"الصيد الثمين".. مصير "الأحراز" المضبوطة بحوزة المتهمين بمختلف القضايا.. حرق المخدرات ووضع السيارات بالحضانات.. تكسير "الآثار المغشوشة" وتسليم العملات للبنك المركزى.. وإعدام كل مزيف بالحرق أو الدفن أو

"الأحراز".. هي أحد أهم الأركان التي لا تستقيم بدونها القضايا، والتي تستعين بها النيابة في حق المتهمين، لإثبات صحة وقوع الاتهام، فإذا لمست المحكمة خللًا في الأحراز قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه، وهو ما يهتم به المحامون في دفوعهم التي يسردونها في المرافعات عن موكليهم، حيث إن المتهم عقب إلقاء القبض عليه بعد استصدار إذن من النيابة المختصة بذلك وبحوزته المضبوطات، يتم تحريزها على الفور ومن ثم عرضها على النيابة التي تقوم بتسليمها عقب ذلك إلى المعمل الكيميائي أو مصلحة الطب الشرعي في قضايا المخدرات على سبيل المثال. "الأحراز" يطلق عليها "روح القضية"، إذ تعد أقوى دليل لإثبات، أو نفى التهم عن مرتكبي الجرائم، فهي تصاحب المتهم وتصبح ملاصقة له سنوات طويلة، فبها تبدأ القضية رحلتها منذ لحظة الضبط، حتى وصولها إلى آخر مراحل التقاضي أمام محكمة النقض، وبدونها تصبح القضية في إطار العدم، وباختفائها تتعرض الجهة المسئولة عن تأمينها للمساءلة القانونية، لأجل ذلك أطلقوا على الأحراز بـ"روح القضية"، وتختلف الأحراز حسب طبيعة كل قضية والجهة المختصة بضبطها، بدءًا من الأسلحة الثقيلة، وصولًا إلى أبسط الأحراز مثل الكتب والمواد الغذائية والمخدرات والسيارات وغيرها من الأحراز. مصير "أحراز" القضايا بعد الضبط في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على مصير الأحراز من أسلحة سواء – نارية أو بيضاء - وشحنات المواد المخدرة التي يتم التحفظ عليها من عمليات التهريب والاتجار، وكيفية إعدامها، ومصير ما يتم التحفظ عليه بحوزة المتهمين، والبضائع المهربة وكل ما يتم ضبطه بحوزة المتهمين من سيارات ونقود وهواتف، وهل هناك مزادات تقام لهذه الأحراز حيث أن القاعدة أن المخدرات بأنواعها يتم مصادرها وإعدامها، وذلك خلافًا لبعض الأنواع التي تعود بالنفع والفائدة على الدولة فهي تسلم للجهات المعنية، ويمكن الاستفادة منها مثلًا، كالأفيون يتم استخدامه لاستخراج بعض مشتقات الأدوية – بحسب الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى. في البداية - المواد المخدرة التي يتم ضبطها تظل تحت سلطة النيابة العامة حتى يصدر حكم نهائي بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي وصولًا لمحكمة النقض، ويتم التفتيش عليها من حين لآخر، بجانب أنها تكون تحت إشراف النيابة العامة وصولًا إلى التخلص منها بإعدامها في محرقة خاصة، ولقد حدد القانون خطوات للتخلص من أحراز المواد المخدرة بداية من ضبطها والتحفظ عليها في مخازن خاصة تتبع النيابة العامة، وتظل طوال فترة نظر القضية وتتولى خدمات أمنية مسؤولية حراستها وتكون في عهدة تلك الخدمات وأمناء المخازن وبإشراف مباشر من النيابة المختصة، وألزم القانون النيابة العامة بالقيام بالتفتيش على الأحراز الموجودة بالمخازن، حتى يجرى إصدار حكم نهائي من المحكمة – وفقا لـ"البوادى". مخازن محرقة المخدرات بالإسكندرية وتمر عملية نقل الأحراز المضبوطة بداية من ضبطها وحتى إعدامها بعدة مراحل يحكمها القانون، حيث ترسل المواد المخدرة من الأجهزة الأمنية للنيابة العامة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي، ثم تقوم النيابة بفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله، وترسل إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها بعد إثباتها في المحضر ومعرفة أوصافها ونوعها ووزنها – و المخدرات تنقسم إلى أقراص مخدرة وحشيش، والأقراص يتم تخزينها بمخازن التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة بالعباسية، والنيابة العامة هي صاحبة التصرف فيها، حتى يتم إحالة القضية للمحكمة، فينتقل إلى تصرف المحكمة حتي الفصل في القضية – الكلام لـ"البوادى". بينما يتم إعدام الصنف الثاني من المواد المخدرة والذي يتمثل في "جوهر الحشيش" في غرفة مخصصة، تسمى "غرفة إعدام المخدرات"، والتي تكون في الغالب متواجدة بأماكن بعيدة عن الكتلة السكنية، وترسل الأحراز سواء "البانجو" أو "الحشيش" إلى إدارة مكافحة المخدرات ثم تعاود إرسالها إلى مخازن "المحرقة" بمصلحة