تؤثر السياسة الألمانية دائمًا على بروكسل ، ولكن مع وجود رئيس ألماني للمفوضية الأوروبية في منصبه ، فإن نتيجة الانتخابات الفيدرالية اليوم الأحد يمكن أن تهز السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بطرق لم تحدث من قبل، حيث تمتعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بدعم معلمتها وزميلتها الديمقراطية المسيحية ، المستشارة أنجيلا ميركل وبالتالي دعم حكومة ميركل المحافظة بقيادة المحافظين.
لكن الفوز الانتخابى للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) ومرشحهم للمستشار أولاف شولتز من شأنه أن يمهد الطريق لوضع نادر ومحفوف بالمخاطر السياسية في بروكسل لاعتبار حزبه رئيسة المفوضية منافسًا غير محبوبا أغنى وأقوى كتلة، وفقًا لصحيفة بولتيكو.
وتم تشديد السباق الانتخابي في الأيام الأخيرة ، لذا فليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيخرج، ومع ذلك ، تشير استطلاعات الرأي أيضًا إلى أن الديمقراطيين الأحرار الليبراليين يمكن أن يكونوا جزءًا من الائتلاف المقبل - وهو صداع آخر محتمل لفون دير لاين.
قال أودو بولمان ، الديمقراطي الاشتراكي الألماني الذي عمل كعضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 1999: "يتمتع أولاف شولتز باحترام مؤسسي كبير ، والذي سيعامل به أيضًا أورسولا فون دير لاين، وهذا العداء هو أحد أسباب تزايد قلق بعض حلفاء فون دير لاين بشأن ما ستعنيه نتيجة الانتخابات للفترة المتبقية من فترة ولايتها ، والتي تمتد حتى عام 2024 ، ناهيك عن فرصها في البقاء لفترة ولاية ثانية.
التداعيات المحتملة لأجندة فون دير لاين، وسياسة الاتحاد الأوروبي بشكل عام، هي الآن موضوع تكهنات مسعورة في البرلمان الأوروبى، وكذلك بين الدبلوماسيين والمسؤولين في جميع أنحاء المفوضية والمجلس.
وأشار بعض المحللين إلى أن ألمانيا، ربما أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ، تميل نحو الاستقرار في مصالحها الوطنية وأهدافها السياسية. لهذا السبب ، من المحتمل أن يكون تغيير الحكومة في برلين قليل الأهمية لرئيس المفوضية،لكن آخرين قالوا إن الوضع قد يصبح صعبًا للغاية.
عندما تم ترشيح فون دير لاين لوظيفة المفوضية في عام 2019 ، كان بعض أشد منتقديها في بروكسل وبرلين من الديمقراطيين الاجتماعيين الألمان، حيث ينظر إليها أيضًا بتشكيك من قبل العديد من المحافظين الألمان ، الذين بدلاً من اعتبارها نصيرًا قويًا في الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) الذي يهيمن منذ فترة طويلة (CDU) ، يعتبرونها منفصلة إلى حد ما عن الحزب وأكثر تقدمًا اجتماعيًا من العديد من أعضائه.
وتم اختيار فون دير لاين لأعلى منصب في الاتحاد الأوروبي على MEP الألماني Manfred Weber ، الذي كان المرشح الرسمي لحزب الشعب الأوروبي (EPP) ، تحالف يمين الوسط بما في ذلك CDU. خلقت هذه الخطوة مزيدًا من التوترات بين فون دير لاين والمحافظين العاديين.
خفف دعم ميركل من بعض هذه النوايا السيئة ووفر مركز ثقل في تأمين دعم يمين الوسط لمبادرات السياسة الرئيسية ، وأبرزها حزمة الميزانية والتعافي العملاقة المتعلقة بفيروس كورونا ، والتي تضمنت آلية تاريخية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ المئات. مليارات اليورو في الديون المشتركة.
في السيناريو الأكثر تعقيدًا، فإن الصراع بين حكومة يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون في برلين ورئيس المفوضية المحافظ من شأنه أن يدفع فون دير لاين إلى الاقتراب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثًا عن النفوذ السياسي اللازم لدفع أولوياتها من خلال البرلمان ، والفوز حيث أن الدعم بالإجماع من 27 رئيس دولة وحكومة في المجلس الأوروبي.
وقال أحد الدبلوماسيين إن أي توتر بين فون دير لاين وبرلين قد يدفعها للحصول على الحماية في باريس، ويخلق حالة من عدم التوازن أقوى لصالح فرنسا، لكن افتقار فون دير لاين للدعم الحماسي بين المحافظين الألمان يمكن أن يخلق سيناريو تكافح فيه لإيجاد الجوهر الضروري للدعم التشريعي بين حزب الشعب الأوروبي، لكنه لا يزال غير كافٍ لتحقيق مبادرات سياسية رئيسية في البرلمان الأوروبي.
