الجريدة الرسمية التونسية تنشر قوانين تسمح للرئيس بإصدار تشريعات لسياسة الدولة
خبراء قانونيون تونسيون: تعديل الدستور التونسى الحالى سيشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، وأبرزها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، حيث أصدر قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية منها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، واستمرار التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، و التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
وأكد بيان رئاسة الجمهورية التونسية، مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بجانب تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسى.
يأتي هذا في الوقت الذى نقلت فيه قناة العربية عن مصادر مقربة من الرئاسة التونسية أنه من المنتظر أن يتم الكشف عن الحكومة التونسية الجديدة هذا الأسبوع، بعد دخول التدابير الاستثنائية في البلاد، شهرها الثانى.
وقالت عضو حملة قيس سعيد التفسيرية وأستاذة القانون الدولي، بثينة بن كرديس، إن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد خلفا لهشام المشيشي، سيكون خلال الأيام القليلة القادمة وعلى الأرجح هذا الأسبوع، نافية تعليق العمل بدستور 2014، على خلفية الجدل السياسي والدستوري الذي صاحب تصريحات سابقة لسعيد، كما نفلت احتمال وضع أحكام انتقالية وقانون انتخابي جديد.
وأوضحت عضو حملة قيس سعيد التفسيرية أن الرئيس التونسي "سيجمّد العمل بالفصول المتعلقة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتى تعديلها، مبقيا في المقابل على التوطئة وباب الحقوق والحريات والمبادئ العامة.
يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس التونسى، منذ يومين مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية الصادرة في 25 يوليو الماضي، مؤكدا وضع أحكام انتقالية وقانون انتخابي جديد، لافتا إلى وجود مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن واختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الشعب.
ونشرت الجريدة الرسمية التونسية قوانين تسمح للرئيس بإصدار تشريعات بمراسيم تحدد سياسة الدولة، فيما وأكد خبراء قانونيون تونسيون، أن تعديل الدستور التونسى الحالى الصادر فى عام 2014 سيشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قرار الرئيس التونسى قيس سعيد بإجراء التعديل يستند إلى الشرعية الشعبية.