عقود ، تجاوزت سبائك الذهب الخاصة بالبنك المركزى 300 طن ، حتى الفترة من 2015 إلى 2017 ، استخدمتها السلطات كضمان في القروض مع البنوك الدولية، و تم استرداد جزء من الذهب وفقد آخر في التبادلات ، ولمدة ثلاث سنوات كان هناك عدد أقل من السبائك.
وليست هذه الأزمة الأولى التى تسبب فيها الذهب الفنزويلى، ولكن أيضا يوجد صراع السيطرة على أكثر من مليار دولار قيمة كمية من الذهب الفنزويلي المودع في خزائن بنك إنجلترا ، والذى اتخذ منعطفا آخر، بعد أن قالت الحكومة البريطانية إنها تعترف بقيادة المعارض خوان جوايدو برئاسة البلاد، فى الوقت الذى بدأت فيه المحكمة العليا البريطانية تقييم حجج رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو ، وكذلك جوايدو ، لتحديد من يسيطر على مليار دولار من الذهب من احتياطيات فنزويلا المودعة في بنك إنجلترا.
وأشارت صحيفة "الاونيبرسو" الفنزويلية إلى أن قضية 31 طنا من سبائك الذهب الفنزويلية التى يحرسها بنك إنجلترا وصلت للمحكمة العليا البريطانية التى بدأت تقييم المالك الشرعى لذهب بقيمة مليار دولار، تلك القضية التى بدأت فى يونيو 2020.
وتستمر دعوى قضائية بين الرئيس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو، لأكثر من عام، والتى من خلالها سيتم تحديد ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستفرج عن احتياطات الذهب المودعة فى خزائن بنك انجلترا والتى تقدر بمليار دولار.
وتحاول حكومة مادورو ، من خلال البنك المركزي الفنزويلي برئاسة كاليكستو أورتيجا ، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات دون جدوى استعادة 31 طنًا من الذهب من الاحتياطي الوطني، بقيمة مليار دولار، كانت مخزنة في خزائن البنك من انجلترا، لكن الجمعية الوطنية الفنزويلية، التي كانت تسيطر عليها المعارضة في ذلك الوقت ويترأسها جوايدو ، عينت قيادتها الخاصة للبنك المركزي الفنزويلي في يوليو 2019 وطلبت من لندن عدم تسليم السبائك.
وأعربت حكومة مادورو عن رغبتها فى بيعها واستخدام الأموال لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد ، وفقًا لحكومة مادورو، ومع ذلك، رفض بنك إنجلترا الطلب الفنزويلى، وذلك بسبب شكوكه بأن سلطة مادورو يرغب فى الاستيلاء عليه، بحجة أن المملكة المتحدة تعترف بزعيم المعارضة.
كما يثير الذهب الفنزويلى الجدل حول ارسال مادورو للذهب لبعض الدول ، للحصول على البنزين ، كما أنه فى الآونة الأخيرة نشرت تقارير إعلامية تشير إلى أن مادورو سيلجأ إلى بيعه من أجل حل الأزمة التى تسبب فيها فيروس كورونا.
في خضم الأزمة الاقتصادية والإنسانية الهائلة في فنزويلا ، كان الذهب أحد بدائل التمويل والسيولة القليلة لحكومة مادورو ، خاصة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الحكومية PDVSA في فبراير 2019، مصدر دخل رئيسى لفنزويلا، أكد الخبراء أن الذهب يعتبر بالنسبة لفنزويلا مصدرا حيويا للحصول على السيولة.
وفقًا للميزانية العمومية للبنك ، كان لدى بنك انجلترا احتياطيات من سبائك الذهب تعادل حوالي 4620 مليون دولار أمريكي في منتصف عام 2019 ، وهو مبلغ أقل بنسبة 18.5٪ من المبلغ الذي احتفظت به المؤسسة في خزائنها في نهاية عام 2018. أقل حيازات الذهب في 75 عاما ، وفقا لبيانات مصرفية .