الجامعات الأهلية.. قاطرة إنقاذ التعليم وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.. مسار جديد لبناء الإنسان وتقديم فرصة التعليم المتميز بمستوى دولى.. وجامعة المنصورة الجديدة بيئة رقمية تحفز على الإبتكار والإبداع

اهتمت مصر من جديد بملف التعليم إيمانا منها بأنه السبيل الوحيد للنهوض بالإنسان والبنيان، فسلكت طرقا وأساليبا جديدة فى ملف التعليم، من خلال تطوير المناهج العلمية التى عانت من الركود لسنوات طويلة، وتأهيل المعلم ليواكب نظم التعليم الحديثة ويكون قادرا على خلق جيل جديد قادر على الإبتكار والإبداع والنهوض بوطنه، فضلا عن تأهيل البنية التحتية بتشييد مدارس وجامعات جديدة؛ للارتقاء بمنظومة التعليم ومستوى جودة مخرجاتها وفقا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. واستطاعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن تضع خطة ناجحة لتطوير التعليم فى مصر، من خلال تحديث المناهج وربطها بسوق العمل، ورفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي، بالتوسع فى إنشاء جامعات حكومية وخاصة جديدة وكشف الستار عن الجامعات الأهلية التى بدأت ترى النور فى مصر وتبعث بأمل عن مستقبل التعليم والأجيال القادمة، فضلا عن افتتاح أفرع جديدة للجامعات الدولية والبدء فى إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، والاهتمام بتطوير المهارات لدى الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية. وتتبنى الدولة استراتيجية شاملة للتحول الرقمى من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات اتساقا مع سياسة الدولة للتحول الرقمى من أجل تحويلها إلى جامعات ذكية وتطبيقا لمفهوم الجيل الرابع للجامعات؛ للاستفادة من النظم التكنولوجية المتطورة، فنجدها مع هذا التحول بدأت تحقق إنجازات متنوعة فى مجال الإتاحة خلال عام 2020م، فهدفت لخلق جامعات ذكية جديدة تندمج فى منظومة التحول الرقمي، من خلال إنشاء 12 كلية ومعهدا جديدا بالجامعات الحكومية، والبدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة كشرق بورسعيد، و6 أكتوبر، وبرج العرب، والأقصر الجديدة (طيبة)، وأسيوط، وسمنود بمحافظة الغربية، وذلك بخلاف 3 جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها وهى القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف التكنولوجية، والبدء فى إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم وتطوير البنية التيحية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات، بالإضافة إلى إنشاء 3 جامعات أهلية دولية وهما الملك سلمان، والجلالة، والعلمين الدولية، فضلا عن البدء فى إنشاء 15 جامعة أهلية أخرى تتبع عددا من الجامعات الحكومية وهى القاهرة، وأسيوط، والمنصورة، والزقازيق، وحلوان، والمنيا، وقناة السويس، وجنوب الوادي، وبنها، وبنى سويف، والفيوم، وسوهاج، وبورسعيد، ودمنهور، وأسوان. وأصبح إنشاء الجامعات الأهلية الذكية غير الهادفة للربح من استراتيجيات وزارة التعليم العالى الأساسية فى ظل التنافس فى مجال التعليم الجامعي، حيث تقدم الجامعات الأهلية فرصة التعليم المتميز بمستوى دولى فى مصر، وبرامج دراسية حديثة ومتميزة تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي، وتطور من مستوى الطالب المصرى وترتقى بأدائه فى سوق العمل، ويمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي، ليكون لها دور بارز فى خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية. وتؤهل البرامج التى تقدمها الجامعات الأهلية خريجيها لأن يكونوا فاعلين فى مجالات عملهم سواء كان ذلك فى السوق المحلى أو العالمي، حيث تتبنى الجامعات الأهلية مناهج دراسية مواكبة للتطور العلمى والتكنولوجى الحادث بالعالم، وذلك من خلال برامج متميزة، ونظم تعليم وتعلم تتماشى مع أفضل المعايير العالمية فى بيئة أكاديمية ذكية وديناميكية. وتعد جامعة المنصورة الجديدة واحدة من الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح التى أنشأتها الحكومة المصرية لتكون إحدى جامعات الجيل الرابع، انطلاقا من رؤية مستقبلية واضحة تستهدف النهوض بالتعليم فى سبيل النهوض بالمجتمعات والأوطان. وتقع الجامعة على مساحة 127 فدان فى مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية على الطريق الساحلى الدولى بين مدينتى جمصة وبلطيم. وتستقبل جامعة المنصورة الجديدة الطلاب بداية من العام الدراسى 2021-2022، وتمتلك الجامعة موارد بشرية ومادية هائلة، وستقدم برامج دراسية متميزة، وتضم معامل وقاعات تدريس مجهزة بأحدث النظم التكنولوجية، والجامعة بصدد توقيع عددا من الشراكات الدولية مع عدد من الجامعات الأجنبية ذات السمعة الجيدة عالميا، بهدف المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية. وتستهدف العمل على توفير مناخ يساعد على الإبداع والتمييز وتطوير قدرات البحث العلمى والابتكار إلى مستوى عالمى فى المجالات ذات الأهمية الوطنية والدولية، وتقديم برامج علمية نوعية متطورة، تلبى احتياجات سوق العمل، فى ضوء المعايير القومية والعالمية المرجعية، مع تعزيز التميز فى التعليم والتعلم، وتوفير البنية التحتية الذكية والمتطورة الضرورية للبحث وزيادة مجالات التميز. وتسعى الجامعة لتعزيز دورها فى إنتاج ونقل المعارف والمهارات لخدمة المجتمع وتحقيق أعلى مستويات التميز الأكاديمى مع تطوير وتحديث القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وحصول الجامعة وكياناتها المختلفة على الاعتماد الأكاديمى الدولى وتعزيز ترتيبها دوليا، وتنمية مهارات القيادة لدى الطلاب وإعدادهم رياديا، وذلك بدعم تطورهم شخصيا واجتماعيا وأكاديميا ومهنيا ليصبحوا قادة المستقبل فى أعمالهم ومهنهم. وتخضع الجامعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية. وتضم الجامعة كليات، الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا)، وتشمل برامج الجامعة مجال الأعمال ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية)، ومجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية). ومجال هندسة الحاسوب ويضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المضمنة، والحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الأداء، والأمن السيبراني)، ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية، الرؤية بالكمبيوتر، وهندسة البرمجيات، وعلوم الذكاء الاصطناعى، والمعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعي)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، ومجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة)ن لتسهم بهذا التنوع العلمى الأكاديمى فى تمكين طلابها من أن يكونوا متعلمين مدى الحياة قادرين على المنافسة فى السوق المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز قابليتهم للتوظيف.