وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى. بالاستمرار فى توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، نظرًا للأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لهذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساهم فى استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمى وكذلك خطط الدولة للشمول المالى وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تهدف إلى المشاركة فى خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى، والمساهمة فى جهود الحكومة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمى، وكذلك تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية فى مصر".
كما وجه الرئيس بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة فى إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم إحدى القوى الداعمة لمصر فى إطار خطتها للتحول الرقمى، وذلك فى إطار الاستثمار فى الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويساهم فى توفير المزيد من فرص العمل فى مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلى لسوق العمل والدراسات الأكاديمية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز جهود الحكومة للتحول الرقمى، والتى شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعى للمساهمة فى رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا مبادرة "منصة مصر الرقمية"، وكارت الخدمات الموحد، ومشروع تطوير منظومة التأمين الصحى، إلى جانب مشروع الرقم القومى للعقارات وتراخيص الثروة العقارية.
وفيما يتعلق بدور قطاع الاتصالات فى تعزيز محور بناء الإنسان المصرى، تم عرض جهود التوسع فى بناء قدرات وإعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، فضلًا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة الذى سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات، إلى جانب جامعة مصر المعلوماتية، وكذلك مجمعات التدريب والإبداع التكنولوجية على مستوى الجمهورية.
وفى إطار جهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، عرض وزير الاتصالات جهود تطوير بنية الإنترنت، وتوطين صناعة كابلات الألياف الضوئية محليًا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقارى، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالى فضلًا عن تعزيز تطبيق معايير الأمن السيبرانى فى ضوء التوجه نحو الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة فى العمل الحكومى اليومى، وكذا المشروعات الحيوية لقطاع الاتصالات فى إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".