أعلن المستشار حمادة الصاوى النائب العام اليوم السبت إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، والتى جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هى الأولى فى تاريخ النيابة العامة.
وتستهدف النيابة العامة من استراتيجيتها تيسير الإجراءات المقدمة منها على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كل ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمى فى إطار رؤية مصر 2030.
وقال المستشار حمادة الصاوى النائب العام خلال كلمته لإطلاق الاستراتيجية أن أُولَى الخطواتِ الفعَّالة نحو التحول الرقْمى كوسيلة للارتقاءِ هى الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه.
وأوضح أن التحول الرقمى يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعامل مع كافَّة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلى الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقى الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.
كما أشار النائب العام إلى أن المدرك لحقيقة مفهوم التحول الرقمى يوقن أن السبيل للوصول إليه وتحقيقه لا يتأتّى إلا بتخطيط موضوع على أساسٍ علميٍّ.
ووجه النائب العام باتباع أسلوب علمى فى وضع الاستراتيجية، حيث تم اختيار فريق مؤهل من أعضاء النيابة العامة على أساس علمى -بالاشتراك مع الخبير الرقمى لمكتب النائب العام- ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية فى هذا المجال.
واستمع فريق النيابة العامة إلى خبراء وطنيين متخصصين فى التخطيط الاستراتيجى على رأسهم خبراء بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وخبراء وطنيين ودوليين فى التحول الرقمى، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم، فضلًا عن تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية للنيابة العامة بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والاستماع لآراء كافة أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم فى التحول الرقمى، وجلسات عقدت لمناقشتهم استُهلت بجلسة للاستماع إلى النائب العام.
وأكدت النيابة العامة حرصها فى تنفيذ الاستراتيجية على اتباع الأسلوب العلمى فى إدارة المشروعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمعنيين بتنفيذها لشرح أهدافها وسياساتها، وكيفية وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها ومتابعتها والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة العلمية على كافَّة أعضاء النيابة العامة، كما ستضطلع كل جهة معنية بالتنفيذ بوضع الخطط التنفيذية الموقوتة لتحقيق الأهداف والسياسات الاستراتيجية ووضع برامج تشغيل يومية وأسبوعية وشهرية بعد اعتمادها من لجنة وضع الاستراتيجية.
وحددت النيابة العامة مدًى زمنيًّا لتنفيذ تلك الاستراتيجية أقصاه ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية على مدار ثلاث مُدد زمنية تبدأ جميعها منذ إطلاق الاستراتيجية، وينتهى المدَى القريب فيها بنهاية سبتمبر 2022، وينتهى المدى المتوسط بنهاية سبتمبر 2023، وينتهى المدى البعيد بنهاية سبتمبر 2024.
وحددت النيابة العامة فى استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمى، مجموعة من البنود الهامة حول أهداف هذه الاستراتيجية منها 5 إجراءات لتحقيق الهدف الاستراتيجى العام و5 أهداف استراتيجية فرعية، بجانب آلية تنفيذ تلك الأهداف.
أولا: الهدف الاستراتيجى الرئيسي:
1-القيادة والإدارة:
يعتمد على ترسيخ النيابة لأهمية العمل بالاستراتيجية والعمل على هيكلة منظومة التحول الرقمى، وتحديد أدوار القائمين عليه وآلية سياساتهم.
2-الوعي:
يعتمد على نشر وتعميم التحول الرقمى بمفهوم صحيح لدى المواطنين وأعضاء النيابة العامة وموظفيها لمعرفة مدى أهمية العمل به.
3-القدرة والإمكانات:
يعتمد على الاستخدام الامثل لقدرات وإمكانات النيابة العامة، للنهوض بمنظومة التحول الرقمى من خلال رفع كفاءة مواردها البشرية لإعانتهم على أداء دورهم التطوير.
4-الابتكار والإبداع:
يعتمد على دعم الابتكار والابداع فى استخدام التكنولوجيا والاتصالات لتطوير وتيسير دورة العمل النيابة العامة.
5-التكنولوجيا:
يعتمد على توفير البنية التحتية ومستلزمات التشغيل والأنظمة والبرامج والتطبيقات الرقمية المتكاملة لدعم سياسة العمل بالتحول الرقمى بالنيابة العامة.
ثانيا: الأهداف الفرعية للاستراتيجية:
1-القيادة والإدارة:
الهدف: هيكلة منظومة التحول الرقمى ووضع منهجية علمية لإدارة المشروعات الرقمية بها.
النتائج المرجوة منها:
-تنظيم العمل وفق أسس علمية بتحديد الأدوار والتخصصات والمسئوليات.
-امتلاك النيابة العامة أنظمة وتطبيقات خاصة بالتحول الرقمى تلبى احتياجات مواطنيها.
-إلمام مستخدمو تطبيقات وبرامج النيابة العامة بخصائصها وأهميتها ومميزاتها بما يعزز انتشارها.
-اختصار دورة العمل بالنيابة.
-رفع كفاءة الجهاز الإدارى بالنيابة.
2-الوعي:
الهدف: توعية المواطنين والأعضاء والموظفين بأهمية التحول الرقمى
النتائج المرجوة:
-ترسيخ المفهوم الحقيقى للتحول الرقمى وأهميته لدى الكافة.
-الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي.
-التوجه نحو تفعيل النظام الرقمى لدى الكافة.
-تطور آليات التحقيق وجمع الأدلة الرقمية.
-الحد من مخاطر استخدام الوسائل الرقمية
3-القدرة والإمكانات:
الهدف: تطوير منظومة التحول الرقمى وتوفير بنية عقلية.
النتائج المرجوة منه:
-الاستثمار الأمثل لموارد النيابة البشرية والمادية.
-توفير بيئة العمل الرقمية المناسبة.
-ضمان سلامة الأنظمة والتطبيقات الخاصة بالتحول الرقمى والاستفادة القصوى منها.
-استدامة العمل بالتحول الرقمى بالنيابة.
4-الإبداع والابتكار:
الهدف تطوير دورة العمل بالتحول الرقمى
النتائج المرجوة منها:
-تطوير وتحديث دورة العمل بالنيابة.
-تلبية أولويات واحتياجات المواطنين.
-تحقيق التواصل الرقمى الفعال فى الداخل والخارج.
-دعم الابتكار والتطوير ومساهمة الكافة فى دعم الابتكار والتطوير.
5-التكنولوجيا:
الهدف تطوير ونشر وتأمين وتكامل منظومة التحول الرقمي. ومواكبة خطة الدولة فى التحول الرقمي.
النتائج المرجوة:
-تطوير واستخدام المنظومة الرقمية وفق المعايير الدولية.
-تأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالنيابة.
-نشر المنظومة الرقمية فى كافة النيابة.