أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" -الذراع الصحى للاتحاد الإفريقى - تسجيل 8 ملايين و417 ألف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، فى ظل نقص حاد فى التطعيم باللقاح فى القارة السمراء.
وأوضحت المراكز الإفريقية، أنه تم أيضا تسجيل 215 ألفا و500 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى.. فيما بلغ إجمالى المتعافين 7 ملايين و760 ألف شخص منذ بدء الجائحة.
وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل نسبة التطعيم 4.3% من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 6.7 فى المائة من سكان القارة.
وأفادت بأن بعض البلدان أحرزت تقدمًا جيدًا فيما يتعلق بتقديم جرعات التطعيم الكاملة للسكان، حيث حصن المغرب 53% من سكانه، وجنوب إفريقيا 16%، والجزائر 9%، وتونس 26%.
فى غضون ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لـCNN، إن استخدام الجرعات المعززة من لقاح فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم بينما التطعيمات فى أفريقيا لا تزال ناقصة "أمر غير أخلاقى وغير عادل وغير منصف ويجب أن يتوقف".
وأثرت الجائحة على الاقتصاديات الأفريقية، وقالت المؤسسة العامة للاستثمار، إن جائحة كورونا تسببت في تدهور اقتصادي كبير في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى تزايد الغموض بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية إثر الجائحة.
وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة، الصادر الأربعاء، أن العديد من الشركات العالمية تأثرت بالجائحة، مشيرا إلى أن بعضها لن يعود إلى النشاط الاقتصادي الذى كان عليه قبل الجائحة إلا بعد تلقيح غالبية السكان، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي.
وأكد التقرير أن ذلك يتزامن مع اتجاه اقتصاد جنوب أفريقيا والاقتصاد العالمي نحو العودة إلى طبيعته ببطء فى ظل توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
ويشير التقرير إلى أن العديد من الشركات لن يكون لديها القدرة على استيعاب تكلفة توقف النشاط الاقتصادي الذي توقف مرات متتالية بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها حكومة جنوب أفريقيا عدة مرات ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال التقرير إن جنوب أفريقيا يبدون أنها تسير ضمن توجه عالمي يهدف إلى إيجاد آليات للتعايش مع الوباء في حالة وجوده بشكل دائم خاصة مع اتساع رقعة انتشاره.
وبحسب التقرير، فإن الشركات تتأثر بالوضع الاقتصادي العام في ضوء تقدمه ببطء إضافة إلى التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية وارتفاع معدلات البطالة وتراجع حجم الإنفاق الخاص بالمستهلكين بصورة عامة.