استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اتفاقية برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، صباح اليوم، الأحد، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والعميد وائل نعيم ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء يكتسب أهمية خاصة لانتشار البطالة وقلة الخدمات بمنطقة سيناء، لافتة إلى أنها منطقة عانت من الحروب وتعانى من الإرهاب وضعف الخدمات.
وأضافت سحر نصر خلال استعراضها لاتفاقية البرنامج باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية أن الوزارة نجحت فى الاتفاق مع الصندوق السعودى للتنمية على أن يتم تنفيذ المشروعات التى تضمنها البرنامج من خلال جهات وعمالة ومكونات مصرية، نظرا للظروف الأمنية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن هناك مشروعات أخرى لتنمية سيناء والصعيد ستأتى إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وانشاء مجتمع زراعى صناعى وعمرانى تنموى، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء واستغلال الطاقات البشرية، باعتبار أن محاربة الإرهاب أساسها التنمية.
وعن آليات اختيار المشروعات التى تضمنها البرنامج قالت الدكتورة سحر نصر إنها تمت عبر زيارات ميدانية على أرض الواقع لتقييم الاحتياجات، وحلقات حوار مجتمعى مع كافة الفئات، وعقد جلسات تشاورية مع أعضاء البرلمان، والتنسيق مع المحافظين فى جميع المراحل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن الصندوق السعودى للتنمية دعم مشروع تنمية سيناء بتمويل 1.5 مليار دولار، مضيفة "كما أن هناك اتفاقيات مكملة تم توقيعها مع الصندوق الكويتى بقيمة 825 مليون دولار، والصندوق العربى للإنماء بقيمة 155 مليون دولار"، موضحة أن هناك 4 صناديق عربية ستساهم فى مشروع تنمية سيناء، وكل صندوق سيساهم فى تخصصات مختلفة.
كما أعلنت الدكتورة سحر نصر أن البرنامج يستهدف استصلاح 18 ألف فدان، وإنشاء 26 وحدة صحية جديدة، و2600 منزل، و6 محطات تحلية مياه، و16938 صوبة زراعية، وإنشاء 26 مدرسة، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، ومحطة معالجة وسحارة مياه، وإنشاء 7 طرق بطول 909 كليو متر، وإنشاء جامعة.
وفى السياق ذاته عرض العميد وائل نعيم، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، أهداف برنامج تنمية سيناء، وشبكة الطرق الرئيسية فى البرنامج، موضحا أن الهيئة الهندسية ستبدأ فى تنفيذ المشروع بعد توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية.
وأضاف أن الهيئة الهندسية بدأت فى تنفيذ المشروعات ومنها إنشاء الطرق منذ 15 يوما، تمهيدا لإنشاء التجمعات البدوية، لافتا إلى أن مساحة جامعة الملك سلمان تبلغ 300 فدان تم التنسيق مع محافظة جنوب سيناء ووزارة التعليم العالى بشأنها.
فيما أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، عن بدء القوات المسلحة فى العمل على تنفيذ مشروع جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء.
وأشار العجاتى إلى أن القوات المسلحة بدأت بالفعل فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتى تتضمن إنشاء 7 كليات وهى، الهندسة والعلوم والصناعات التكنولوجية والصيدلة والسياحة واللغات والألسن والزراعة.
ومن جهته أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن اختيار المشروعات التى تضمنها برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء تم بعناية فائقة، موضحا أن المشروعات التى تضمنها البرنامج مثل إنشاء شبكة طرق وإنشاء جامعة هى التى تقود التنمية الحقيقية فى أى مكان بالعالم.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك جزءا كبيرا من مساهمات المجتمع المدنى تُوجه إلى سيناء لتنمية قرى وإنشاء مشروعات كاملة من شركات حكومية ومجتمع مدنى خاص، قائلا "سيناء لها حق كبير ولازلنا مقصرين فى حقها".
من جانبه أعلن الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق الموقعة بين المملكة العربية السعودية ممثلة فى الصندوق السعودى للتنمية من طرف، وجمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى من طرف آخر، بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، والموقعة بمدينة الرياض السعودية بتاريخ 20 مارس 2016.
وتضمنت المادة الأولى من الاتفاقية والخاصة بـ"تخصيص مبلغ المساهمة وتسمية مشاريع البرنامج"، 6 بنود، نص البند الأول منها على أنه تم الاتفاق على تخصيص كامل مبلغ المساهمة ومقداره مليار و500 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودى للتنمية.