إسدال الستار على أزمة "فتاة الفستان" بمحضر صلح.. رئيس الجامعة: أنهينا الأزمة.. الطالبة حبيبة: المشكلة انتهت بشكل ودى.. والمراقبات: حبيبة بنتنا وسيتم التنازل عن الشكاوى بعد مبادرة رئيس الجامعة

أسدلت جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، الستار على أزمة فتاة الفستان، بتوقيع محضر صلح بين الطالبة حبيبة زهران "فتاة الفستان" فى جامعة طنطا، والمراقبتين فى الواقعة التى بدرت خلال الفترة الماضية. والتقى "انفراد" بالطالبة حبيبة زهران فتاة واقعة الفستان فى جامعة طنطا، وذلك عقب جلسة صلح بينها والمراقبتين داخل الجامعة. ومن جانبه أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا لـ"انفراد"، أنه تم الصلح بعد أن قرر جميع الأطراف الاستجابة لمبادرته بالتصالح، موضحاً أن الصلح الذي تم داخل الجامعة اليوم تاريخي، حرصاً على الطالبة حبيبة وحرصاً على كرامة الآخرين، حيث تعامل مع الأمر كأب لحبيبة" الجامعة جامعتها والكلية كليتها، ولو هي طلبت ترك الجامعة لجامعة آخري فالقرار يعود لها". ووجه رئس جامعة طنطا، الشكر لوالد حبيبة على المرونة فى التعامل مع الجميع، وكذلك المجلس القومى للمرأة الذي وقف بجانب الطالبة حبيبة من البداية وحتى جلسة الصلح فى الجامعة اليوم. وأوضح زكى، أن الجامعة بمؤسساتها ليست طرفا فى واقعة حبيبة طارق المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الفستان"، بعد ثبوت براءة مراقبات كلية الآداب من واقعة التحرش والتنمر بها، فى التحقيقات، مبينا أن طرفي الواقعة هما الطالبة والمراقبتين، ولكل منهم الحق فى الحصول على حقه بشكل قانوني، مؤكدا أن الجامعة وقفت محايدة تجاه الواقعة منذ حدوثها، وتمت إحالة الأمر للتحقيق فيها. فيما أصدرت جامعة طنطا بيانا عقب إتمام الصلح قالت فيه: انطلاقا من المبادرة الكريمة التى أطلقها الأستاذ دكتور محمود أحمد ذكى رئيس جامعة طنطا، لإنهاء الخلاف بين طرفى ما عرف إعلاميا بواقعة فتاة الفستان، استقبل اليوم الأربعاء الموافق 15/9/2021 طرفى الواقعة بمقر الجامعة وبحضور ممثلى المجلس القومى للمرأة بالغربية، وقيادات جامعة طنطا وممثلى إتحاد طلاب الجامعة وعدد من الإعلاميين والصحفيين، وبعد التداول بين الجميع إنتهى الإجتماع بنجاح مبادرة الصلح والتصالح بينهما والتى تؤكد على النقاط التالية:- النقطة الأولى: تقدمت الطالبة للجامعة بالإعتذار على ما بدر منها على صفحات التواصل الإجتماعى والقنوات الفضائية وما بدر من الغير على صفحتها - النقطة الثانية: فى ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة ورغبة من الطالبة / حبيبة طارق فى إنهاء الخلاف فقد تقدمت بالإعتذار للسادة المراقبين عن ما قد يكون أسئ فهمه - النقطة الثالثة: تقدم الموظفين المحترمين بالشكر والتقدير لإبنتهم الطالبة / حبيبة طارق على ما بدر منها من الإعتذار - النقطة الرابعة: يتقدم أ.د. رئيس الجامعة بالشكر لكافة أطراف الواقعة لقبولهم مبادرة التصالح وإنهاء النزاع بينهم بصورة حضارية تليق بهم وبجامعة طنطا). فيما قالت الطالبة حبيبة زهران، عقب جلسة الصلح بالجامعة، أنها تشكر رئيس جامعة طنطا على تلك المباردرة ومساعدته على نهاية الموضوع بشكل ودى وبشكل أفضل، وأن ما حدث صفحة وأغلقت وستنتقل لجامعة آخري لكون السفر متعب عليها، وحالياً تقوم بنقل أوراقها لكلية جديدة فى جامعة خاصة بمحافظة الإسكندرية. ووجهت الطالبة حبيبة، خلال مؤتمر صحفى، الشكر لأسرتها ووالدتها لدعمهم لها خلال الأزمة وحتى الآن، وكل من وقف بجانبها فى المجتمع وساعدها فى أزمتها، مؤكدةً على أنه بعد الصلح توجد خطوة آخري ستتم بين الجميع لإنهاء الموضوع تماماً. وأكد محمد أحمد خليل محامي الطالبة حبيبة، أنهم حضروا للجامعة بناءاً على مبادرة رئيس جامعة طنطا