فى مشهد شبه يومى، اعتاد عليه المارة أمام مجلس الوزراء ومقر البرلمان يتظاهر المئات من حاملى الماجستير والدكتوراه وذوى الاحتياجات الخاصة، للمطالبة بتعيينات بالجهاز الإدارى بالدولة، وتطبيق نسبة الـ 5% لذوى الإعاقة، يتكرر المشهد بتظاهر المئات لتوصيل رسالتهم للمسئولين، ولكن دون استجابة من بيده الحل.
"انفراد" عرضت الأمر على عدد من نواب البرلمان، حيث قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان بصدد حل المشاكل المتعلقة بالمطالب الفئوية، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال كان فى تواصل مع الوزارات لحل مشكلة المطالب الفئوية.
وأضاف حسين عيسى فى تصريح لـ"انفراد"، أن البرلمان يراجع قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن هناك آليات جديدة فى القانون بخصوص التعيينات.
وقال النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، إنه حزين أن حملة الماجستير والدكتوراه الذين يقومون بتنظيم وقفات احتجاجية لم يجدوا من يسمعهم، مشيرا إلى أنه يطالب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأن تكون هناك خطوات من الحكومة بشأن حملة الماجستير.
وأضاف عضو مجلس النواب "لـ "انفراد"" أنه يطالب بأن تكون هناك تشريعات ملزمة للجهاز التنفيذى لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وذوى الاحتياجات الخاصة أصحاب نسبة 5% بحقهم فى التعيين، قائلا: "ذوى الإعاقة هم المعزبون فى الأرض والمسئولين لا ينظرون فى أوراقهم".
وأشار "شرشر" أنه يجب احتواء الشباب وأن يجدوا من يسمعهم حتى يكون عام الشباب كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى.
بينما قال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، إن الجهاز الإدارى بالدولة به 7 ملايين موظف لا يعمل به إلا 2 مليون، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية فى التعيينات بالجهاز الإدارى بالدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ "انفراد"، أنه معلق لافتة بمكتبه مكتوب عليها "لا لتعيينات الحكومة"، لافتا أن شخصا يريد أن يعمل سواء حامل ماجستير أو دكتوراه يعمل بالقطاع الخاص ويثبت كفاءته، متابعا أن الدولة فى أزمة ولا تتحمل تعيينات فى الحكومة".
وقال محمد صبرى منسق حملة الماجستير والدكتوراه، إنهم أخذوا وعدا من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعرض قضيتهم على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قبل يوم 1 مايو، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تحل قضية تعينهم فى الجهاز الإدارى بالدولة وفقا لقرار القضاء الإدارى بأحقيتهم فى التعيين طبقا لقانون 47.
وأضاف منسق حملة الماجستير والدكتوراه، أنهم تلقوا وعودا كثيرة من النواب ولم تحل القضية، لافتا أن حملة الماجستير فقدوا الثقة فى دور نواب البرلمان لمراقبتهم للحكومة، متابعا أن النواب غير قادرين لفرض دورهم على الحكومة.
وأشار صبرى إلى أن حملة الماجستير نظموا إلى ما يقرب من 50 وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء والنواب ووزارة التخطيط للمطالبة بتعيينهم بالجهاز الإدارى للدولة، مضيفا أن هناك أماكن متوفرة لتعيينهم بالجمارك والضرائب ومحدد لها درجات مالية.
وأوضح أن رد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه لا يوجد سبب قانونى لتعيينهم، مشيرا إلى أن الجهاز لم يملك هذه الأحقية، لافتا أن حملة الماجستير والدكتوراه ينظمون وقفة احجتاجية يوم الأربعاء القادم أمام مجلس الوزراء.