نظم أصحاب المعاشات إفطارًا احتجاجيًا بـ"العش الحاف"، اليوم الاثنين، أمام مقر حزب التجمع بالقرب من ميدان طلعت حرب بعد أن منعهم الأمن من الوصول للميدان لدواع أمنية، وذلك للمطالبة برفع قيمة المعاشات وتحسين أوضاعهم.
وفى البداية، قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنهم يملكون أكثر من 620 مليار جنيه، وأن عددهم 9 مليون أسرة، مشيرا إلى أن نصفهم أصبح لا يملك قوت يومه ولا يستطيع شراء الدواء الذى يحتاجه.
وأضاف "فرغلى" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن فعالياتهم تأتى احتجاجًا واستنكارًا لتدنى أوضاعهم، مضيفاً: "معاشاتنا ثابتة ولا توجد حوافز ولا مكافأت، و500 جنيه كحد أدنى للمعاشات لا يكفى.. إحنا بنسدد الاشتراكات من سنين طويلة وأموالنا كفيلة بجعل الحد الأدنى للمعاشات لا يقل عن 1200 جنيه".
وأوضح رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن المقصود من الإفطار بـ"العيش الحاف" هو توجيه رسالة لفئات الشعب المصرى المختلفة والمثقفين للتدخل لمساعدتهم، نظرًا لأنهم لا يملكون القوة على المقاومة والاستمرار فى تحمل أعباء الحياة.
ووضع أصحاب المعاشات داخل المقر الرئيسى لحزب التجمع بميدان طلعت حرب، لافتات مناهضة للغلاء وتطالب بتحسين أوضاعهم، فيما دفعت قوات الأمن بـ3 سيارات فض شغب و3 ناقلات جنود أمن مركزى وسيارة مطافى بميدان طلعت حرب، بالتزامن مع دعوة أصحاب المعاشات لتناول الإفطار بالعيش الحاف فى ميدان طلعت حرب.
بينما ردد أصحاب المعاشات هتافات: "تسقط تسقط غادة والى.. عاوز حقى وحق ولادى"، وذلك أسفل مقر حزب التجمع بشارع محمود بسيونى بالقرب من ميدان طلعت حرب بعد قيام رجال الأمن بمنعهم من التوجه للميدان والإفطار فيه لدواعٍ أمنية.
وأنضم كلا من النواب خالد يوسف، وهيثم الحريرى، وخالد شعبان إلى إفطار أصحاب المعاشات بـ"العيش الحاف" بشارع محمود بسيونى أسفل مقر حزب التجمع بمنطقة وسط البلد للتضامن مع مطالبهم كاملة وتبنيها داخل المجلس.
وتمثلت مطالب أصحاب المعاشات فى رد الأموال المدينة بها خزانة الدولة لهم والبالغ قيمتها 640 مليار جنيه، وإنشاء هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة لإدارة هذه الأموال وتعمل على استثمارها بشكل آمن، وإلزام الحكومة بصرف حد أدنى للمعاشات 1200 جنيه مما يضمن لهم الحياة الكريمة، ويتساوى مع الحد الأدنى للأجور.
كما يطالبون بمنح قدامى أصحاب المعاشات علاوة أقدمية بقيمة 20% لمن تجاوزت معاشاتهم الحالية 1200 جنيه، وصرف ما يعادل معاش شهر منحة فى المواسم والأعياد، والالتزام الفورى بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح أصحاب المعاشات، بصرف الأثر الرجعى لفروق علاوات 2005 و2006 و2007، وصرف متجمد الأثر الرجعى لـ"5 علاوات" بواقع 80% طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وكانت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح الوزارة بزيادة نسبة المعاشات ١٠٪ على أن يكون الحد الأدنى لجميع المعاشات ٥٠٠ جنيه، موضحة فى تصريح لها أنها ستقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل للقرار الجديد، ولكن بعد عرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل.