أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المصروفات الرسمية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد 2021،2022، وفق الشرائح والنسب المحددة سنويا، دون زيادات أو شرائح جديدة.
وقالت المصادر، إنه طبقا للنسب المحددة للمدارس الخاصة عربى ولغات والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، فالشرائح المنظمة لنسب الزيادة عبارة عن زيادة 25% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، و10% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه؛ ووصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.
وأوضحت المصادر، أن مصروفات المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة" الدولية"، بنسبة 7% فقط.
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بضرورة إعلان مصروفات العام الدراسى الجديد فى مكان واضح وبارز داخل المدرسة، وعدم تحصيل أى رسوم تخالف المصروفات الدراسية المحددة، طبقا للقرارات الوزارية ونسب الشرائح الرسمية للزيادات المقررة، مع تشكيل لجنة لتحصيل المصروفات.
وشددت الوزارة على عدم زيادة مصروفات لأكثر من النسبة المحددة، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإدارات والمديريات التعليمية بضرورة، متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية، مع متابعة الكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي، وتدريس المواد القومية.
وشددت وزارة التربية والتعليم ، على تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته للقرارات المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية.
وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية، حيث سيتم إنذار المدرسة وفى حالة عدم الاستجابة سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، كما حذرت الوزارة المدارس من بيع الزى المدرسى للطلاب أو إجبارهم على شرائه من أماكن بعينها، موضحة أن بيع المدرسة للزى المدرسى مخالفة لشروط الترخيص الحاصلة عليه المدرسة من الوزارة.
وكشفت الوزارة، أنه ليس من حق المدرسة الدولية أو الخاصة خصم 10% من المصروفات الدراسية للطالب الذي يرغب فى التحويل من المدرسة طالما تقدم بطلب تحويل من المدرسة قبل بدء السنة الدراسية وفقا للخريطة الزمنية.
وشددت الوزارة على، أنه يتم الزام المدارس الخاصة والدولية بتسليم ملفات الطلاب الراغبين في التحويل من المدرسة واتمام التحويل الإلكتروني بدون طلب سداد أية مبالغ مالية للمدارس، وإخطار المدرسة بصورة عاجلة في حال امتناع المدرسة عن التنفيذ حتى يتسنى عرض الأمر على اللجنة العليا لشئون المدارس الدولية لاتخاذ الاجراءات القانونية.