الاتحاد الأوروبى: انتخابات العراق خطوة مهمة نحو ترسيخ الديمقراطية فى البلاد
وجهت الحكومة العراقية رسائل شديدة اللهجة لكافة المليشيات المسلحة التي هددت بالنزول إلى الشارع، بعد ساعات من الإعلان عن نتائج الانتخابات العراقية، في الوقت الذى واصلت فيه القوى الدولية الإشادة بنزاهة الانتخابات التشريعية العراقية، فيما تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في تسلم الطعون بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية. وبموجب القانون تنتهي يومَ غد مهلةُ تقديم الطعون.
من جانبه قال مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي، إنه إذا فكر طرف باستخدام السلاح فلن يجد الوقت لمراجعة قراره،وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي، أن على الأحزاب التعامل بسلاح القانون والابتعاد عن عقلية العسكرة.
وتابع مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي: من يستقوى على الدولة سيعامل معاملة زعيم داعش السابق، وقال مستشار رئيس وزراء العراق، إن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء لا يزال أمامه الكثير ليقدمه للدولة.
من جانبها قالت دائرة الإعلام في العراق، إن هناك 8547 محطة انتخابية لم ترسل نتائجها حتى الآن، موضحة النتائج الأولية للانتخابات في العراق يمكن أن تتغير، فيما قالت البعثة الأممية إلى العراق: ندعم إجراءات المفوضية العليا للانتخابات.
بدوره قال الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل إن انتخابات مجلس النواب العراقى، التى جرت قبل يومين، تمثل فى جوهرها خطوة مهمة نحو ترسيخ الديمقراطية والاستقرار على المدى الطويل، مشيرا إلى أن جهود السلطات الانتخابية العراقية وقوات الأمن ساهمت في تدشين عملية اقتراع سلمي ومنظم إلى حد كبير، على الرغم من ضعف الإقبال.
وأضاف الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى أنه بناءً على طلب العراق، قرر الاتحاد الأوروبى نشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات في البلاد لأول مرة، موضحا أن البعثة قدمت بيانا أوليا عن الانتخابات في وقت سابق من يوم أمس.
ولفت الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى إلى أن البعثة قيمت أن الانتخابات كانت جيدة الإدارة وتنافسية الأجواء، رغم وجود بعض التحديات ، مؤكدا أن البعثة ستنشر تقريرا شاملا يتضمن توصيات لتحسين العملية الانتخابية العراقية .
وأوضح الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، أن عد الأصوات مستمر ومازالت النتائج لم تعلن بعد. وآمل أن يؤدي ذلك إلى تشكيل سريع لحكومة تمثيلية تستجيب لاحتياجات وتطلعات الشعب العراقي، موضحا أنه من المهم أن تقبل جميع الجهات الفاعلة النتائج، وأن تتم معالجة أي ادعاءات محتملة بالمخالفات على الفور من خلال الإجراءات المتاحة.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيبقى شريكًا قويًا للعراق واستقراره وسيادته، قائلا: إننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة القادمة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، كما يطالب الشعب العراقي.
النتائج المتواضعة التي حققها "تحالف الفتح" والصعود القوي لـ"التيار الصدري"، سيجعل الأخير بمثابة "بيضة القبان" في تشكيل الحكومة العراقية القادمة، حيث من المرجح أن يتحالف "الصدريون" مع كتلة "تقدم" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وقد يتحالف معه بعض النواب "المستقلون"، وربما أيضاً المحسوبون على تيار "شباب تشرين"، وإن كان "التشرينيون" ينظرون إلى الصدر وسواه بأنهم جزء من الطبقة السياسية الحاكمة التي أوصلت العراق إلى وضعه الحالي "المتردي"، إلا أنهم وبعد فوز عدد من نوابهم قد يتحلون بالواقعية السياسية، ويتخففون قليلاً من "الأحلام الثورية".
فيما كان هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني، قال أمس، إن "الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن الترشيحات للمناصب" الرئيسية في العراق بعد الانتخابات التي شهدتها البلاد، ورأى زيباري أن "الانتخابات كانت نزيهة ورفضها بالمجمل سيخلق الفوضى" حيث إن "التهديد بالنزول للشارع سيؤدي لنتائج كارثية للعراق"، مضيفاً: "أتمنى أن نتجنب سيناريو التصعيد بشأن نتائج الانتخابات".
وشدد على أن "منصب رئاسة الجمهورية سيبقى مع الأكراد، ورئاسة البرلمان ستبقى من حصة السنة ولن يحدث تبديل"، مضيفاً أن بقاء رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في منصبه من عدمه "يعتمد على التوافقات السياسية".
من جهته، قال تحالف "تقدم"، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، إن التحالف والحزب الديمقراطي الكردستاني سيدعمان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وأشاد المتحدث باسم تحالف "تقدم"، سعود المشهداني، بالعملية الانتخابية، قائلاً إنها كانت "نظيفة ونزيهة ونرحب بنتائجها". وأضاف: "المفوضية أوفت بتعهداتها وأدارت انتخابات ناجحة.. ليس منطقياً اتهام المفوضية بالتزوير والاحتيال".