ظلام دامس فى لبنان.. انقطاع التيار الكهربائى 24 ساعة بمعظم أنحاء البلاد.. وزير الطاقة يكشف الأسباب.. وليد فياض: نسعى لحلول مستدامة من خلال الغاز المصرى.. و100مليون دولار إضافية لتأمين استيراد الوقود

24 ساعة قضاها لبنان فى ظلام دامس، بعد أن انقطعت الكهرباء فى معظم أنحائه نتيجة توقف إنتاج المعلمين الرئيسين فى البلاد "الزهرانى ودير عمار"، ولكن سرعان ما طمأن وزير الطاقة الدكتور وليد فياض اللبنانيين بأن شحنة من الوقود ستصل لبنان ليعاد إنتاج الكهرباء غدا الاثنين على أن تكون التغذية بواقع 4 ساعات يوميا، موضحا أن لبنان يعتمد على الوقود العراقي، بواقع 83 ألف طن شهريا، مرجعا سبب الانقطاع الذى أصاب محركات المعامل أمس إلى تأخر وصول الشحنة المقررة على متن الباخرة. ووافق الجيش اللبناني على تسليم 6 آلاف كيلوليتر من مادة الغاز أويل من مخزونه لإعادة العمل في معملي الزهراني ودير عمار، اللذين توقفا عمل العمل يومي الجمعة والسبت وأدى ذلك إلى انفصال شبكة الكهرباء. وأوضح فياض أنه ستتم معالجة النقص الحالى عبر استخدام كمية من المخزون الاستراتيجي الأمني للوقود وهو ما يكفى لتغطية النقص لمدة تتراوح بين يومين إلى 3 أيام، كي تستطيع كهرباء لبنان تشغيل الشبكة بشكل مستقر بطاقة بين 400 إلى 500 ميجاوات تكفي لإيصال الكهرباء إلى مختلف الأراضي اللبنانية لمدة قد تصل إلى 4 ساعات". وتعمل الفرق الفنية التابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان" حالياً على التحضير لاعادة التغذية على الشبكة، وقالت "كهرباء لبنان" إن الأمور إيجابية حالياً بشأن تشغيل معمل دير عمار الحرارى، موضحة أن كمية المازوت التي حصلت عليها المؤسسة من الجيش ستساهم في إعطاء المعمل إمكانية لتشغيل بعض محركاته، وأضافت: فيما يخص معمل الزهراني، فإن الأمر سيكون بنفس الإطار، وكما تم الاعلان سابقاً أن التغذية ستكون على مدى 3 أيام بناء للكمية المقدمة من الجيش". الأزمة العارضة التى وقعت أمس، كشفت جوانب أكثر عمقا لأزمة الطاقة فى لبنان، وهو ما نحاول التطرق إليه فى هذا التحقيق.. وقود عراقى وغاز مصرى وكهرباء أردنية وتحاول الحكومة اللبنانية حل أزمة الطاقة المستمرة في البلاد عبر "معالجة بشكل هيكلي"، وعلق وزير الطاقة قائلا : نسعى إلى حل جذري كي يحصل لبنان على وقود بسعر أرخص، وأن يكون مطابقا للمواصفات البيئية وبشكل مستدام أكثر عبر إمدادات الغاز من مصر. بناء على اتفاقية بين بيروت وبغداد يحصل لبنان من العراق على 83 ألف طن شهريا من الوقود وهو ما يخصص لتوليد الكهرباء، ولكن المشكلة لا تتحدد بالكمية فقط بل أيضاً بوضع المعامل على المدى الطويل خصوصاً أنها تحتاج إلى تأهيل. وتقول شركة "كهرباء لبنان" إن الوقود العراقي مع الغاز المصري وكهرباء الأردن يمكن أن يوفروا للبنان إمدادا يتراوح بين 8 و 12 ساعة إضافية، وهذا يعتبرُ إنجازاً فى ظل الظروف الحالية لتى يمر بها لبنان. ومن جانبه أوضح فياض، أن المحادثات جارية لتذليل عقبات استيراد الطاقة من الأردن، بما يناسب لبنان من حيث الكلفة والإطار التعاقدي المُلاَئِم للطرفين، موضحا أن المفاوضات مع الوزيرة الأردنية هالة زواتي تتقدم بشكل كبير والمفاوضات الآن تتمحور على التوصل إلى صيغة نهائية والتعريفة المناسبة للطرفين". وفى هذا الصدد، أوضح وزير طاقة لبنان أن العمل جار حاليا لتذليل عقبات استقدام الطاقة من الأردن، بما يناسب لبنان من حيث الكلفة والإطار التعاقدي المُلاَئِم للطرفين، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الوزيرة الأردنية هالة زواتىتتقدم بشكل كبير والمفاوضات الآن تتمحور على التوصل إلى صيغة نهائية والتعريفة المناسبة للطرفين. إمدادات الغاز المصرى وأضاف فياض: "نريد أن نصل إلى حل جذري كي يحصل لبنانعلى فيول بسعر أرخص، وأن يكون مطابقا للمواصفات البيئية وبشكل مستدام أكثر عبر إمدادات الغاز من مصر"، يأتى هذا فى إطار محاولات الحكومة اللبنانية حل أزمة الطاقة المستمرة في البلاد عبر معالجة هيكلية وليست حلول مؤقتة . وعلى صعيد الأزمة ذاتها، هناك أمر مهم يتعلق بسرعة معالجة خطوط الكهرباء بين الأردن وسوريا من جهة وبين سوريا ولبنان من جهة أخرى، معتبرة أن استصلاح تلك الخطوط يحتاج إلى وقتٍ ولبنان لا يمكن أن ينتظر إتمام تلك العملية من دون كهرباء. كذلك هناك ضبابية بشأن التمويل الذي سيحصل لبنان عليه لاستصلاح خطوط النقل الموجودة لديه لاستجرار الكهرباء عبر سوريا، كما أن البنك الدولي لم يبت بعد بقيمة التمويل ولا بإمكانية إعطائه ولا أي شيء يتعلق به". 100 مليون دولار إضافية وفى سياق الحلول العاجلة للأزمة، كشف وزير الطاقة عن موافقة مجلس الوزراء والمصرف المركزى للحصول على 100 مليون دولار لاستيراد الوقود ومن المتوقع أن يساعد هذا الأمر على رفع ساعات التغذية الكهربائية بحلول أواخر الشهر الجاري. وقال بيان لمؤسسة الكهرباء إن هذه الكمية ستؤمن طاقة إضافية بحوالي 300 ميجاوات لفترة 3 أيام، ما يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى حوالي 500 ميجاوات على الشبكة اللبنانية، بما يؤمن حدًا أدنى من الثبات والاستقرار".