أشادت المؤسسات الدولية بجهود الدولة فى توفير سكن لائق لكل المصريين، بعد تأكيد تقرير التنمية البشرية أن مصر تعد من الدول التى وضعت خطة وطنية لتوفير السكن الكريم.
وذكر تقرير التنمية البشرية 2021 أن مصر تعد واحدة من دول العالم التي نصت على "الحق في السكن" ضمن دستورها الصادر عام 2014، حيث تكفل الدولة لمواطنيها الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، وتلتزم بوضع خطة وطنية لتوفير السكن الكريم .
من جانبه أشاد صندوق النقد الدولي بتبني الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً.
وقالت الإيكونوميست بأن الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوي الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
ووفقا لفيتش فإن مصر ستشهد أعلى معدل نمو بصناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وانفردت بتحقيق نمواً إيجابياً بالقطاع خلال عام 2020.
وذكر برنامج الأمم المتحدة UN HABITAT أن الدولة المصرية أظهرت التزاماً جاداً من أجل تطوير المناطق العشوائية خلال الأعوام السابقة، حيث طبقت استراتيجيات شاملة وناجحة أسفرت عن نتائج جيدة.
وفازت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، وذلك بفضل تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي آمنة وبأسعار معقولة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعد هذه الجائزة إحدى الجوائز العالمية المرموقة في مجال تطوير العمران المستدام، وتركز على تحقيق الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وعن معدلات إنشاء الدولة للوحدات السكنية في الفترة من عام 1976 وحتى عام 2021، فعلى مدى 29 سنة من (1976 : 2005)، أنشأت الدولة 1.25 مليون وحدة سكنية، بمعدل نحو 42 ألف وحدة سنوياً، وفى خلال 9 سنوات، من (2005 : 2014)، تم إنشاء 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، بينما في خلال سبع سنوات فقط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 وحتى 2021، تم وجارٍ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، بمعدل 225 ألف وحدة سنوياً، وهو ما يُعادل 5 أضعاف المعدل في السنوات السابقة، هذا بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة)، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتيح (120 - 150 ألف وحدة)، فلو جمعنا كل ما تم إنتاجه خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 وحتى 2021، يضاهى 10 أضعاف ما كانت تقوم به الدولة في الفترات السابقة .
وعن جهود الدولة لمواجهة المشكلة الكمية لقضية الإسكان تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعى في عام 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية، وكذا خطة لتطوير المناطق غير الآمنة في عام 2015، لإنشاء 250 ألف وحدة لإعادة التسكين، حيث تم القضاء على المناطق غير الآمنة، ولا يوجد أي مواطن يسكن في منطقة غير آمنة، بجانب اطلاق مبادرة سكن كل المصريين (اجتماعي - متوسط - فوق متوسط) في عام 2021، لإنشاء 800 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير عواصم المحافظات، بخلاف ما تم تنفيذه من مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز، بعدد 360 ألف وحدة، وكذا إتاحة 230 ألف قطعـة أرض تعــادل (1.7 مليون وحدة).
وجارى تنفيذ 1.5 مليون وحدة ، منها 775 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بما نسبته 52 %، و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات، ومبادرة تطوير عواصم المحافظات، بما نسبته 25 %، بإجمالى 77 % للإسكان الاجتماعى والسكن البديل، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الفئات، بجانب 150 ألف وحدة بالإسكان المتوسط، بما نسبته 10 %، و200 ألف وحدة بالإسكان المتميز، بما نسبته 13 %، ومن المستهدف حتى عام 2024، تنفيذ 2.24 مليون وحدة، بخلاف ما تم تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمدن (الإسماعيلية الجديدة – الجلالة – رفح الجديدة).
وعملت الدولة على تحقيق العدالة في توفير المساكن لجميع فئات المجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتحسيــن نوعية المسكن، فقبل عام 2014 ركزت جهود الدولة علي برامج ومشروعات الإسكان القومي (الاجتماعي) فقط، (إسكان الشبـاب – الإسكان العائلي – الإسكان المطـور – البرنامـج القومـي – ابني بيتـك)، بينما اعتمدت سياسة الإسكان من عام 2014 على 3 محاور رئيسية: (دعم – مساندة – إتاحة)، حيث يتم توجيه الدعم لفئات الدخل المنخفض، من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة، والقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتطوير المناطق العشوائية، بينما توجه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة بهامش ربح بسيط، حتى لا تتآكل هذه الفئة، بجانب الإتاحة لفئات الدخل المرتفع، حيث يتم إنشاء وحدات سكنية في مدن الجيل الرابع لجذب السكان للمدن، وتوفير مصادر تمويل لمشروعات الشرائح الاجتماعية الأخرى.
كما أن كل مواطن له عند الدولة حق، ودور الدولة أن تلبى له حقه وفقاً لقدراته، فلو لم تلبى الدولة متطلبات فئات الدخل المرتفع، سوف تتوجه إلى بلدان أخرى لتحقيق مطالبهم من السكن المناسب لهم، فلذا تحتوى الدولة جميع المواطنين، وتلبي مطالبهم، وهذا دور مهم من أدوار الدولة، ولا يمثل شيئاً من الرفاهية، بل يتم الإتاحة لفئات الدخل الأعلى، من أجل توفير موارد لدعم الفئات الأقل دخلاً.