تحاول مصر مضاعفة حجم الصادرات السنوية من التمور خلال السنوات القادمة، وذلك مع بدء الإنتاج في أكبر مزرعة للتمور بمساحة 40 ألف فدان في منطقة توشكى والعوينات.
كشف د. أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة،أنه تم خلال العام الماضي، أنه بالرغم من أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميا إلا أن حصتها من حجم تجارة التمور عالميا لا تتجاوز 4% مشيرا الى أن صادرات التمور خلال العام 2020 نحو 43 ألف طن بما يعادل 43 مليون دولار ،وتم التصدير الى 63 دولة مقابل50 دولة في 2019.
وأضاف في تصريحات له على هامش انطلاق فاعليات الملتقى السنوى الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إدراج 12 مصنعا بالقائمة البيضاء للمصانع المستوفية للاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء العام الماضي إدراج ، وجاري حاليا إدراج 12 مصنعا أخرى بالقائمة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التمور،والتى تتضمن التوسع في زراعات اصناف التمور التى تلقى طلبا عالميا.
وأرجع القاضي أسباب انخفاض صادرات التمور المصرية الى عدم معرفة السوق العالمي بالأصناف المصرية مشيرا إلى أن الصنف الوحيد الذى يتم تصديره (السيوي-الصعيدي) والتي تعد من الأصناف الجافة بحجم إنتاج 220 ألف طن، بما يمثل 20% من حجم الإنتاج والبالغ 1.7 مليون طن، لافتا إلى أنه وفقا لاستراتيجية تنمية التمور يتم التركيز على التوسع في الأصناف التصديرية التي لها أسواق دولية كالمجدول والبرحى بالإضافة الى أصناف أخرى خليجية تجوز زراعتها في الأجواء المصرية.
وأشار إلى أننا نعاني من الزراعات العشوائية كمحافظة البحيرة التي تنتج كميات كبيرة جدا من التمور ولكن أصناف غير تصديرية كالزغلول والسماني وبنت عائشة ،كما أن هناك بعض المناطق مازالت تستخدم الزراعات القديمة التي تؤدي إلى فاقد كبير.
توقع د. أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة حدوث طفرة في صادرات التمور خلال السنوات القادمة ، مع بدء انتاج الأصناف الجديدة، مشيراً الى التركيز على الدول الأوروبية لأنها الأعلى سعر في العالم كألمانيا ،وهولندا، بالإضافة إلى فرنسا التي ستكون مركزا لإعادة التصدير لدول أخرى،كما نستهدف زيادة التصدير الى الدول الافريقية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع دول القارة والتى تعطي للمنتجات المصرية ميزة تنافسية مقابل نظائرها.
وأضاف في تصريحات له على هامش انطلاق فاعليات الملتقى السنوى الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أن الحكومة تبنيت العديد من المبادرات كإنشاء أكبر مزرعة لزراعة النخيل وإنتاج التمور على مساحة 40 ألف فدان في منطقة توشكى والعوينات، بالاضافة الى توجيهات القيادة السياسية بمضاعفة الثروة القومية للنخيل بمحافظة الوادي الجديد من مشروع قومي لزراعة 2.5 مليون نخلة بدأنا فيها
وأشار إلي التعاون بين وزارة الصناعة مع المجالس التصديرية والمنظمات الدولية تسهل عملية مشاركة المصدرين في المعارض الخارجية لتعريف المستوردين بالمنتجات المصرية، مشيرا الى أن مصر شاركت في معرض أنوجا الذى أقيم في ألمانيا الشهر الحالي، كما سيتم المشاركة في معرض سيال الشرق الأوسط المزمع عقده بدبي ديسمبر المقبل، والذي من أكبر معارض الأغذية في منطقة الشرق الأوسط، كما نستهدف بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي المشاركة في مهرجان التمور الأردنية المقام في 21 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى مهرجان التمور السودانية.
و أوضح انه سيتم تنظيم مهرجان للتمور في محافظة أسوان في نهاية ديسمبر المقبل مشيرا الى أنها من المحافظات الواعدة ولديها إنتاج كبير وجزء غير مستغل، نتيجة لعدم وجود محطات تعبئة على مستوى متطور ولذلك نسعى الى جذب استثمارات جديدة إليها، كما تم عمل دراسات بحثية للاستفادة من التمور الجافة فى إنتاج مسحوق التمور المجففة بالإضافة الى منتجات أخرى، بمواصفات وجودة عالية بتكاليف مناسبة كبديل للسكر يدخل في منتجات مختلفة، كما سيتم تنظيم جناح للتمور في معرض فود أفريقيا المزمع عقده في ديسمبر المقبل، وسيتم العام المقبل تنظيم معرض سيوة.
