تناقش لجان مجلس النواب خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع 8 اتفاقيات دولية هامة تتعلق بدعم كفاءة الطاقة والتعليم الفنى ودعم الحكومة الإلكترونية ومشروعات التعليم الفنى الشامل وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية وكذلك التأمين الصحى الشامل والمساواة فى نظام الحماية الاجتماعية وتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء.
وتناقش اللجنة الاقتصادية 4 اتفاقيات خلال اجتماعها يوم الأحد برئاسة النائب أحمد سمير الأول هو قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2019، والموقع فى القاهرة بتاريخ 20/5/2021 ووفقا للاتفاق، تمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية اواى جهات مستلمة أخرى تشترك الحكومتان فى اختيارها - من الحصول من بنك التعمير الألمانى على مساهمات عالية تصل قيمتها إلى 34 مليون يورو لمشروع دعم كفاءة الطاقة بقيمة تصل إلى 8 ملايين يورو ومشروع الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر بقيمة تصل إلى 26 مليون يورو.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاق إلى أن هذين المشروعين يمثلان إجراءات تخدم تحسين وضع المرأة فى المجتمع أو إجراءات للمساعدة الذاتية فى مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو كمشروعات البنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة.
كما تناقش اللجنة بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة ايضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2019، والموقع فى القاهرة بتاريخ 20/5/2021.
وفقا للاتفاق، تتيح الحكومة الألمانية على نفقتها الخاصة مساهمات يصل إجماليها إلى 23مليون و500 ألف يورو لدعم مشروعات الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر وبرنامج دلتا النيل لإدارة ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة.
وتعزيز المترولوجيا النظم القياس والمعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وتستكمل اللجنة ايضا خلال الاجتماع نظر الاتفاقيتين المتبقيتين من دور الانعقاد السابق، وهما:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك، فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر الموقع فى القاهرة بتاريخ 31/3/2021.
وتناقش لجنة العلاقات الخارجية بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع خلال اجتماعها يوم الاحد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السـفر الدبلوماسية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 7/6/2021.
وتهدف إلى تسيير دخول وخروج وسفر مواطنى جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية وفقا للقوانين المطلقة فى البلدين وذلك من خلال منح دخول هؤلاء المواطنين حق الدخول والخروج أو عبور أراضى الطرف الأخر دون تأشيرة دخول من خلال نقاط العبور المخصصة لمرور المسافرين الدوليين فضلا عن منحهم إقامة لمدة لا تزيد عن 90 يوما خلال اى فترة مدتها 180 يوما.
وفقا للاتفاقية يحق لمواطنى كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية الملحقين للعمل فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو من ممثلى المنظمات الدولية الواقع مقرها على أراضى الطرف الأخر وكذلك أعضاء أسرهم حاملى الجوازات السفر الدبلوماسية الدخول إلى أراضى الطرف الأخر دون الحصول على تأشيرة دخول والاقامة بها طول مدة عملهم.
وتقضى الاتفاقية بأحقية كل طرف فى رفض دخول أو تقليص فترة إقامة أى من مواطنى الطرف الأخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية إذا كان وجوده فى أراضى هذا الطرف غير مرغوب فيه
ووفقا للاتفاقية يحق لكل طرف تعليق الاتفاقية مؤقتا كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى أو الامن العام أو بالنظام العام أو بالصفة العامة
إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية
وتناقش لجنة التعليم مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/6/2021 ويهدف الاتفاق إلى تقديم الدعم المالى للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية التى تم انشاؤها فى عام 2002 والتى تتكون حاليا من كليات الادارة والهندسة واللغات التطبيقية.
ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية تسهيلا ائتمانيا قدره 12 مليون يورو ومنحة 2مليون يورو للمساهمة فى انشاء حرم جامعى جديد يهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمى والبحث العلمى
دعم التامين الصحى والحماية الاجتماعية
وتناقش لجنة الصحة خلال اجتماعها الاحد مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/6/ 2021.
ويهدف البرنامج الثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية إلى دعم نظام التامين الصحى الشامل المصرى ودعم المساواة فى نظام الحماية الاجتماعية فى مصر عن طريق ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال دعم تنفيذ قانون التامين الصحى الشامل ودعم الاستدامة المالية بنظام التامين الصحى الشامل.
ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد اقصى قدره 150مليون يورو لتطوير الحماية الاجتماعية والصحية.
وتناقش لجنة الطاقة خلال اجتماعها يوم الاثنين القادم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين يابانى بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/2/2021.
ويتمثل الهدف من إبرام الخطابات المتبادلة فى تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، والذى ينفذ فى إطار كل من برنامج البنك الأفريقى للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء (برنامج الإصلاح"وفقا للخطابات المتبادلة، تتيح وكالة اليابان التعاون الدولى "جايكا" للحكومة المصرية قرضا قيمته 25 مليار ين يابانى لتغطية نفقات الموازنة التى تتم لتنفيذ برنامج الإصلاح، وذلك بمقتضى اتفاق قرض برم بينهما لتنظيم أحكام وشروط القرض وكذلك إجراءات استخدامه.