"بريكست" يزيد من تفاقم أزمة الوقود فى بريطانيا.. CNN: قوانين الهجرة أدت لنقص العمالة والسائقين وتهدد تعافى لندن من الوباء.. خبراء يحذرون من "شتاء السخط".. والمستهلكون يواجهون ارتفاعًا فى فواتير الغذاء

بعد قرابة عشرة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، تواجه المملكة المتحدة أزمة وقود شديدة نظرا لنقص السائقين والعمال الأجانب الذين ينقلون إمدادات الوقود، وكذلك الغذاء من مكان إلى مكان، ما يهدد "عيد الميلاد". وسلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على تفاقم أزمة الوقود فى المملكة المتحدة، وقالت إن ارتفاع فواتير الطاقة وارتفاع الأسعار والنقص الحاد في العمال عوامل تعرقل إمدادات الغذاء والوقود وتهدد بإعاقة تعافي بريطانيا من الوباء. وأثارت الأزمات التي يعاني منها اقتصاد المملكة المتحدة حديثًا في الصحف وبين السياسيين عن "شتاء السخط" الذي يلوح في الأفق ، في إشارة إلى موجة الإضراب في 1978-1979 التي جعلت الاقتصاد البريطاني يركع على ركبتيه، حتى أن هناك حديثًا عن التضخم المصحوب بالركود ، وهو مزيج مرعب من ركود النمو والتضخم المرتفع، على حد تعبير الشبكة. وعلى الرغم من أن النقص والتأخير في سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة تؤثر على العديد من الاقتصادات الكبرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وألمانيا، إلا أن بريطانيا تعاني أكثر من معظمها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أنه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدخل سياسات هجرة صارمة وأخرج بريطانيا من سوق الاتحاد الأوروبي للسلع والطاقة ، مما جعل الأمر أكثر صعوبة على الشركات البريطانية لتوظيف عمال أوروبيين وأكثر تكلفة بكثير بالنسبة لهم للقيام بأعمال تجارية مع أوروبا التى تمثل أكبر شريك تجاري للبلاد. واعتبرت الشبكة الأمريكية أن نقص العمال لم يكن نتيجة حتمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما لم يكن تأثر مجال الطاقة نتيجة لبريكست، ولكن في اندفاع رئيس الوزراء بوريس جونسون الأيديولوجي "لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" وسط مفاوضات مشحونة مع الاتحاد الأوروبي، تم تهميش الاتفاقات في العديد من المجالات الحيوية، بما في ذلك الطاقة. في غضون ذلك، تم تصميم نظام الهجرة لحكومة المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتقليل أعداد العمال غير المهرة القادمين إلى بريطانيا وإنهاء ما وصفته الحكومة بأنه "اعتماد البلاد على العمالة الرخيصة منخفضة المهارة". وقال جو مارشال، الباحث البارز في معهد الحكومة، وهو مؤسسة فكرية مستقلة: "في نهاية المطاف، اتخذت الحكومة قرارًا سياسيًا بجعل هجرة ذوي المهارات المتدنية أكثر صعوبة"، وأضاف: "ربما يكون نقص العمالة أقل حدة إذا احتفظت المملكة المتحدة بحرية تنقل الأشخاص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وأضافت الشبكة أن بريطانيا كان لديها رقما قياسيا بلغ مليون وظيفة شاغرة بين يونيو وأغسطس، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. اضطرت المطاعم والحانات ومحلات السوبر ماركت، إلى إغلاق بعض المواقع مؤقتًا الشهر الماضي بسبب نقص الموظفين أو لأن بعض المكونات لم يتم تسليمها نتيجة قلة سائقي الشاحنات. كما يواجه قطاع الرعاية الاجتماعية للبالغين أيضًا "أزمة في القوى العاملة" وسيحتاج إلى توظيف عمال من الخارج لملء عشرات الآلاف من الوظائف الشاغرة ، وفقًا لـ Care England، التي تمثل مقدمي خدمات مستقلين. وأضافت أن قيود سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعني أن المستهلكين في المملكة المتحدة يواجهون ارتفاعًا في فواتير الغذاء والطاقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إلغاء إجراءات دعم الوباء، بما في ذلك الدعم الحكومي للأجور و 20 جنيهًا إسترلينيًا (27 دولارًا) زيادة أسبوعية لمدفوعات الضمان الاجتماعي. واضطرت حكومة المملكة المتحدة هذا الأسبوع إلى التراجع جزئيًا عن سياستها الصارمة المتعلقة بالهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد جفاف آلاف محطات الوقود خلال عطلة نهاية الأسبوع وحذر تجار المواد الغذائية من أن البلاد أمامها 10 أيام فقط "لإنقاذ عيد الميلاد". وفي مقابلة مع المذيعين يوم الثلاثاء، أقر وزير النقل جرانت شابس بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "سيكون بلا شك عاملاً" في المساهمة في أزمة إمدادات الوقود. ولتخفيف الضغط ستصدر الحكومة تأشيرات مؤقتة لـ 10500 من سائقي الشاحنات الأجانب وعمال صناعة الدواجن. لكن المجموعات الصناعية تقول إن الإجراء لن يحدث فرقًا كبيرًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان عمال الاتحاد الأوروبي يريدون العودة إلى بلد أصبح أكثر عداءً لوجودهم.