تستمر الأزمة الاقتصادية فى فنزيلا، لمدة 9 سنوات، منذ أن تولى الرئيس نيكولاس مادورو الحكم ، وهو ما يؤثر سسلبا على العملة الوطنية البوليفار التى تفقد قيمتها على نحو متسارع ، والتى شهدت تعديلا جديدا اليوم الأول من أكتوبر، حيث تم إزالة 6 أصفار جديدة لتسهيل تداولها.
قال البنك المركزي الفنزويلي (BCV) عند إعلانه عن التحويل الثالث الذي أجراه هذا البلد الذي يمر بأزمة منذ عام 2008 ، "سيتم تقسيم كل شيء معبر عنه بالعملة الوطنية على مليون" ، حيث تم إلغاء 14 صفراً في البوليفار في 13 عامان ويرافق الإجراء ، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة ، مخروط نقدي جديد يخرج إلى الشارع: عملة بوليفار واحدة و 5 و 10 و 20 و 50 و 100 ورقة نقدية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة.
وقال لويس أرتورو بارسيناس ، الخبير الاقتصادي في شركة Ecoanalítica ، إن الوضع يعكس "القدرة الضئيلة التي كان لدى الفاعلين الاقتصاديين في فنزويلا للسيطرة على التضخم المفرط" ، وهي ظاهرة "أدت إلى إفقار السكان بشكل كبير".
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن "ثلاثة من كل أربع أسر فنزويلية في فقر مدقع ، مع دخل غير كافٍ لتغطية احتياجاتهم الغذائية ، وفقًا لنتائج المسح الوطني لظروف المعيشة ، الذي نسقته جامعة "إندريس بيلو" الخاصة ، والذى أكد أن 76.6% من الأسر تعيش فى فقر مدقع ، أى ان دخلها لا يسمج بتغطية احتياجاتها الغذائية ، و94.5% من الأسر تعيش تحت خط الفقر.
وقال عالم الاجتماع لويس بيدرو إسبانيا خلال عرضه الدراسة "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى للفقر"، بينما يواصل الفقر المدقع الازدياد في البلاد، ووفقا للدراسة، فإنه في 2019-2020 بلغت نسبة الفقر المدقع في البلاد 67.7 5، في حين بلغت نسبة الفقر 91.5 %
ويبلغ عدد سكان فنزويلا الآن نحو 28.8 مليون نسمة، ما يعني أن نحو خمسة ملايين شخص غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعانيها.
تم إطلاق أول إصلاح للبوليفار من قبل الرئيس السابق الراحل هوجو شافيز (1999-2013) ، الذي أزال ثلاثة أصفار من العملة وبدأ خليفته ، نيكولاس مادورو ، رقمًا جديدًا في عام 2018 ، بأقل من خمسة أصفار ، والآن يأخذ ستة أصفار أخرى من المعادلة بعد ثلاث سنوات فقط.
كان التضخم ، الذي توقعته شركة Ecoanalítica عند مستوى 1600٪ في عام 2021 ، مدمرًا واقترن بتخفيضات هائلة في قيمة العملة وانخفاض مستمر في قيمة العملة ، بنسبة 73.34٪ هذا العام وحده ، مما أدى إلى إفراغ البوليفار من القيمة.
كل هذا أدى إلى دولرة غير رسمية ، حيث يحاول الفنزويليون حماية دخلهم باستخدام العملات الأجنبية ، والتي أطلق عليها مادورو "صمام الهروب" في بلد كان في حالة ركود منذ ثماني سنوات.
على الرغم من أن الرئيس الاشتراكي لم يرفع رسميًا الرقابة على الصرف المفروضة في عام 2003 ، إلا أنه اضطر إلى جعلها أكثر مرونة بسبب انهيار دخل البلاد الناجم عن انهيار صناعتها النفطية والقيود التمويلية بسبب العقوبات المفروضة، من قبل الولايات المتحدة الامريكية.
وقالت نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز: "لن تكون قيمة البوليفار أكثر ، ولن تكون أقل من ذلك ، إنه مقياس نقدي فقط نطبقه من خلال إلغاء ستة أصفار لتسهيل المعاملات"، يتحدث مادورو عن "البوليفار الرقمي" عند الإشارة إلى البوليفار المحول ، داعياً إلى "رقمنة" المدفوعات الإجمالية.
أشارت صحيفة "لا ناثيون" الفنزويلية إلى أن الحكومة الفنزويلية ترى أنها الطريقة الوحيدة لتحسن الإقتصاد الذى أصبح يعتمد على الدولرة بشكل كامل ، بعد فقدان العملة الفنزويلية قيمتها،حيث أعلن البنك المركزي القول طباعة أوراق نقدية يبدأ تداولها اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر ، مع تشجع الفنزويليين على استخدام نسخة رقمية من العملة لتبسيط التعاملات اليومية.
في واجهات المتاجر والمحلات التجارية ، يسود الدولار، و حوالي 70٪ من المعاملات في فنزويلا تتم بالفعل بالدولار، وعندما لا يكون الأمر كذلك ، يتم البحث عن بدائل أخرى، مثل البيزو الكولومبى ، الذى أصبح يستخدم فى بويرتو كونشا ، قرية صيد في ولاية زوليا ، على الحدود مع كولومبيا.
وقال تاجر في إشارة إلى البيزو الكولومبي: "إنه أكثر استقرارًا على الأقل"، وتضيف امرأة: "البوليفار لا يعطينا ما نريده ، والتعامل مع البيزو أصبح أسهل بكثير من البوليفار".
يتلاعب الفنزويليون بالعيش في ظل اقتصاد يعاني من الركود منذ ثماني سنوات والتضخم المفرط لمدة أربع سنوات. نظرًا لانهيار العملة الوطنية ، التي فقدت أكثر من 72٪ من قيمتها فقط حتى الآن هذا العام ، يبحث المواطنون عن قدر من اليقين الاقتصادي ، سواء كان مصدره الدولار أو البيزو الكولومبي.
وفي حين أن البنك المركزي يصدر عملات مادية بما في ذلك أوراق نقدية جديدة بقيمة خمسة إلى 100 بوليفار، إلا أنه يحاول الاتجاه صوب اقتصاد رقمي بإدخال البوليفار الرقمي. وسوف تساوي أكبر عملة نقدية نحو 25 دولارًا بموجب معدل الصرف الرسمي الحالي.
لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور فى فنزويلا في القطاع العام دولارين شهريا، فإن ملكية المنازل ليست سوى حلم بعيد المنال لكثير من الفنزويليين الشباب، الذين لا يملكون حتى الموارد اللازمة لاستئجار مسكن، وينتهي بهم الأمر إلى العيش مع والديهم، برفقة أزواجهم في عديد من الأحيان، لفترة أطول بكثير مما كانوا يتوقعون. ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الفنزويليين، الذين يعيشون مع والديهم حتى سن 30 أو 40 عاما، لكنها ظاهرة ملحوظة على نطاق واسع.