تعمل الدولة بشكل متوازى على انجاز عشرات المشروعات القومية العملاقة في مختلف ربوع مصر بهدف تحقيق التنمية المستدامة للشعب المصرى، وفق رؤية مصر 2030 ، ومن أهم تلك المشروعات تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة والتوسع في مشروعات المحاور الطرق والكبارى والمدن الجديدة وتطوير صناعات البتروكيماويات.
وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى ، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في حواره الأول ل" انفراد" بعد تجديد الثقة فيه وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، أن مبادرة حياة كريمة غير مسبوقة وتعبر عن رؤية الدولة والقيادة للمساواة في الخدمات والمرافق، عكس زمان والتركيز على القاهرة والاسكندرية وإهمال القرى.
كيف ترى مبادرة حياة كريمة؟
كانت حالة القرى غير أدمية، لكن المبادرة تعامل الناس بنفس الطريقة ، من خلال تطوير القرى بكل ما تحتويه من تبطين ترع ورصف طرق وتطوير بيوت وعمل مدارس ومستشفيات ووحدات خدمية هذا أمر مهم جدا وغير مسبوق ولا اعتقد ان مشروع بههذا الحجم تم تنفيذه في أي مكان في العالم.
وعلام يدل ذلك الأمر الهام؟
هذا يدل على الاهتمام الكبير بالإنسان بشكل كبير، وبتكلفة كبيرة جدا تصل ل 700 مليار دولار ، ولا يجرؤ أحد على اتخاذ القرار إلا قائد كبير يحب مواطنيه مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وما موقف القابضة الكيماوية من المبادرة؟
نحن وراء المبادرة بكل ما نستطيع كشركة قابضة وكشركات تابعة للمساعدة في إنجاح تلك المبادرة العظيمة بالدعم والمشاركة.
ما رؤيتك للتوسع في مشروعات الطرق ومد خطوط السكك الحديدية؟
تقود تلك المشروعات قاطرة التنمية وهذا معروف عالميا مثل دول مجاورة طورت نفسها بعد مد الطرق، وبالتالي خلق مجتمعات عمرانية جديدة بخلاف جذب المستثمرين سواء للمناطق الصناعية أو التطوير العقارى فالطرق هي المفتاح للتنمية.
وطبقا لخطة الدولة لتطوير النقل والسكك الحديدية والقطار السريع لدينا خطط طموحة أيضا، لتوفير فلنكات السكك الحديدية من خلال شركة سيجوارت المتخصصة في تصنيع الفلنكات الجديدة، ومن هذا المنطلق ضاعفنا إنتاجية الشركة ووصلنا أن المصنع الحالي يعمل بالطاقة القصوى.
وما انعكاس ذلك على التنمية؟
سنرى انعكاس هذا الموضوع على إنشاء مدن جديدة، وستنمى المناطق وتستوعب كثافة سكانية كبيرة وتوسع في مساحة مصر بشكل أفضل ، ولا سيما أن التخطيط الجديد وعمل محاور يربط البلاد بعضها ببعض من خلال شبكات الطرق وبالتالي المحافظات ستستفيد بشكل كبير من ذلك .
ما مدى مساهمة قطاع الأسمدة في التصدير ؟
قطاع الأسمدة من أهم القطاعات التي يتم تصديرها وهو ثانى مصدر للتصدير بالنسبة لمصر بعد المواد البترولية وهو ثانى مصدر للعملة الأجنبية ومصر تنتج 21 مليون طن اسمدة الاستهلاك لا يزد عن 10 ملايين طن سنويا وبالتالى لدينا فائض يمكن تصديره للخارج ولنا سمعة جيدة جدا لشركاتنا في الأسواق العالمية .
ما موقف تطوير شركات الأسمدة التابعة ؟
مصر تقوم بتصنيع مختلف أنواع الأسمدة، ولدينا خطة لكل شركات الأسمدة للتطوير وشركاتنا حيث تم تنفيذ مشروع كيما وسنواصل الجزء الثانى ببناء وحدة حامض النيتريك ونترات الامونيوم وقريبا سيتم تنفيذه كمشروع متكامل.
أيضا نعمل على تطوير الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة، وهى مصانع متقادمة من 50 و60 سنة، وتحتاج مجهود أكبر لتطويرها من خلال مكاتب استشارية عالمية حاليا نقوم بدراسة الوضع وتحديد ما المطلوب عمله بالضبط لتطوير تلك المصانع لتستمر ،وليس لمجرد إجراء وقتى فقط ، والأهم أن يكون له جدوى .
وكيف ترى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، جذب المستثمرين لمصر وقلل المخاطر والخوف من الاقتصاد المصرى، وكلها مؤشرات إيجابية نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يساهم في تطوير الشركات بصورة أفضل الفترة المقبلة.