ساعات قليلة ويبدأ التصويت فى انتخابات مجلس الدوما الروسى، والتي يسعى الحزب الحاكم فيها إلى تأكيد قوته فى أكبر اختبار قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى عام 2024.
وتقول وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن تلك الانتخابات من غير المرجح أن تؤدى إلى تغييرات فى التركيبة السياسية للبلاد.
وأوضحت الوكالة فى تقرير لها أنه لا يوجد توقعات بأن حزب روسيا الموحدة، حزب الرئيس فلاديمر بوتين سيخسر هيمنته على مجلس الدوما. وتظل الأسئلة الرئيسة المطروحة حول ما إذا كان الحزب سيحتفظ بأغلبية الثلثين التى تسمح له بتعديل الدستور، وما إذا كان ضعف الإقبال سيضعف هيبة الحزب، وما إذا كانت مبادرة التصويت الذكى التى طرحها المعارض المسجون اليكسى نافالنى ستكون استراتيجية ناجحة ضد هذه الانتخابات.
ومع تنافس 14 حزبا على نصف مقاعد الدوما البالغ عددها 450 مقعدا بنظام القائمة الحزبية، فإن الانتخابات لم تكن ذات هذه الطبيعة التنافسية من قبل، إلا أن ثلاثة أحزاب فقط بعيدا عن "روسيا الموحدة" من المتوقع أن يحصلوا على نسبة دعم 5% ضرورية للحصول على مقعد، يتحدون الكرملين بشكل نادر.
أما النصف الآخر من مقاعد الدوما فسيتم اختبارها بالانتخاب الفردى، حيث يجد المرشحون المستقلون أو التابعين لأحزاب الصغيرة فرصة أقوى. وإلى جانب انتخابات الدوما، ستختار تسع مناطق روسية حكامها، بينما ستنتخب 39 منطقة مجالسها التشريعية، وينتخب الناخبون فى 11 مدينة مجالس المدن.
ويريد الكرملين بسط سيطرته على البرلمان، وفقا للتقرير، حيث يظل هذا البرلمان قائما حتى عام 2024، عندما تنتهى فترة رئاسة بوتين، ويتحتم عليه أن يقرر ما إذا كان سيترشح لإعادة انتخابه أو يختار استراتيجية له تضمن له البقاء فى السلطة.
ودعا الرئيس بوتين الروس إلى التصويت فى الانتخابات، ووصفها بأنها أهم حدث فى المجتمع الروسى، مضيفا أن هناك حاجة على برمان قوى يحظى باحترام المواطنين ويعمل على تحقيق مصالح روسيا وشعبها وخدمة الناس ويكون أعضاؤه محل ثقة.
وتقول مجلة فورين بوليسى الأمريكية إنه على الرغم من أن البرلمان الروسى لا يزال أقل قوة من الرئاسة، إلا أنه حصل على مسئوليات موسعة بموجب الدستور الجديد، لاسيما فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية، كما أنه يعد وسيلة حيوية للاتصال بين مختلف قطاعات الشعب من الناحية والحكومة من ناحية أخرى، ونقل المظالم والمخاوف إلى القيادة العليا.
ويدافع الحزب الحاكم، روسيا الموحدة، فى هذه الانتخابات عن أغلبيته العظمى بـ 336 مقعدا، إلا أنه يواجه تحديات متزايدة بسبب تراجع شعبيته وتزايد المظالم. وعلى الرغم من أنه من المستبعد أن يخسر الحزب السيطرة، فإن الحفاظ على أغلبية كبرى أساسى لضمان تماسكه وتعزيز شرعية حكم بوتين، بحسب ما تقول المجلة الأمريكية.
وقد مدت لجنة الانتخابات التصويت لثلاثة أيام تنتهى الأحد للحد من الازدحام فى مراكز الاقتراع فى ظل جائحة كورونا، وهو القرار الذى اعتبره بعض المنتقدين فرصة للتلاعب بالتصويت. لكن رئيسة لجنة الانتخابات إيلا باميلوفا رفضت الاتهام وقالت إنه سيكون هناك مراقبة مصورة بالكامل فى مراكز الاقتراع وستكون بطاقات الاقتراع فى حاويات مؤمنة.
ومع ذلك، لا تتوقف اتهامات الغرب لروسيا بخنق المعارضة والسعى لإحكام قبضة بوتين على الحكم فى روسيا، ويستندوا إلى المضايقات التي تعرض لها المعارضون ومنعهم من الترشح بالأساس، بالإضافة على استمرار سجن المعارض اليكسى نافلنى. وفى محاولة لمواجهة التضييق على المعارضة، طرح نافالنى فكرة التصويت الذكى، باستخدام تطبيق يتم فيه وضع لوائح بالمرشحين فى كل منطقة أو مركز انتخابى، واختيار أكثرهم حظا فى منافسة مرشح الحزب الحاكم مهما كان انتمائه السياسى، وحث الناخبين على التصويت له بهدف تقويض مرشح الحزب الحاكم. ويأتي الترويج لتلك الاستراتيجية بعدما حققت نجاحا فى انتخابات تكميلية أجريت العام الماضى وتم استخدامها بشكل محدود.
وقامت هيئة تنظيم الإنترنت بحظر دخول إلى موقع التصويت الذكى وطالبت جوجل وأبل بإزالة نافالنى من متاجر التطبيقات الخاصة بهما. ولم تفعل الشركتان ذلك، مما أدى إلى اتهام أمريكا بالتدخل.
ورأت حكومة موسكو أن الولايات المتحدة تقف خلف هذه الفكرة من أجل التأثير على الانتخابات، واستدعت الخارجية الروسية السفير الأمريكى لدى روسيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن استدعاء السفير الأمريكى جون ساليفان إلى وزارة الخارجية الروسية، جرى بسبب دعم واشنطن مشروع "التصويت الذكى"، الذى وضعه "صندوق مكافحة الفساد" للمعارض الروسى ألكسى نافالنى والمحظور فى روسيا، بهدف التدخل فى الانتخابات البرلمانية الروسية المقبلة.
