أعلنت اللجان البرلمانية، تأييدها لقرار الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بعدم عقد أى اجتماعات للجان البرلمانية خلال انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، مشيرين إلى أن اجتماعات اللجان البرلمانية تجعل الجلسة العامة لا تكتمل ، نظرا لانشغال اعضاء اللجان باجتماعاتهم.
من جانبه قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل فى البرلمان، إن اللجنة تلتزم بطلب الدكتور على عبد العال، بقرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بعدم عقد اجتماعات للجان خلال انعقاد الجلسات العامة، موضحا أن ما قاله عبد العال ضرورة كى ينتهى البرلمان من القوانين المعروضة عليه خلال الدورة البرلمانية الأولى.
وأضاف رئيس لجنة النقل فى البرلمان، فى تصريح لـ"انفراد" أن عقد اللجان النوعية بالبرلمان، اجتماعا بالتزامن مع عقد الجلسة العامة يجعل النواب لا يحضرون الجلسات، ويهتمون بحضور اللجان فقط مما يعطل مناقشة القوانين خاصة التى تتطلب موافقة ثلثين المجلس.
وفى السياق ذاته قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة تلتزم بقرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بعدم عقد اجتماعات للجان خلال انعقاد الجلسات العامة، من أجل إنجاز المهام لدى البرلمان فى المدة المحددة.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن عقد بعض اللجان اجتماعتها بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة أخّر كثيرا من مناقشة القوانين المختلفة، موضحا أن لجنة القوى العاملة تراعى دائما مواعيد الجلسة العامة لعدم عقد اجتماعات تزامنا مع انعقادها.
بدوره قال النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن اللجنة تلتزم بقرار رئيس البرلمان، بعدم عقد اجتماعات اللجان خلال انعقاد الجلسة العامة، موضحا أن الجلسات العامة السابقة شهدت غياب النواب بسبب اجتماعات اللجان النوعية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، لـ"انفراد" أن لجنة الشئون العربية ستؤجل جميع اجتماعاتها التى ستتزامن مع انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان، لضمان حضور جميع النواب تلك الجلسات العامة.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور أكد على ضرورة الانتهاء من عدد من القوانين خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، مشيرا إلى أن عدم حضور النواب لن يمكننا من تمريرها، وطالب رئيس المجلس من رؤساء اللجان النوعية عدم عقد اجتماعات للجان فى الأيام التى تشهد جلسات للمجلس، مشيرا إلى أن مشروعى تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتعديل قانون النقابات العمالية معلقة على الموافقة النهائية منذ ثلاثة أسابيع لعدم اكتمال نسبة الثلثين المطلوبة للموافقة عليهما.