نشب خلاف بين النواب حول إسقاط الديون عن الفلاحين المتعثرين، حيث أعلن أحد النواب تقدمه ببيان عاجل إلى البرلمان يطالب فيه بعدم إسقاط الديون عن الفلاحين لأن بعدهم يسىء استخدامها، فيما أعلنت لجنة الزراعة رفضها الأمر مؤكدة أنها تدرس حالات الفلاحين أولا، وأنه ليس جميع من عليهم ديون يشترون سيارات وعقارات، فيما طالب آخرون بإسقاط الديون عن صغار الفلاحين.
وقال النائب إيهاب الغطاطى، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للبرلمان للمطالبة بعدم إسقاط ديون الفلاحين فى بنك الائتمان الزراعى، موضحا أن هناك فلاحين يأخذون هذه القروض من أجل شراء منازل أو سيارات لهم.
وطالب عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"انفراد"، أن يكون هناك جدولة للديون وليس إسقاطها بشكل كامل، موضحا أنه سيطالب اللجنة الزراعة أيضا بأن تتخلى عن طلبها بالتوسع فى زراعة الأرز، والذى يحتاج لمياه كثيرة.
وأشار الغطاطى إلى أن مناقشة لجنة الزراعة لإسقاط الديون عن الفلاحين هو أمر غير مقبول وشىء يكلف الدولة فى ظل استغلال بعضا لفلاحين لهذه الديون بشكل خاطئ.
فى المقابل، قال النائب رائف إسماعيل، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ترفض عدم اسقاط الديون على جميع الفلاحين، ولابد من مناقشة ديون الفلاحين المتعثرين خاصة زراعى الأرز، وإمكانية تدخل البرلمان لإسقاط ديونهم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه ليس جميع الفلاحين الذين لديهم ديون لدى بنك الائتمان الزراعى، يأخذونها من أجل شراء سيارات أو منازل، فهناك متعثرون بالفعل بسبب الحكومة وعدم شرائها المحاصيل منهم وهو ما تعكف لجنة الاقتصادية بالبرلمان لدراسة حالاتهم وإسقاط الديون عنهم.
وفى نفس الصدد قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن هناك ضرورة لإسقاط ديون صغار الفلاحين، الذين لديهم ديون لدى بنك الائتمان الزراعى، لأن هؤلاء فى حاجة ماسة لإلغاء الديون عنهم.
وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أنه إذا كان بعض الفلاحين يستغلون هذه القروض فى شراء عقارات وسيارات فلا بد من دراسة أحوال جميع الفلاحين الذين لديهم ديون، ومن ثم يتم إسقاط الديون من كل الفلاحين الصغار والذين فى حاجة ماسة لهذه الخطوة لتشجيع الفلاحين على مزيد من الإنتاج، موضحا أن مطلب عدم إسقاط الديون من جميع الفلاحين لا يمكن تنفيذه، لأن هذا يعد ذبح لهؤلاء الفلاحين.