تسعى الحكومة للوصول بالصادرات السنوية لـ 100 مليار دولار؛ مما يعظم من موارد النقد الأجنبي، بجانب إصلاح خلل الميزان التجارى، ولا سيما بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم استيراد سلع من الخارج إلا بمواصفات أوروبية لضمان جودتها والحفاظ على المنتج الوطنى المثيل.
وزارة قطاع الأعمال تسعى لزيادة الصادرات لدول القارة الافريقية والتي تشهد صادرات مصر لها حالة من الضعف بالرغم من القرب المكانى الكبير، وبالتالي فان فرص زيادة الصادرات لافريقيا مرتفعة للغاية باعتبار أن السوق الأفريقي لم يتشبع بعد بالصادرات الأجنبية، وبحسب التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال السبعة اشهر الأولى من العام الجارى.
صادرات مصر لأفريقيا بلغت فقط مليار و7 ملايين دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26% وهى نسبة ارتفاع هزيلة لا تقارن بحجم واردات قرة افريقيا من دولة مثل الصين والتي تصل نسويا لنحو 75 مليار دولار.
وزارة قطاع الاعمال تعول كثيرا على مشروع جسور التجارة، حيث تستهدف الترويج لـ 30 ألف منتج مصرى، ومن خلال مشروع الكتالوج الإلكترونى، لكل المنتجات المصرية مع زيادة صادرات شركات قطاع الاعمال نفسها، والتي تتراوح صادراتها السنوية من مليار دولار ل 1.5 مليار دولار فقط سنويا مما يتطلب مضاعفة هذا الرقم عدة كمرات لمساهمة في زيادة صادرات مصر ل 100 مليار دولار.
وتستهدف الوزارة، تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أداءها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم، بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
ومن جانبها تركز وزارة التجارة والصناعة من خلال المجالس التصديرية على زيادة الصادرات، والتي الفعل شهدت تحسنا نوعيا خلال السبعة اشهر الاولى من العام الجارى، بنسبة زيادة ملموسة بنسبة 22% ، حيث بلغت 17 مليارا و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليارا و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار.
جاءت الزيادة فى الصادرات المصرية بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
ودشنت الحكومة مشروع جسور التجارة ليكون حلقة وصل جديدة بين مصر وأفريقيا، والاستفادة الفعلية من الاتفاقيات التجارية، مع تسهيل حركة الصادرات من ميناء السخنة إلى ميناء موماسبا ومنه إلى مخازن وفروع لشركة النصر فى الدول الأفريقية.
كما تهدف الوزارة للاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر والاتفاقيات الدولية، من خلال دراسة انتهاج مسار جديد غير تقليدي للتصدير السلع والمنتجات المصرية فى الأسواق الإفريقية، وتحديد احتياجات الدول الإفريقية من السلع والمنتجات المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، مع إحياء وتسيير سفن الدحرجة (الرورو) إلى جنوب أوروبا، أخذا في الاعتبار أن مصر البوابة الشمالية لأفريقيا وأن أوروبا تعد الشريك التجارى الأكبر لمصر.
وتشمل خدمة مشروع جسور، تقديم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة، استنادا لما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات فى مجالات النقل البحرى والبرى والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى والتجارة الخارجية والملاحة البحرية.
كنا أن مشروع وشركة "جسور" يتضمن حزمة الخدمات اللوجستية التالية: النقل البرى للبضائع، التجميع، النقل البحرى للبضائع، التخليص الجمركى، التخزين، إضافة إلى توفير التأمين على البضائع وخدمات الوساطة والتسويق لفتح أسواق جديدة، وتم إطلاق الجسر الأول من العين السخنة إلى مومباسا فى كينيا للوصول إلى دول شرق أفريقيا على أن يتم لاحقا إطلاق جسور أخرى إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا.
وتسعى الحكومة إلى بحث التعاون فى إعادة رسم خريطة الفروع الخارجية لشركة جسور النصر سابقا وذلك فى ضوء تنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير الشركة، ومراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز فى الدول المحيطة، والإجراءات الخاصة بفتح فروع جديدة إلى جانب إعادة توزيع فروع أخرى في بعض الدول وفقًا لأفضل الأماكن التجارية بها.
ويعمل نموذج العمل الجديد فى ضوء استراتيجية التطوير على خدمتين رئيسيتين هما الوساطة والتسويق، والنقل والخدمات اللوجستية، بما يمكن البضائع والمنتجات المصرية من غزو كافة الأسواق العالمية سواء فى أفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو الأمريكيتين.
ولزيادة تلك الفعالية تم الانتهاء من تصميم "كتالوج إلكترونى" لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام، وتوقيع اتفاقيات تعاون فى هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار لتعريف أعضاءها بالخدمات الجديدة والترويج لها.
كما تم الاستعانة بشركة ذات خبرة دولية فى إدارة الخدمات اللوجستية، لإدارة وتشغيل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالشركة لمدة 3 سنوات.
كما تركز الحكومة على ضمان التواجد في أبرز الأسواق العالمية في أفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين، وذلك من خلال تدشين 16 مركزًا تجاريًا وترويجيًا للوصول بالمنتجات .
وبالعودة لارقام الصادرات المصرية خلال السبعة أشهر فإنها تضمنت صادرات لدول الاتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليارات و574 مليون دولار مقابل 3 مليارات و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليار و 356 مليون دولار مقابل 5 مليارات و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى بقيمة 4 مليار و 474 مليون دولار مقابل 3 مليارات و582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 25%.
وبقراءة تلك الأرقام نجد ان الصادرات المصرية ضعيفة في افريقيا واسيا الأميركتين وبالطبع استراليا وهى أسواق هائلة مفتوحة مما يفتحج المجال للصادرات المصرية لدخولها شريطة الجودة والتنافسية ووجود خطوط ملاحية وتقل سريعة وميسرة.