تدعم الدولة المصرية المواطن بالعديد من الوسائل المختلفة عن تثبيت أسعار البنزين، ومن هذه الوسائل الجارى تطبيقها خلال العام المالى الحالى 2022/2021:
زيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 358 مليار جنيه عام 2022/2021، مما يساعد على توفير فرص عمل.
بدأت الحكومة تمويل برنامج تطوير المشروع القومى لتنمية القرى والريف المصرى من خلال إعادة توجيه مخصصات بالموازنة بنحو 75 مليار جنيه سنويا (من خلال اعتمادات الموازنة الاستثمارية) لتمويل المشروع، وهو ما سيستفيد منه نحو 58 مليون مواطن.
يشهد العام المالى الحالى زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنحو 37 مليار جنيه لضمان وجود زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.
منذ بداية العام المالى الحالى جرت زيادة المعاشات بنحو 13% لضمان وجود زيادة حقيقية فى دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، ومن المستهدف سداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2022/2021.
يتضمن مشروع موازنة العام المالى 2022/2021 الاستمرار فى تمويل مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم والبحث العلمى والصحة.
يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2021 مخصصات لدعم السلع التموينية بنحو 87.2 مليار جنيه، حيث تغطى منظومة دعم الخبز نحو 71 مليون مستفيد وتغطى منظومة دعم البطاقات التموينية نحو 63.6 مليون مستفيد.
مخصصات بحوالى 19 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة يسمح تقديم دعم نقدى شهرى لنحو 3,6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا.
استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل لتغطى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، بالإضافة إلى إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص 7.8 مليار جنيه بمشروع الموازنة لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى.. حيث وضعت الدولة المصرية منذ عام 2015/2014 مجموعة من الضوابط الاقتصادية، من بينها عدم اتخاذ إجراء اقتصادى بدون أن يصاحبه إجراء اجتماعى يحقق قدرًا من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتحسين أحوالهم المعيشية، والتأكد من أن أى إجراء اجتماعى لابد أن يكون له تمويل حقيقى بما لا يؤثر على سلامة البنيان الاقتصادى واستقراره.
كما عملت الدولة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط.
وتبنت الدولة منظور مختلف للعدالة الاجتماعية يقوم على ضرورة توفير وتحسين الخدمات العامة الأساسية، خاصة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والأمن العام ووسائل النقل العام وغيرها من الخدمات التى تمثل تمكينا حقيقيا للمواطن ينعكس على مستوى معيشته اليومية.