حكومة الجزائر تسعى للخروج من الأزمة الاقتصادية بسبب"كورونا".. رئيس الوزراء يؤكد التزامه بتحقيق التكامل الاقتصادى بأفريقيا.. "النقد الدولى": استعادة استقرار الاقتصاد ضرورة.. تبون: 75مليار دولار اقتصاد

الملف الاقتصادى فى مقدمة أولويات حكومة الجزائر الجديد التى بدأت عملها مؤخرا، ومحاولات لرأب الصدع الناجم عن عدة عوامل من بينها الأزمة التى خلفها وباء كورونا، وعلى الصعيد الموازى تجرى محادثات مع صندوق النقد الدولى . ومن جانبه وجه صندوق النقد الدولي، رسائل تحذيرية إلى الجزائر، حيث شدد على ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد، وأصدر العديد من النصائح حول السياسات المالية والضريبية وسياسات أسعار الصرف في الجزائر العاصمة. التكامل الاقتصادى من جانبه أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة ، خلال الاجتماع الوزارى "إيطاليا - أفريقيا " بالعاصمة روما، التزام بلاده تجاه تحقيق أهداف التكامل الاقتصادى فى أفريقيا، موضحا الفرص الهائلة التى تتيحها منطقة التبادل الحر القارية التى دخلت حيز التنفيذ بداية هذا العام. كما نوه وزير الخارجية الجزائرى بالمشاريع التكاملية التى تسعى الجزائر لتجسيدها فى عمقها الأفريقى، بدءا بدول الجوار، والتى سيكون لها الأثر البالغ فى المساهمة فى هذ المسار التكاملى على الصعيد القارى. وأطلع لعمامرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، الحضور أيضا على مخطط الجزائر الطموح والمشاريع المنجزة أو تلك المبرمجة فى مخطط الحكومة بغية تحقيق النمو الأخضر، موضحا الأهمية الخاصة التى يوليها الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون لمسائل الانتقال الطاقوي، والتى تم إدراجها فى صلب برنامجه، إلى جانب مسائل أخرى بالغة الأهمية على غرار الأمن الغذائى والاقتصاد الرقمي. محادثات مع الصندوق وبعد مؤتمر عبر الفيديو بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي، أفادت جينيفيف فيردير، رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالنتائج الأولية التي توصلت إليها، ومن بينها اتساع عجز الموازنة والعجز الخارجي، والنمو المسنن، حيث انخفض من 0.8% في 2019، إلى -4.9% في 2020، لكنه من المتوقع أن يرتفع إلى +3% هذا العام ، وتضخم 4.1% في المتوسط ​​السنوي". ولفت تقرير النتائج إلى أن هذه أضرار جانبية من وباء فيروس كورونا، ولكنها أيضا انعكاس للانخفاض المصاحب في الإنتاج وسعر برميل النفط". اقتصاد موازٍ وعلى صعيد الأزمات الاقتصادية فى الجزائر ألمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فى سبتمبر الماضى إلى مشكلة الاقتصاد الموازى، حجم الاقتصاد الموازي في البلاد (خارج النظام المالي الرسمي) بنحو 10 تريليونات دينار، ما يعادل 75 مليار دولار. وذكر تبون ألا أحد ينكر وجود أموال ضخمة متداولة في السوق الموازية، رغم أنه لا توجد أرقام رسمية ولا تملك أية هيئة لحد الآن إحصائيات دقيقة. واستدرك قائلا: “تقديراتنا تشير إلى وجود نحو 10 آلاف مليار دينار في السوق الموازية ما يعادل 75 مليار دولار.. نعلم أن هناك أموالا كبيرة مخبأة (في إشارة للسوق الموازية) ويجب أن تخرج وتمول الاقتصاد”. ومنذ سنوات يقدر خبراء ومتابعون حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر ما بين 40 و60 مليار دولار، وقد فشلت محاولات سابقة خلال عهد بوتفليقة (99/2019)، في احتواء كتلة الأموال المتداولة في السوق الموازية، ففي عام 2016، أطلقت الحكومة الجزائرية سندات خزانة لم تتمكن من استقطاب سوى 5 مليارات دولار فقط. وزير الخارجية الجزائرى كما لم تفلح مساع حكومية لإدراج الصيرفة الإسلامية كوسيلة لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، وبقي الاعتماد عليها في تمويلات محدودة أغلبها استهلاكي. وتابع الرئيس: “لن نلجأ للاستدانة الخارجية، وإذا اقتضى الأمر سنتوجه نحو اقتراض داخلي” دون تفاصيل اضافية. وترفض الجزائر منذ سنوات، اللجوء إلى الأسواق الدولية لغرض الحصول على سيولة نقدية من بوابة الاقتراض، حتى في أوج أزمتها الناجمة عن هبوط أسعار النفط منذ 2016. وقال: “واردات البلاد انخفضت إلى 31 مليار دولار هذا العام، في حين وصلت 60 مليار دولار في سنوات سابقة