في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قررت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن استمرار دعم ما يقرب من 66 ألف طالب من أبناء الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة حتى بعد تخرجهم من الجامعة حيث كان يقتصر الدعم حتى سن 18 عاما الان ان توجيهات الرئيس جاءت لاستمرار الدعم حتى تخرجهم من الجامعة .
وتصرف وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج مساعدات نقدية " تكافل وكرامة ، ضمان اجتماعى " لما يقرب من 3.9 مليون أسرة وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة بهدف مساعدتهم في استكمال مراحل تعليمهم في إطار حرص الدولة على القضاء على التسرب من التعليم حيث يحصل الطالب في مرحلة الابتدائي على منحة شهرية بـ 80 جنيه والطالب في المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيه بجانب ما يصرف للأسرة.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال برامج الدعم النقدي أو من خلال تمويل المشروعات الصغيرة للفئات القادرة على العمل في إطار الحرص على تمكينهم اقتصاديا بجانب أيضا توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي أو أبناء الأسر التي تقدمت ولم تحصل على دعم نقدى لعدم انطباق الشروط وذلك ضمن برنامج فرصة.
على جانب آخر تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على التمكين الاقتصادي من خلال برنامج "فرصة"، حيث أن البرنامج يوفر منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل لدمج أكبر عدد في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهي بتخرجهم، وتعتمد على الابتكار والشراكات المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العالمية الرائدة، كما يهدف البرنامج على تحفيز وتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين وتغيير عقليتهم من الرعاية الاجتماعية إلى العمل والتركيز على الابتكار والفرص غير المستغلة، بالإضافة الى تبنى المبادرات الرائدة، كما يعمل على إنشاء شبكة من المتطوعين والموجهين "سفراء التمكين"، بالإضافة الى إنشاء وحدات التدريب والتوظيف بالمحافظات ،بهدف تقديم الدعم والرعاية والمساهمة في حصر فرص التمكين الاقتصادي التي ينفذها شركاء التنمية سواء فى القطاع الحكومي او القطاع الخاص والقطاع الأهلي والتنسيق معهم لتنفيذ هذه الأنشطة .