من جانبه قال أحد مسؤولي حزب الشعب الأوروبي: الألمان من حزب الشعب الأوروبي لن يدعموها وهذا سيجعل الجزء الثاني من تفويضها أكثر صعوبة، وفي الوقت الحالي ، تسامحوا مع فون دير لاين ، ولكن بمجرد أن لا يكون حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الحكومة بعد الآن ، يمكنهم تغيير سلوكهم وفجأة يرون نصف الكوب الفارغ أكثر من الكوب نصف الممتلئ - كما كان حتى الآن."
وقال المسؤول إن هناك حتى سيناريوهات محتملة يمكن أن تواجه فيها فون دير لاين حركة لوم من حزبها.
وكانت آخر مرة كان فيها الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي في حالة توتر خطير مع حكومته قبل 17 عامًا ، عندما كان رئيس الوزراء الإيطالي اليساري الوسط رومانو برودي رئيسًا للمفوضية وكان منافسه المحافظ ، سيلفيو برلسكوني ، رئيسًا للوزراء في روما.
اشتبك الرجلان بشدة في بعض الأحيان، وانتهى الأمر ببرودي بالعودة إلى إيطاليا واستعادة رئاسة الوزراء، وفي بروكسل، ظهر سيناريو مشابه إلى حد ما مؤخرًا عندما واجه الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك، رئيس الوزراء البولندي السابق ، معارضة غاضبة من الحكومة في وارسو ، بقيادة عدوه اللدود ياروسلاف كازينسكي وراء الكواليس.
كانت بولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي عارضت توسك عندما ترشح لولاية ثانية مدتها سنتان ونصف في عام 2017.
ربما كانت المرة الوحيدة الأخرى التي ارتبط فيها زعيم وطني ارتباطًا وثيقًا برئيس المفوضية مثل ميركل بفون دير لاين كانت عندما أصبح جاك ديلور ، أحد رعايا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران ، أعلى مسؤول تنفيذي في الاتحاد الأوروبي في عام 1985. ولكن في هذه الحالة ، ميتران كان لا يزال رئيسًا عندما ترك ديلور المنصب بعد عقد من الزمان.
قال بعض المسئولين والدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إنهم واثقون بدرجة معقولة من أن فون دير لاين ستجد الدعم بغض النظر عن الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم في برلين - جزئيًا لنفس الأسباب التي يقول آخرون إنها في خطر. في حين أنها محافظة من خلال عضويتها في الحزب ، فإنها تميل إلى اليسار وليست عقائدية. لقد أنشأت ملفًا شخصيًا قويًا للسياسة الاجتماعية يمكن أن يتناسب جيدًا حتى لو كان كل من الديمقراطيين الاشتراكيين والخضر في الحكومة في برلين، تحظى مواقفها بشأن قضايا مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين بتأييد واسع.
وتعد هذه الانتخابات الألمانية، الاقتراع التشريعي رقم 20 في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وتجري انتخابات البرلمان الألماني "البوندستاج" وفق نظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية المفتوحة والمقاعد الفردية، وبصفة عامة، يُجرى الاقتراع على نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 598، من خلال القوائم النسبية التي تطرحها الأحزاب المختلفة للتنافس على هذه المقاعد، فيما تشهد 299 دائرة انتخابية عملية انتخاب مباشرة على مقاعد فردية، يتنافس فيها أيضا مرشحو الأحزاب والمستقلون.
ويختار كل ناخب قائمة حزبية ومرشح مباشر في ورقتي التصويت التي يحصل عليهما في مراكز الاقتراع المنتشرة في ولايات البلاد الـ16.
كما يحق لكل ألماني مؤهل للتصويت، الإدلاء بصوته عن طريق البريد دون الحاجة إلى تقديم مبررات لذلك، ويمكن للناخب الحصول على وثائق التصويت البريدي من السلطة المحلية لمقر إقامته الرئيسي، ثم يملئ نموذج التصويت البريدي المرفق بإشعار التصويت وإرساله مرة أخرى إلى السلطة المحلية عبر البريد العادي.
ويشارك 47 حزباً في الانتخابات التشريعية، وهو رقم قياسي منذ إعادة التوحيد ألمانيا الشرقية والغربية في 1991، حيث يشارك 40 حزبا في انتخابات القوائم النسبية والمقاعد الفردية المباشرة، فيما يشارك 7 أحزاب في انتخابات المقاعد الفردية فقط.
ولا تنجح جميع هذه الأحزاب في الوصول إلى البرلمان، إذ أن مقاعد البرلمان تقسم عادة بين الأحزاب الكبيرة، وهي الاتحاد المسيحي "يمين وسط"، والحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط"، والحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط"، وحزب الخضر "يسار وسط" وحزب اليسار وحزب البديل لأجل ألمانيا "يمين متطرف".
وينص القانون الألماني على تكليف رئيس البلاد، مرشح الحزب الفائز بالأكثرية، لمنصب المستشار، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، وبالتالي يصبح هذه المرشح تلقائيا رأس الحكومة.