على الرغم من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة الحكومة بضرورة ضبط الأسعار إلى أنها تأخذ طريقها دومًا نحو الارتفاع، مرة بسبب ارتفاع سعر الدولار وأخرى لإقبال المواطنين على الشراء بمناسبة شهر رمضان.
ومازالت المشكلة قائمة ومزعجة للمواطن ومحدودى الدخل، وفى إطار تلك الازمة تأتى ازمة أخرى وهى اختفاء الدواء الذى حاولت الحكومة التدخل بمقترح برفع سعر الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% بهدف منح الشركات القدرة على إنتاج الأصناف التى لم يتم إنتاجها نظرا لارتفاع تكلفتها إلا أن الشركات لم تنتج الدواء حتى الآن.
ومن جانبها اقترحت النائبة ميرفت موسى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بإنشاء هيئة الغذاء والدواء لمتابعة سعر الدواء ونقصه فى الأسواق وقت الأزمات، على أن تكون الهيئة محايدة مكونة من متخصصين وممثلى الشركات المنتجة والصيادلة.
وقالت موسى لـ"انفراد" إن أزمة نقص الأدوية يرجع سببها أن بعض الشركات المنتجة توقفت عن إنتاج الدواء منذ عام 1992 نظرًا لتكبدها خسائر من وراء إنتاجه، مشيرة إلى أن مقترح الحكومة بارتفاع سعر الدواء الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% بهدف منح الشركات القدرة على إنتاج الأصناف التى لم يتم إنتاجها نظرا لارتفاع تكلفتها مقترح جيدًا سيساعد على عودة انتاجه مرة أخرى.
فيما اقترح الدكتور محمد العمارى عضو اللجنة الصحة بمجلس النواب دعم الدولة لأسعار أدوية الضغط والسكر لمحدودى الدخل نظرًا لارتفاع سعريهما على البسطاء، مشيرًا إلى أن المستوردين يضعون هامش ربح 500% على سعر الدواء.
وأشار العمارى خلال تصريح لـ"انفراد" إلى أن قرار الحكومة بتحريك سعر الدواء الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% بهدف منح الشركات القدرة على إنتاج الأصناف التى لم يتم إنتاجها، نظرا لارتفاع تكلفتها لافتًا إلى أنه فى حال عدم إنتاج الشركات للأدوية بعد تحريك السعر سيكون القرار لاغيًا.
وفى سياق متصل حمل اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة مسئولية ارتفاع الأسعار قائلا: "الحكومة يديها مرتعشة ولا تتخذ أى إجراءات استثنائية فى الظرف الراهن لمكافحة الغلاء، مشيرًا إلى أن توفير السلع من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ مجرد مسكنات سرعان ما يزول تأثيرها ولا يشعر بها المواطن.
وأشار السيد خلال تصريح لـ"انفراد" إلى ضرورة تطبيق تجربة أحمد الجويلى وزير التموين الأسبق الذى فرض هامش للربح بنسبة 10% للمستورد و5% للموزع الوسيط و10% للتجار، مشيرًا إلى أن أجهزة الرقابة على الأسعار ساعدته آنذاك على ضبط الأسعار.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بضرورة وجود أجهزة رقابية وحملات تفتيش على الأسواق لمتابعة قرار هامش الربح، على أن تلقى القبض على التجار المخالفين للقرار لمكافحة ارتفاع الأسعار التى لا تؤذى سوى محدود الدخل.