الجمارك بالإسكندرية للتحفظ عليها حتى تخطر النيابة العامة المصلحة بإعدامها في أفران خاصة بالتخلص منها بعد إصدار حكم نهائي في القضية، بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة في محاضر التسليم والتسلم، أما "الأفيون" فإنه يرسل إلى وزارة الصحة لاستخراج بعض المشتقات منه وإدخالها في صناعة الأدوية، خصوصًا مسكنات الألم ونفس الشيء بالنسبة للأدوية والعقاقير المدرجة في جداول المخدرات بعد التأكد من صلاحيتها. كيفية تشكيل لجنة لإعدام المخدرات أما المخدرات فيتم التعامل معها بصورة مختلفة فإذا كانت كميات كبيرة يتم أخذ عينات منها بواسطة الطب الشرعي والاحتفاظ بباقي الكمية، فيتم حفظها في مخازن خاصة بالأحراز موجودة في أقسام الشرطة، ولا يمكن التصرف فيها إلا بناء على قرار من النيابة العامة، حيث خصص القانون باب بأكمله تحت عنوان "طرق التخلص من المضبوطات" حدده من المادة "481 : 487 "، تتضمن أنه بالنسبة للمواد المخدرة بكافة أنواعها، يتم حفظها في مخازن خاصة تحت تصرف النيابة والعامة والمحاكم المختلفة وبحراسة من الشرطة لحين انتهاء القضايا الخاصة بها بصدور حكم نهائي وبات، بعدها تصدر النيابة العامة أو المحكمة المختصة قرارا بإعدام المواد المخدرة الخاصة بتلك لقضايا. فنص في المادة 481 من قانون مكافحة المخدرات على: إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي، فعلى عضو النيابة أن يفض الأختام الموضوعة عليها، بحضور المتهم أو وكيله ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر، وعند إرسال عينة للكشف عليها، فيجب أن لا يزيد وزنها على 10 جرامات، ويتم إرسالها إلى الطب الشرعي، وتقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية، أو الفصل فيها نهائيا ويثبت ذلك كله بالمحضر، والغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة. ويتم تشكيل لجنة للإعدام تضم رئيس نيابة ولواء شرطة ومسؤولا عن مخازن الأحراز، بعد ذلك تنقل إلى المخزن العام في ميناء الإسكندرية حيث يتم إعدامها حرقا في أفران خاصة، بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة في محاضر التسليم والتسلم سواء كانت بانجو أو حشيش، أما "الأفيون" فإنه يرسل إلى وزارة الصحة لاستخراج بعض المشتقات منه وإدخالها في صناعة الأدوية خصوصا مسكنات الألم ونفس الشيء بالنسبة للأدوية والعقاقير المدرجة في جداول المخدرات بعد التأكد من صلاحيتها. أحراز المشغولات الذهبية وذلك بخلاف المشغولات الذهبية والأموال - فهذه الأحزار عندما تأتي إلى المحكمة يتم حفظها بمخزن خاص بكل نوع منها فمثلا المصوغات والمشغولات الذهبية والأموال يتم حفظها في خزائن خاصة داخل المحاكم، وتظل فيها طوال فترة نظر القضية وتتولى خدمات أمنية مسؤولية حراستها، وتكون في عهدة تلك الخدمات وأمناء المخازن وبإشراف مباشر من النيابة المختصة، فقد ألزم القانون النيابة العامة بالقيام بالتفتيش على الأحراز الموجودة بالمخازن، والتأكد من سلامتها كل شهر، والتعرف على كمياتها، وهل تم التلاعب فيها أم لا، وبعد الحكم في القضايا يتم تسليم المشغولات الذهبية والمبالغ المالية المسروقة من أفراد أو من محال تجارية أو شركات، إلى أصحابها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أحراز الأسلحة النارية والبيضاء وبالنسبة لما يتم ضبطه من الأسلحة النارية فيتم إثباتها في الدفاتر الرسمية وتوقيع مسؤول الحفظ عليها بالاستلام، وتشديد الحراسة عليها وبخصوص الأسلحة والذخائر والسلاح الأبيض "فإنه يتم تشكيل لجنة من النيابة والشرطة، ويتم تسليمها إلى الإدارة العامة للأسلحة والذخائر بوزارة الداخلية، وهناك يتم فرزها والصالح منها يتم إدراجه في مخازن الإدارة لتستفيد منه الشرطة، وهناك أنواع تقام لها مزادات علنية لبيعها، أما غير الصالح فيتم التخلص منه بالإعدام بالتكسير في أماكن مخصصة لذلك". أحراز السيارات والموتوسيكلات أما عن السيارات والموتوسيكلات المهربة وغير المرخصة فقد تضمن الفصل الثالث في كتيب تعليمات النيابة العامة أنها توضع في ساحات واسعة خارج الكتلة السكنية لكل محافظة كمنطقة الكيلو "عشرة ونص" ويطلق عليها "الحضانة"، وهذه الساحات تتم حراستها بمعرفة الأجهزة الأمنية وأمناء حفظ يوقعون عليها بالاستلام. ويتم التحفظ على السيارة المضبوطة متى كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضي مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلا للمصادرة قانونيا أو جوازيا، وما عدا ذلك يتم تسليمها لمن له لحق في ذلك فورا سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق طبقا لما تقتضي به إجراءات قانون الإجراءات الجنائية، ويختلف هنا التعامل مه السيارات التي يتم ضبطها والمستخدمة في الجرائم أو المسروقة أو المهربة، حسب كل حالة فالسيارات المسروقة تظل في حوزة الشرطة وتحت تصرف النيابة العامة أو المحكمة المختصة لحين تسليمها لأصحابها بمحاضر رسمية. أما السيارات المهربة والتي لم يستدل على أصحابها يتم بيعها في مزاد علني، وتوضع أموالها في خزينة المحكمة ونفس الشيء بالنسبة للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والتليفونات المحمولة. أنواع من السيارات يتم توريدها لمؤسسات الدولة أما السيارات التي تستخدم في تجارة المخدرات أو المجلوبة من السرقة فإنه يتم توريدها لوزارة المالية، ونص القانون على أن تخصص الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها، ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع إذا كانت الأدوات أو وسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات. أحراز المواد الغذائية وعن المواد الغذائية الفاسدة والتي يتم ضبطها في الحملات التموينية المختلفة، فيتم إعدامها فورا نظرا لطبيعتها في حضور مفتش التموين وممثل للنيابة العامة، وبعد تحرير المحاضر اللازمة بذلك، وفي بعض الأحيان يتم حفظ مثل تلك الأحراز لفترة قصيرة لحين الانتهاء من إجراء التحاليل القانونية وتكون في عهدة مفتش التموين. الأجهزة المنزلية والكهربائية المختلفة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والتليفونات المحمولة وغيرها فيتم التحفظ عليها لفترة معينة داخل مخازن مخصصة لها في بعض أقسام الشرطة أو مخزن النيابة، لحين تسليمها لأصحابها أن كانت حصيلة قضايا سرقة أو بيعها بمزادات علنية لصالح الدولة أن كانت مضبوطات جرائم تهريب أو أدوات يتم استخدمها في ارتكاب الجرائم. أما الاوراق النقدية المزورة يتم إعدامها بمعرفة لجنة مختصة، أما المبالغ المتحصلة نتيجة أنشطة غير مشروعة مثل الدعارة وتجارة المخدرات فتتم مصادرتها لصالح خزانة الدولة، حيث أن بعض القضايا تتضمن ضبط مبالغ مالية مثل قضايا توظيف الأموال، والاتجار بالنقد الأجنبى، وتجرى مصادرتها لصالح البنك المركزى، أو نيابة الشئون المالية والتجارية، حسب القرار النهائى للمحكمة، بعد انتهائها من نظر القضية. وعن كمية المبالغ المالية التى تخضع للتعامل كحرز، فذكر أن الأحراز تشمل جميع المبالغ المالية، سواء كانت قليلة أو كثيرة، حيث أن هناك قضايا يجرى فيها تحريز مبالغ قليلة، مثل قضايا التسوّل، ويجرى توريدها مباشرة لخزينة المحكمة فى باب الإيرادات، إن كان المبلغ أقل من جنيه واحد، وباب الأمانات إن كانت أكثر من ذلك. أحراز الآثار فى المخازن والمتاحف ومزاد علنى على المشغولات الذهبية أما بالنسبة لطريقة التعامل مع "الأحراز" الأثرية، يتم عرض القطع المضبوطة مع أى قضية على النيابة العامة، التى بدورها توجه بتشكيل لجنة من مفتشى الآثار، لفحص تلك القطع، وبيان ما إذا كانت أثرية أم لا، وحال ثبوت أثريتها، تتولى شرطة الآثار، الكشف عما إذا كانت هذه القطع مبلغًا بسرقتها من متحف أو مخزن أم لا، فإذا كان مبلغًا بسرقتها، يتم التحفظ عليها على ذمة القضية، وبعدها يتم تسليمها إلى المخازن المتحفية، الموجودة بكل محافظة، ومن أمثلتها مخازن "الهرم - سقارة - أطفيح – دهشور" بمحافظة الجيزة، أما فى حال ثبوت أن الأحراز آثار "مزيفة"، يتم تشكيل لجنة من ضباط مباحث الآثار وشرطة السياحة، لإعدامها عن طريق تكسيرها بالاستعانة بعمال الحفر، فى وجود بعض مفتشى الآثار. أما أحراز "الذهب"، تنتظر الفصل فى القضايا المضبوطة فيها، فإذا صدر قرار بمصادرتها، تقيم الدولة المصرية مزادًا علنيًا لبيعها، ووضع مبالغ بيعها فى باب المصروفات الأول بالموازنة، الخاص بالأجور ورواتب الموظفين، كونها أصبحت بحكم المحكمة ملكًا للدولة، وإذا كانت المشغولات أو السبائك الذهبية، مسروقة من مصالح وهيئات حكومية معينة، تعاد إليها، وقد تصدر المحكمة حكمًا بتسليم هذه الأحراز للمتهمين فى القضية، حال عدم وجود شبهة جنائية وبراءتهم. المحامى سامى البوادى