أكد فقهاء قانون، دستورية إبداء الحكومة وجهة نظرها فى قانون ازدراء الأديان ومطالبتها بعدم حذف العقوبة، لأنها الأكثر دراية بخطورة هذا الأمر، موضحين فى ذات الوقت أنه من حق البرلمان الأخذ بهذه التوصية أو عدم الأخذ بها.
و أكد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن من حق الحكومة أن توصى البرلمان بعدم إلغاء عقوبة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، ومن حقها أيضا أن تتقدم بمقترح جديد يتطلب الإبقاء على العقوبة وتوضيح خطورتها ، مشيرا إلى أن هذا الأمر دستورى.
وأضاف الخبير القانونى، فى تصريحات لـ"انفراد" أن البرلمان من حقه أن يأخذ بهذه التوصية أو لا يأخذ به، لأنه هو الذى لديه القرار النهائى وفقا للدستور.
وفى ذات السياق قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، والخبير القانونى إن الحكومة من حقها أن توضح وجهة نظرها للبرلمان وإعطاء توجيه ولكنه لا يكون إلزامى على البرلمان، حيث من حق النواب الأخذ به أو عدم الأخذ به.
وأضاف عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، فى تصريحات لـ"انفراد" أن الحكومة لديها وجهة نظر حول ضرورة عدم إلغاء العقوبة على ازدراء الأديان، والبرلمان من حقه الأخذ بوجهة نظره من عدمه، وترى الحكومة أن إلغاء العقوبة قد تؤدى إلى حالة من الاحتقان لذلك رأت الحكومة ضرورة بقاءها.
- محمود كبيش: يجب تحديد صيغة عقوبة ازدراء الأديان بألفاظ واضحة الدلالة
وفى نفس الصدد قال الدكتور محمود كبيش، الفقيه القانونى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن طلب الحكومة لمجلس النواب بعدم إلغاء مادة ازدراء الأديان دستورى ، مشيرًا إلى أنه كمبدأ عام ليس هناك ما يمنع من حماية الأديان من العبث والتحريض ضدها .
وشدد "كبيش" خلال تصريح لـ" انفراد " على ضرورة تحديد الصياغة المحددة للعقاب الاعتداء على الدين والأقليات بألفاظ واضحة الدلالة ، وتجريم الاعتداء على الأديان بعبارات منضبطة، حتى لا يتم الخلط بين تجديد الخطاب الدينى وازدراء الأديان .
بدوره قال المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه القانونى، إن طلب الحكومة لمجلس النواب بالإبقاء على مادة ازدراء الأديان "أمر دستورى بحكم العلاقة والمسئولية المتبادلة بين البرلمان والحكومة فى الاستجواب وطالبات الإحاطة وغيرها من الحيثيات".
وأوضح "الجمل" فى تصريح لـ"انفراد" أن وجه نظر الحكومة فى الابقاء على مادة ازدراء الأديان لحماية الأقليات والتصدى لحالات الفتن الطائفية، مشيرًا إلى أن الحكومة صادفها الصواب فى تطبيقه فى عده حالات تخص السلم العام للدولة .
كانت الحكومة رفضت إلغاء عقوبة ازدراء الأديان، كما رفضت مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن إلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات.