تضع مجموعة البنك الدولى ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، بل وتحشد في الوقت نفسه الجهود الدولية للتصدى للظاهرة، التي باتت تمثل تهديدا خطيرا وحقيقيا للأرض وبالتالي لبقاء الانسان .
مجموعة البنك الدولى تواصل العمل في العديد من الجبهات سواء على مستوى الأمم المتحدة او مجموعة العشرين او صندوق النقد والمنظمات الدولية المعنية بالملف في محاولة لحث الدول خاصة الكبرى منها على منع ووقف الملوثات وانبعاثات الكربون الناتجة عن العديد من المصادر منها محطات الفحم والوقود الاحفورى عامة، حيث تأتى الصين على رأس الدول الأكثر انبعاثات.
من جانبه دعا أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، إلى إيقاف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوفير 100 مليار دولار سنويا للنظام المناخى والتحول الى الاقتصاد الأخضر، وإنهاء الحروب على الكوكب، مضيفا: "هذا يعني تخفيض الانبعاث بحلول 2050".
وتعول مجموعة البنك الدولى بقيادة ديفيد مالباس على استنهاض الهمم الدولية للتعامل مع الظاهرة ولإنقاذ العنصر البشرى مستقبلا ، حيث تم تخصيص 83 مليار دولار، وما قيمته 35% من التمويلات المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية.
وفى ذات السياق تسعى مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية لتوحيد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية وأثارها السلبية المدمرة على العالم، من هذه المؤسسات البنك الدولى وصندوق النقد ومنظمة الفاو.
وذكر تقرير جديد للبنك الدولي أن تغير المناخ قد يدفع نحو 216 مليون شخص في ست مناطق إلى النزوح داخل بلدانهم بحلول عام 2050.
ووفقاً لتوقعات التقرير، يمكن أن تشهد أفريقيا نزوح ما يصل إلى 86 مليون شخص بسبب تداعيات المناخ بحلول عام 2050، إلى جانب توقعات بنزوح 49 مليون شخص في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و40 مليون شخص في جنوب آسيا.
كما أن تغير المناخ قد يجبر الأشخاص على الهجرة تحت ضغط المحنة، ويمكن أن تشهد البلدان ظهور بؤر ساخنة للهجرة المناخية، في وقت مبكر عام 2030.
وخلال الاجتماعات السنوية الأخيرة حشد البنك جهوده للتحذير من تنامى الكارثة واطلاق نفير دولى للتصدى لها قبل فوات الأوان.
وخلال الاجتماعات السنوية التي انتهت مؤخرا في العاصمة الامريكية واشنطن دى سى ، أجرى البنك الدولى استطلاع رأي حول موعد انخفاض انبعاثات الاحتباس الحرارى، وبحسب الاستطلاع قال 29.5%، إنه تم البدء بالفعل، وقال 27.3% إنه سيحدث في 2030، فيما أشار 25.6% بالنفى في البدء وذكر 17.6% أنه سيتم عام 2050.
وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، انه في الوقت الذي يخرج فيه العالم من براثن الجائحة، فإن تغيّر المناخ سيظل يشكل تحدياً رئيسياً. ومجموعة البنك الدولي هي أكبر مصدر متعدد الأطراف لتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية للبلدان النامية. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قدمنا أكثر من 83 مليار دولار- وفي السنة المالية 2021 وحدها، بلغ إجمالي تمويلنا المناخي أكثر من 26 مليار دولار. وتسعى خطة عملنا الجديدة بشأن تغيّر المناخ، التي أُطلقت في يونيو إلى دمج قضايا المناخ في جميع جهود التنمية، مع التركيز على الحد من غازات الدفيئة والتكيف الناجح.
وهذه الخطة تلزمنا بتخصيص 35% من تمويلات مجموعة البنك لتحقيق منافع مناخية مشتركة على مدى السنوات الخمس القادمة؛ وسيساند 50% من التمويل المناخي الذي يقدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية أنشطة التكيف والقدرة على الصمود. وسنعمل على مواءمة جميع موارد البنك الدولي التمويلية مع أهداف اتفاق باريس اعتباراً من 1 يوليو 2023.
وبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ستتم مواءمة 85% من عمليات القطاع الحقيقي التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين بدءاً من 1 يوليو 2023 وبنسبة 100% بدءاً من 1 يوليو 2025، وسنساند البلدان في إعداد وثائق مساهماتها الوطنية لمكافحة تغيّر المناخ وإستراتيجياتها طويلة الأجل الخاصة وتنفيذها؛ وسيسهم ذلك بدوره في توجيه أطر شراكتنا القُطرية، وسنساند تحوّل البلدان من استخدام الفحم إلى بدائل ميسورة التكلفة وموثوقة وأنظف لتوليد الكهرباء، وستساعد جهودنا البلدان على تنمية اقتصاداتها، وفي الوقت نفسه الحد من الانبعاثات، والتكيف مع تغيّر المناخ، وبناء القدرة على الصمود، وحماية الموارد الطبيعية، بما في ذلك التنوع البيولوجي.
وأشار البنك الدولى على موقعه الرسمي أنه قبل أسبوعين من مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بالغ الأهمية بشأن تغير المناخ (COP26)، جمعت فعالية نظمها البنك الدولي في إطار الاجتماعات السنوية بعنوان "جعل العمل المناخي مؤثراً وذا قيمة: تحويل الطموح إلى واقع" معاً قادة عالميين ومناصرين بارزين في مجال المناخ من عدة بلدان لمناقشة ما يتعين على العالم القيام به للوفاء بأهداف اتفاق باريس.
وأخذت الفعالية، التي تتم متابعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج Voices4Climate#، الجمهور في رحلة افتراضية حول العالم تظهر كيف تعمل البلدان من فييتنام إلى البرازيل باتجاه بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
واستهل رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الفعالية بدعوة الرئيس الكولومبي إيفان دوك إلى وصف الأهداف المناخية لكولومبيا، وأعقب ذلك حوار مع مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخيين، حول كيفية تدبير تريليونات الدولارات من التمويل اللازم للتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. وأكدت تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصاحب السمو الملكي أمير ويلز، وجيرد مولر، الوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، على الحاجة الملحة للعمل المناخي العالمي وحماية العالم الطبيعي.
علاوة على ذلك، سلطت فعالية "جعل العمل المناخي مؤثراً وذا قيمة" الضوء بتعمق على عمليات التحولات منخفضة الانبعاثات الكربونية الضرورية في قطاعي الطاقة والغذاء وغيرهما، فضلاً عن الصلة بين المناخ والتنمية. وأوضح أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وستيفان هاليغاتي، المستشار الأول المعني بتغير المناخ، لماذا تحد جهود التصدي للتحديات المناخية والإنمائية معاً من الفقر وتعود بالنفع على الناس وكوكب الأرض. كما شددت بعض الشخصيات المؤثرة في القطاع الخاص، منهم آلان جوبي الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر وكريس ساكا رئيس مجلس إدارة شركة لوركاربون كابيتال Lowercarbon Capital، على الجدوى التجارية الواضحة للعمل المناخي والدور الحيوي للقطاع الخاص في عملية التحول منخفضة الانبعاثات الكربونية.
واُختتمت الفعالية باستشراف آفاق المستقبل، حيث حذر ألوك شارما، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ، من أن الوقت قد بدأ ينفد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية - وهو الهدف المحدد في اتفاق باريس - ودعا إلى زيادة التمويل من القطاعين العام والخاص لمكافحة تغير المناخ. وفي مقطع فيديو أخير، حث نشطاء شباب وطلاب ومناصرون للعمل المناخي على سرعة التحرك في المؤتمر، مشددين على أن عين العالم ترقب ما يقوله القادة المشاركون فيه.
على المستوى الدولى تحرك التحاد الأوربي للحد من استهلاك الوقود الأحفورى واللجوء الى سيارات الكهرباء، وهو مسعى أيضا تتجه له الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم .
وتستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات فى المشروعات الخضراء 15% من الخطة الاستثمارية فى العام الجارى 2020-2021، كما تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات لـ30% خلال العام المُقبل 2021-2022، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.
وتم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.
وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.