التى تعتبر من أفضل جامعات مصر، ورئيس الجامعة يعتبره الجميع أب لكل الطلاب، ولذلك حضروا لتلبية المبادرة والسير فى مساعى الصلح بين الطرفين، وبناءاً على تلك المبادرة سيتم إصدار بيان بما تم فى المبادرة لشرح كل التفاصيل وذلك تحت مظلة رئيس الجامعة، موضحاً أنه سيتم التنازل عن كل شيئ فى المحاكم ولن يقدموا تظلمات نهائياً بعد الصلح فى الجامعة بين الطالبة والمراقبتين، مع تقديم الإعتذار عما بدر من حبيبة تجاه الجامعة ورئيس الجامعة على صفحات السوشيال ميديا مؤخراً. وأضاف محامى الطالبة حبيبة، أن النيابة قالت إن المراقب سألها عن هويتها بأنها مسلمة أو مسيحية وهى فهمت ذلك الأمر بسوء ولم تستطيع جلب أدلة تثب أقوالها فى القضية، وانتهى الأمر بحفظ القضية فى النيابة، مؤكداً على أنه توجد إجراءات قانونية بالتظلم وغيرها، ولكن سيتوقف الأمر بعد جلسة الصلح بين الطرفين داخل الجامعة. وأكد محمد أحمد خليل محامي الطالبة حبيبة، أن الصلح خير لحبيبة وللمراقبين لأن لديهن أسر وأبناء ويجب غلق الموضوع وإنهاؤه، حتى لا يأخذ حيزا أكبر مما حدث، موجهاً الشكر لرئيس الجامعة على المبادرة وإنهاء الموضوع لكي تبحث الطالبة حبيبة عن مستقبلها. ومن جانبها قالت مها عبد الرحيم إحدي المراقبات فى الأزمة، إنها خرجت بقرار النيابة العامة ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، وخلال مبادرة رئيس الجامعة إعتذرت لهما الطالبة حبيبة أمام الجميع وبأوراق رسمية مثبتة، وتم إنهاء الأزمة تماماً وسيتوقف الجميع عن الشكاوى التى إتخذوها لرد الإعتبار فقط. وأضافت المراقبة، مها عبد الرحيم، أن الأمر انتهي على خير ووجهت الشكر لرئيس الجامعة الذي كان السبب فى الصلح بين الطرفين وحل الأزمة تماماً. فيما قالت رضا المراقبة الآخري، لـ"انفراد"، أنه توجه كل الشكر لرئيس الجامعة الذي يعتبر أب للكل وقام بالمبادرة، والجميع لبي طلبة ونداءه وحبيبة بنتنا، وما حدث من براءتى فى القضية هو أمر متوقع من القضاء المصرى العادل، وسيتم التنازل عن كل الشكاوى تماماً ضد الطالبة حبيبة. وكانت مراقبتان بكلية الآداب جامعة طنطا، قد تقدمتا بشكوى رسمية للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، طالبتا فيها برد اعتبارهما بعد ثبوت براءتهما من الاتهامات الموجهة لهما من الطالبة حبيبة طارق، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الفستان". وأكدت المراقبتان فى مذكرتهما أنهما تعرضتا لإهانة بالغة أثرت بالسلب عليهما ونالت أسرهما، وواجهتا إهانات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنهما تحرشتا بالطالبة على غير الحقيقة، مطالبتين بوقوف المجلس القومي للمرأة معهما فى الحصول على الحق القانوني من الطالبة التي أثارت الرأي العام ضدهما ووجهت لهما اتهامات بالباطل. كان الدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي لجامعة طنطا، أكد أن المراقبتين تقدمتا بشكوى رسمية لرئيس الجامعة، مطالبتين بالتحقيق في الواقعة، بعد تعرضهما للإهانة والسب والقذف، وأنهما التزمتا الصمت طوال فترة التحقيقات في الواقعة، وأشار إلى أن المراقبتين أكدتا أن وسائل الإعلام استمعت لطرف واحد وهي الطالبة وتعاطف معها المواطنون، وتوصلت تحقيقات النيابة إلى عدم ثبوت الواقعة وتم حفظ التحقيقات إدارياً، وأشار العشري إلى أن رئيس الجامعة أحال الواقعة للتحقيق بناء على نتائج المذكرة الرسمية. فيما أكدت الجامعة أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة، والذى بناءً عليه تقدمت الجامعة للتحقيق فى الوقائع التى ادعتها الطالبة أمام الرأى العام على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد تاريخ الواقعة بأيام. وصدر قرار بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة.