يذكرنا عقار الهرم المائل بالجيزة بأزمة عقار فيصل المحترق الذي استمر تصاعدت الأدخنة منه لمدة شهر كامل، وتم نسفه فى النهاية لتسدل الستار على العقار المخالف، ولكن تجدد الحديث عن العقارات المخالفة بالجيزة مرة أخرى عقب إخلاء عقار مائل يرتفع عن سطح الأرض 14 طابق بينهم "روف وميزان"، والسبب طمع ملاك العمارة فى مضاعفة المكاسب واستغلال فترة الانفلات الأمنى بالتزامن مع أحداث الثورة فى 2013 وتعلية 7 أدوار مخالفة، ليبدى العقار اعتراضه ويميل جه اليمين كلما أراد المالك أو السكان تشطيب أى وحدة سكنية.
شكلت محافظة الجيزة لجنة متخصصة لإبداء رأيها حول العقار بعد تلقيها استغاثات من أهالى منطقة شارع سليم المتفرع من آخر شارع فيصل بالهرم، خوفا من انهيار العقار المخالف، وكان رأى خبير المنشآت الآيلة للسقوط بحى الهرم، أن يتم إخلاء العقار من السكان دون المنقولات بشكل عاجل وتشميع المحال والعقار بالكامل، مشيرا إلى أن نسبة الميل من 50 لـ60 سم على الأقل.
ووجهت محافظة الجيزة بتشكيل لجنة من كلية هندسة لمعاينة العقار بشكل كامل لإبداء رأيها الفنى حول إزالة العقار، حيث أكد مصدر بمحافظة الجيزة، أن قرار اللجنة سيكون إما تنكيس العقار لتخفيف الأحمال وإيقاف ميله وذلك من خلال إزالة 7 أدوار من إجمالى 14 طابق ليتوقف هبوط الأرض، أو إزالة العقار بالكامل وسيكون بشكل يدوى من الأعلى للأسفل للحفاظ على العقارات المجاورة مع معاينة العقارات المحيطة لإبداء الرأى الفنى حول ترميمها ومدى خطورة التصدعات بها.
وأكد خيرى بشير، أحد جيران العقار، أن ملاك العقار 4 شركاء منهم شخص قعيد على كرسى متحرك، ولجأوا إلى ثقب الحائط المجاور له فى بداية ميل العقار وملء الفراغ، الذى سببه الميل من جه الشارع، بالخرسانة، لمنع ظهور هذا الفراغ للمارة ولكى لا يشتكى أحد أو يبلغ الجيران النجدة، ولكن مع كل تشطيب للوحدات السكنية بالعقار المائل كان يزداد نسبة الميل نظرا لزيادة الأحمال "الرمل ومواد التشطيب" على العقار خاصة أن المالك أنشأ بلكونات تطل فى الشارع بمتر ونصف ما جعل العقار يميل جهة البلكونات.
وأكد الأهالى أن ملاك العقار بدأوا ببيع الوحدات السكنية الموجودة فى الطوابق العليا، وهناك بعض الوحدات السكنية مساحتها 120 متر تم بيعها بـ 240 ألف جنيه، وأخرى بيعت بأسعار أقل، حيث تضم العمارة المخالفة 44 شقة سكنية تقريبا وتم بيع أغلبها ويسكن بالعقار 7 فقط.
ويوجد بكل حى أو مدينة لجنة مختصة لمعاينة العقارات، تسمى لجنة العقارات الآيلة للسقوط، معنية بمعاينة العقارات بنطاق كل حى أو مركز ومدينة، وتتحرك بناء على الشكاوى أو البلاغات أو الطلبات المقدمة من المواطنين، وبعد معاينة اللجنة للعقار تصدر قرارها وهو واحد من ثلاث إما إزالة وهو هدم العقار كله، أو تنكيس وهو هدم جزئى للعقار لتخفيف الأحمال، أو ترميم وهو إجراء الصيانة والترميم العاجل للعقار وإصلاح ما به من تلفيات، وفى حالة عقار الهرم المائل لن يتم اللجوء للقرار الأخير.
