على الرغم من أن الأمريكيين دائما ما يبكون على أموالهم المهدرة فى الحروب التى خاضتها الإدارات المختلفة فى الشرق الأوسط منذ أحداث 11 سبتمبر وحتى قبلها، إلا أن أحد الأمور المؤكدة أن الولايات المتحدة، وبالأحرى شركات الدفاع الأمريكية استفادت بشكل هائل من هذه الحروب بقدر الأسلحة التى أنتجتها لاستخدامها فى هذه الحروب.
صحيفة جلوبال تايمز الصينية قالت إن الانسحاب العسكرى الأمريكى من أفغانستان الشهر الماضى اعتبره بمثابة فشل فى السياسة، لكن المحلين أشاروا إلى أن الحرب التى استمرت 20 عاما كانت نجاحا استثنائيا للمجمع الصناعة العسكرية الأمريكية والمكون من شركات السلاح الخاصة وجماعات اللوبى، ومسئولى البنتاجون الذين أطالوا أمد الحرب وحصلوا على أرباح من الهجمات.
وكان مركز الأبحاث الأمريكى المستقبل معهد إصلاح سياسة الأمن قد أصدر مؤخرا قائمة بكبار المستفيدين من الحرب الأفغانية، شملت الشركات الدفاعية المتعاقدة مع البنتاجون مثل لوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس وبوينج ونورثروب جرونمان.
ويوضح الخبراء، وفقا للصحيفة الصينية أنه من العراق إلى سوريا وأفغانستان، الذى يغذيه إغراءات اقتصادية ضخمة قد خلق هدفا معاديا وهم الإرهابيون.
ويذكر هذا بتحذير الرئيس الأمريكى دوايت ايزنهاور فى عام 1961، من مؤسسة عسكرية ضخمة وصناعة أسلحة كبيرة، تظهر كيد خفية فى السياسة الأمريكية.
ويقول المحللون إن جوهر نظام مجمع الصناعات العسكرية يعتمد على محور من النفوذ للتجار جماعات الضغط والمسئولين الدفاعيين الذين طوروا صناعة قائمة على الاستدامة الذاتية وإعادة تدوير الصناعة فى ظل الهجوم. وقد كلفت حروب أمريكا فى أفغانستان والعراق وسوريا دافعى الضرائب الأمريكيين 6.4 تريليون دولار منذ أن بدأت فى عام 2001، وفقا لتقرير معهد واتسون للشئون العامة والدولية فى جامعة براون نشر فى نوفمبر 2019.
ويتم استغلال دافعى الضرائب ماليا من قبل الإنفاق العسكرى الضخم للحكومة. فمن عام 2001 إلى 2021، ظلت ميزانية الدفاع الأمريكية تتصاعد بسرعة صاروخية. ووفقا لأحدث دراسة لمشروع تكلفة الحرب من جامعة براون، وصلت تكلفة الحرب فى أفغانستان إلى 2.3 تريليون دولار، بما يعادل 200 مليون دولار يوميا لمدة 20 يوام.
وتحولت هذه الدولارات التى لا حصر لها إلى أسلحة مثل بلاك هوك وغيرها تقتل الناس فى الشرق الأوسط.
وفى أقل من عقدين، زاد ثمن أسهم خمسة من كبرى شركات الدفع بين ثلاثة إلى 12 ضعفا. وفاقت أسهم الدفاع سوق الأسهم بشكل عام نحو 58% خلال حرب أفغانستان، وفقا لموقع انترسبت. وتمتلك الولايات المتحدة نصف أكبر 10 شركات فى العالم فى مجال الدفاع، و43 من بين أكبر 100 شركة دفاعية.
ويذكر تقرير جامعة براون أن "الشركات الكبيرة والصغيرة كانت ، إلى حد بعيد ، أكبر المستفيدين من زيادة الإنفاق العسكري بعد 11 سبتمبر".
في حين أن بعض هذه الشركات حققت أرباحًا تعتبر على نطاق واسع مشروعة ، فإن المكاسب الأخرى كانت نتيجة ممارسات تجارية مشكوك فيها ترقى إلى الهدر أو الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو التلاعب في الأسعار أو التربح.
ويذكر التقرير أن خصخصة الوظائف الرئيسية مثل رعاية قوافل الوقود أو تدريب وتجهيز قوات الأمن الأفغانية يمكن أن تقلل من سيطرة الجيش الأمريكي على الأنشطة التي تحدث في مناطق الحرب مع زيادة مخاطر الهدر والاحتيال وسوء المعاملة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شن الحرب هو مصدر للأرباح يمكن أن يتعارض مع الهدف المتمثل في أن تقود الولايات المتحدة الدبلوماسية في السعي لحل النزاعات. على نطاق أوسع ، أدى التأثير الضخم لمقاولي الدفاع إلى تزايد عسكرة الأمريكيين ".
