قبل أيام من انطلاقالعام الدراسى الجديد، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات للمديريات التعليمية بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية، حيث شددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس بشرائح الزيادات المقررة للمصروفات الدراسية.
وشددت الوزارة على ضرورة استيفاء مصروفات المدارس الخاصة العربى واللغات والدولية على قاعدة البيانات المركزية للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه السبت المقبل 9 أكتوبر الجارى، ضمانًا لتحقيق مبدأ الشفافية لأولياء الأمور والمدارس، حيث نبهت الوزارة على مسئولى إدارات التعليم المالى والإدارى والإحصاء بالإدارات التعليمية بالتنسيق معًا لتسجيل البيانات المطلوبة بشأن مصروفات المدارس الخاصة بجميع أنواعها على قاعدة البيانات المركزية للعام الدراسى2021،2022.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية، ويتم تسليم الكشوف للتعليم الخاص بالإدارة لاستيفاء بيان المصروفات ورقيًا لكل صف دراسى بالمدارس الخاصة ويراعى أن يكون البيان مفصلًا على جميع المدارس الخاصة التابعة للإدارة التعليمية.
وتابعت الوزارة: يتم مراجعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة عن طريق التوجيه المالى والإدارى بالإدارة واستيفاء التوقيعات بالكشوف بعد استيفاء بيان المصروفات واعتمادها بختم شعار الجمهورية على أن يتم تسليم الكشوف لقسم الإحصاء لتسجيل بيان المصروفات إلكترونيًا عن طريق التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك وطباعة الكشوف الإلكترونية لمراجعتها واعتمادها من مدير عام الإدارة التعليمية على أن يتم رفع التقارير للمراجعة والاعتماد والعرض على وكيل الوزارة وإرسال نسخة معتمدة بملف pdf، على البريد الإلكترونى للإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مع مراعاة أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات فى قبل نهاية الأسبوع الجارى.
وطالبت الوزارة بضرورة إعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة والالتزام بالنسب الرسمية لزيادة المصروفات، وعدم زيادة مصروفات لأكثر من النسبة المحددة، مع عدم أحقية المدرسة فى خصم 10% حال رغبة الطالب فى التحويل قبل بدء الدراسة، ومتابعة المدارس للتأكد من التزامها بالرسوم الدراسية، مع تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية.
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الخاصة من رفع أسعار الكتب المدرسية خاصة المطورة للطلاب فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى، على أن يتم الالتزام بالقيمة المحددة من قبل الوزارة بشرائح أسعار الكتب حسب الصف الدراسى.
وطالبت الوزارة من أولياء الأمور ضرورة تقديم شكاوى ضد أى مدرسة ترفع أسعار الكتب المدرسية، موضحة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد تجاوز أى مدرسة.
فيما أكدت الوزارة، أنه لا يجوز للمدرسة الخاصة بيع الزى المدرسى لأولياء الأمور أو توجيه ولى الأمر والطالب لشرائه من مكان بعينه، موضحة أن بيع المدرسة للزى مخالف لقرار ترخيصها، مشيرة إلى أنها من حقها تحديد مواصفات الزى وتترك لولى الأمر حرية شرائه من المكان الذى يناسبه.