الكسب غير المشروع يرفض عرض مبارك برد 147 مليون وعرض الشريف برد 20 مليون وعرض عزمى برد 3 مليون
رغم مرور أكثر من 9 أشهر كاملة على دعوة جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، المتهمين فى قضايا استغلال النفوذ وتضخم الثروة والاعتداء على المال العام، للاستفادة من تعديلات المادة 18 بقانون الإجراءات الجنائية وتعديل قانون الكسب غير المشروع، والتى من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم كامل مستحقات الدولة التى استولوا عليها،ما زالت معظم طلبات التصالح المقدمة من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك غير جدية وتعد تضييعا للوقت لا أكثر.
الأرقام تكشف عدم جدية رجال أعمال نظام مبارك فى رد ما حصلوا عليه بطريق استغلال حيث لم تتعد الطلبات المقدمة منهم فى جرائم استغلال النفوذ وتضخم الثروة سوى 30 طلبا، بينها 10 تمت الموافقة على التصالح فيها بقيمة 340 مليون جنيه، وتم حفظ 11 طلبا لعدم جدية أصحابها فى التصالح، و9 طلبات ما زال فحصها جاريا.
كما أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومقرها الكسب غير المشروع، لتلقى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام ، لم تتلق سوى 62 طلب تصالح من رجال أعمال، تم الموافقة على 23 طلبا منها بقيمة 5 مليارات و973 مليونا، وحفظ 32 طلبا آخر لعدم استيفاء الشروط وعدم جدية أصحابها بينما تم إحالة 5 طلبات إلى اللجنة الخاصة باسترداد الأموال بالخارج لفحصها وبيان صحتها.
ما سبق يعنى أن إجمالى ما استردته الدولة من رموز ورجال الأعمال فى عصر مبارك على مدر 9 أشهر فى جرائم استغلال النفوذ وجرائم العدوان المال العام لا يتعدى 6 مليارات و313 مليون جنيه، بينها 5 مليار و700 مليون جنيه، دفعها رجل الأعمال حسين سالم و238 مليون جنيه دفعها رجل الأعمال محمود الجمال صهر مبارك وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة للأموال التى استولى عليها رموز نظام مبارك على مدار العقود الماضية .
كما أن معظم طلبات التصالح المقدمة سواء فى جرائم استغلال النفوذ أو جرائم العدوان على المال العام مقدمة من موظفين غير معروفين بينما رجال الأعمال المشاهير من رموز مبارك الذين تقدموا بطلبات لتصالح مع الدولة فلا يتعدى عددهم عن 6 أشخاص، أبرزهم رجل الأعمال حسين سالم .
أما على جانب عدم الجدية فى السداد واستغلال طلبات التصالح فى تضيع الوقت ومد أجل التقاضى أمام المحاكم فقد كشفت مصادر أن بعض رموز نظام مبارك تقدموا بطلبات تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، طلبوا فيه رد المبالغ التى استولوا عليها دون رد الغرمات المماثلة المحكوم بها عليهم نظير انقضاء الدعاوى الجنائية والبعض الآخر أراد التصالح فى قضية دون القضية الأخرى، ومنهم من تقدم بطلب لمجرد أن يحصل على تأجيل أمام المحكمة بحجة أنه يسير فى إجراءات التصالح.
وقالت المصادر، إن جهاز الكسب غير المشروع رفض طلب التصالح المقدم من حسنى مبارك ونجليه، والذى يطلب فيه رد 147 مليون جنيه، قيمة ما حصل عليه فى قضية القصور الرئاسية، دون رد باقى الأموال التى حصل عليها فى قضايا الكسب غير المشروع، وتقدر بنحو 27 مليار جنيه، وهو ما رفضه الجهاز حيث لا يجوز التصالح فى قضية دون باقى القضايا المتهم فيها بالحصول على أموال عن طريق استغلال النفوذ والتربح.
وهو الحال بالنسبة لرئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف، الذى تقدم بطلب للتصالح فى جزء واحد فقط من عناصر الثروة التى حققها بطريق غير مشروع بأن يرد 20 مليون جنيه فقط رغم صدور حكم يلزمه برد 304 ملايين و674 ألفا، وغرامة مماثلة بإجمالى 609 ملايين و349 مليون جنيه، وهو ما رفضه الجهاز وبناء عليه أصدرت المحكمة حكم ضده بالسجن 5 سنوات.
أما زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، فتضمن طلب التصالح المقدم منه رد مليون و812 ألف جنيه غير معلومة المصدر، وغرامة مماثلة بإجمالى 3 ملايين و638 ألف جنيه، وشقة فى سانستيفانو، على أن يشمل التصالح انقضاء الدعاوى الجنائية فى كل القضايا المتهم فيها وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم أصدرت المحكمة حكما ضده بالزامه برد 72 مليونا و734 ألف جنيه.
أما رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق فقد عرض على الكسب غير المشروع فى طلب التصالح سداد 528 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ عليهم والترقب والوصول دون دفع غرامة مماثلة علاوة على تصالحه فى جزء واحد من القضايا المتهم فيها بالكسب غير المشروع دون باقى القضايا الأخرى المتهم فيها، إلا أن الجهاز طالبه بدفع مليار و44 مليون جنيه، مما أدى إلى رفض الجهاز التصالح معه.
وتقدم رجل الأعمال عمرو النشرتى بطلب للتصالح فى قضيتى الاستيلاء على بنك قناة السويس والبنك الأهلى، إلا أن محاميه تنازل عن وكالته لعدم جديته فى التسوية وأخطر جهاز الكسب غير المشروع أن موكله غير جاد، وحضر محام آخر عنه، ولم يعرض سداد المبالغ المحكوم بها، والتى تتجاوز المليار و200 مليون جنيه، بل كان يريد دفع مبلغ 171 مليونا و14 ألف جنيه قيمة الغرامة الخاصة به فقط دون باقى المتهمين، و85 مليون جنيه قيمة غسل الأموال وهو ما رفضه الجهاز فطلب فرصة أخرى للسداد بعد القبض عليه .
وعن رجل الأعمال سليمان عامر فقد عرض التصالح مع الدولة وقررت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بجهاز الكسب غير المشروع لفحص طلبات التصالح أرسلت مذكرة إلى هيئة التعمير واستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة منذ أكثر من شهر لتقييم الضرر الواقع عليها من قيام رجل الأعمال سليمان عامر بتحويل 750 فدانا حصل عليها بمنطقة الكيلو 55 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى من زراعية إلى منتجعات سياحية ومبان سكنية بالمخالفة للقانون.
وعرض بطرس غالى وزير المالية الأسبق التصالح فى عنصر واحد من عناصر ثروته التى حصل عليها بطريق غير مشروع بأن يرد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة بإجمالى 9 ملايين و200 ألف جنيه، إلا أن الجهاز تبين له أن "بطرس غالى" مطالب بسداد أكثر من مليار جنيه، وبناء عليه رفض الطلب وأخطره بذلك، فقرر حصر ما عليه من أموال لسدادها للدولة وقرر الجهاز إحالة الطلب إلى لجنة لإعادة تقييم ثروته.
وحصل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على حكم بالبراءة فى قضية الكسب غير المشروع بعدما تصالح مع الجهاز فيما سدد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق 31 مليون أثناء التحقيق، وتم حفظ التحقيقات معه، بينما تم تبرئة ذمة الدكتور فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق المالية خلال التحقيق معه.