وأوضح القاضي أن محافظة الوادي الجديد تعد أكبر المحافظات من حيث حجم إنتاج التمور على مستوى الجمهورية، واقتربت ايضا من أن تكون الأعلى من حيث عدد أشجار النخيل بها والذي يصل إلى 1.5 مليون نخلة.
وأشار الى أن محافظة الوادي الجديد قامت بضخ استثمارات في مجال التمور لإنشاء مزارع تضاهي المزارع العالمية والمقامة على أحدث التقنيات، لافتا الى أنه يوجد بالمحافظة ما يقرب من 38 مصنعا لإنتاج وتعبئة وتصنيع التمور منهم مصنع حكومي "مجمع تمور محافظة الوادي الجديد" والذي قامت الوزارة بالتعاون مع الجانب الإماراتي بتأهيله وتطويره بإجمالي استثمارات بلغت 15 مليون جنيه بالاضافة الى 5 ملايين جنيه من محافظة الوادي الجديد
وأضاف أنه تم إنشاء 3 مصانع جديدة في مدينة الداخلة حاصلة على شهادات جودة للتصدير بطاقة إنتاجية تتراوح من 1.5 إلى ألفين طن سنويا للمصنع الواحد، وذلك لتعبئة أصناف السيوي والصعيدي، بالاضافة إلى صنف المجدول الذي بدأ انتاجه في الزيادة السنوية ليبلغ حاليا ما يتراوح ما بين 4 الى 5 طن، لافتا الى أن مصر تمتلك حاليا نحو 1.4 مليون نخلة مجدول منتشرة على المحافظات المختلفة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الاجنبية بمحافظة الوادى الجديد في مجال التمور بمصر اشار إلى أن هناك 5 مستثمرين سعودين بالإضافة الى استثمارات إماراتية متوقعا زيادة تلك الاستثمارات.
وحول المشاركة بالمعرض قال القاضي إنه يشارك في الملتقى التسويقي الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد الذي ينطلق اليوم ولمدة 3 أيام ، نحو 100 عارض ما بين منتجي ومصنعي ومصدري التمور وممثلي سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وانتاج التمور بالاضافة الى ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية بالاضافة الى ممثلي قطاعات الاسمدة والكيماويات والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية والتصنيع الغذائي فضلا عن موردي خدمات مصانع التمور.
وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركة بعض العارضين من دولة السودان، منوها بأن الملتقى يأتي بتمويل من وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الوادي الجديد، في ظل العمل على توسع وتنمية هذا القطاع في المحافظة.
وأشار إلى أن الملتقى يشهد الإعلان عن نتائج المسابقة التي يتم تنظيمها لاختيار الأفضل في 8 فئات، والتي تتمثل في أفضل مزرعة، وأفضل مصنع، وأفضل صنف تمور "مجدول وصعيدي"، وأفضل شخصية مؤثرة في القطاع بمحافظة الوادي الجديد، وأفضل لوحة فنية، وأفضل منتج من النواتج الثانوية للتمور، وملكة جمال التمور.
ولفت القاضي إلى أنه تقدم للمسابقة نحو 90 متسابق من مختلف المحافظات، على أن يفوز بالمسابقة نحو 20 فائز، منوها بأن الملتقى يشهد أيضا إقامة 6 ورش عمل وندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور و فتح آفاق التصدير أمام المنتجات المصرية.
وتوقع تميم الضوي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائيه، مضاعفة صادرات مصر من التمور إلي 100 مليون دولار بحلول 2024 مقارنة ب 43 مليون دولار، وذلك مع توسع الدولة في تنمية قطاع التمور والتخلص من الآفات المتسببة في زيادة الهالك من الإنتاج.
وحول حصة مصر من حجم التجارة العالمية للتمور أشار الى أنها تمثل 4% من حجم التجارة متوقعا مع التوسعات الجديدة حدوث طفرة في الصادرات خلال السنوات القادمة لافتا الى أن حجم صادرات مصر تقدر بنحو 43 ألف طن بما يعادل 43 مليون دولار وفقا لإحصاءات 2020 وتم التصدير لنحو 63 دولة مقابل 50 دولة في 2019 متوقعا مع زيادة الصادرات والأسواق خلال الفترة المقبلة مشيرا الى أننا نستهدف التركيز على الدول الأوروبية لأنها الأعلى سعر في العالم كألمانيا وهولندا بالإضافة الى فرنسا التي ستكون مركزا لإعادة التصدير لدول أخرى.
