التعاون بديلا عن الصدام، والشراكة بدلا من الصراع، والحوار والحل السياسى هما الطريق لإنهاء التوترات، هذه الرؤية تقدمها وترعاها الدولة المصرية على مدى سنوات، ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على طرحها وتأكيدها فى كل محفل دولى أو إقليمى، وهو ما أعاد التأكيد عليه فى قمة فيشجراد، وأيضا فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس المجرى يانوش أدير، وكذلك مع رئيس الوزراء المجرى، حيث تحرص مصر على المشاركة فى هذه التجمعات، لفتح مجالات التعاون الثنائى، وطرح ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، بما يفتح مجالات أكثر للفهم، وفرصا اقتصادية وتجارية.
هذا الخطاب يحظى بالكثير من الثقة الدولية والإقليمية تجاه الدولة المصرية، وأصبح هناك إدراك عالمى وإقليمى بأن مصر استطاعت أن تعبر مراحل صعبة، وأن تنجح فى إصلاح اقتصادى مهم وتقيم مشروعات قومية وتدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فى تجربة حظيت باحترام وتقدير، وتمثل نموذجا يمكن تكراره.
تبنى الدولة المصرية سياستها الخارجية إقليميا ودوليا وقاريا على مجموعة من المبادئ، تقوم على عدم التدخل والتفهم المشترك، والدفع نحو التعاون والشراكة، والتأكيد على أن كل دولة لها ظروفها الخاصة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهى ظروف تفرض عليها اتباع سياسات تختلف عن غيرها من الدول ذات الظروف المختلفة. وأشار الرئيس السيسى، إلى أهمية تفهم الأوروبيين لقضايا المنطقة، وأن كل دولة لها طبيعة خاصة، سكانية واقتصادية وثقافية، ومن حقها أن تتخذ من السياسات ما يناسب شعبها وشبابها.
وتؤكد مصر فى خطابها أنه على دول العالم الكبرى أن تدرك تداخل المشكلات وتقاطعات المصالح، وأن عدم الاستقرار السياسى والفقر يضاعفان من مشكلة الهجرة غير الشرعية التى تنطلق من الدول الأفريقية التى تعانى من الفقر والصراعات، وبالتالى فإن هناك ضرورة لأن تسعى دول العالم إلى معالجة الأسباب التى تقود إلى التطرف أو تدفع للهجرة غير الشرعية، من خلال إدراك أن التنمية فى أفريقيا مهمة لكونها تنتزع أسباب التوتر وتقلل من احتمالات الهجرة غير الشرعية.
وأكد الرئيس السيسى، أن مصر أوقفت الهجرة غير الشرعية عن طريق أراضيها، بل وتستضيف 6 ملايين لاجئ من دول تعانى من صراعات، وتؤكد مصر أن الاستقرار والتعاون الدولى والشراكة تسهم فى خفض الصراعات واحتمالات الهجرة غير الشرعية فيما يتعلق بالدول الفقيرة.
وفيما يتعلق بالإرهاب، فقد حرصت مصر على التعامل معه باعتباره قضية إقليمية ودولية، كونه يرتبط بشبكات تمويل وتخطيط عابرة للحدود، ما يجعله تهديدا للعالم، ونفس الشىء فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية التى تمثل مشكلة لأوروبا، وترتبط بضرورة تقليل الصراعات والحروب الداخلية بما يعنى امتصاص أسباب التوتر وتقليل فرص الهروب والهجرة غير الشرعية.
ومن حديث الرئيس تؤكد الدولة المصرية أهمية أن يكون هناك حوار دائم مع التجمعات السياسية والاقتصادية بالشكل الذى يتيح فرصة أكثر للحوار والتعاون والشراكة، بناء على فهم مشترك للظروف الموضوعية لكل شعب، حيث تختلف أوروبا أو دول تجمع فيشجراد عن الدول النامية، فيما يتعلق بالإمكانات الاقتصادية والتركيبة الاجتماعية أو بنية الاقتصاد، والتى تنعكس فى اختلاف الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين عنها فى دول أوروبا، وتتطلب الدول النامية الدفع أكثر نحو تدعيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
نجحت مصر فى مواجهة الإرهاب، وأنجزت إصلاحا اقتصاديا صعبا، وأعادت صياغة كاملة للبنية الأساسية، ودشنت مشروعات طرق ومدنا جديدة والعاصمة الإدارية، بدأت تظهر نتائجها فيما يتعلق بفرص العمل، بالإضافة إلى السياحة بالقاهرة التاريخية ومتحف الحضارات والمتحف الكبير وغيرها، وكذلك الصناعة والزراعة.
وفيما يتعلق بمبادرات صحية أو مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل إعادة صياغة للريف المصرى بتكلفة 700 مليار جنيه، تجعل الريف الذى يحوى أكثر من نصف المصريين جزءا من عملية التنمية المستمرة داخل خطة مصر 2030، وشريكا فى عوائد المشروعات القومية.
رسائل مصر واحدة، فى فيشجراد أو أى من التجمعات الإقليمية والدولية، تحمل آفاق التعاون والشراكة، لمواجهة مشكلات عالمية، فى ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.
