ضمن مساعى مصر لتقوية الدائرة المتوسطية من خلال سياسة تقوم على التعاون والتنسيق والحوار، تأتى العلاقات المصرية اليونانية القبرصية، بين بلدان تجمعها روابط تاريخية، فضلا عن حجم التطور فى العلاقة الثلاثية، وهناك اتفاق مصرى يونانى على أهمية تعزيز آلية التعاون الثلاثى القائمة بين مصر وقبرص واليونان، لمواصلة التنسيق السياسى والفنى بينها، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التى تجمع الدول الثلاث بحكم تفرد تلك العلاقة وتلاقى المصالح المشتركة نحو تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.
من هنا جاءت قمة «أثينا» بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، التى تناولت أوجه التعاون بين الدول الثلاث والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية، بجانب حزمة من المشروعات.
إقليميا هناك توافق مصرى يونانى قبرصى حول الوضع فى شرق المتوسط والقائم على ضرورة التزام كل الدول باحترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول، وتأكيدا لهذه العلاقة وصلت الدول الثلاث إلى القمة التاسعة فى 6 سنوات، تأكيدا لقوة العلاقة بين الدول الثلاث بما تعكسه من تأثير إقليمى فى المتوسط، وفى مجال الطاقة والغاز والربط الكهربائى، أو فى القضايا الإقليمية وهناك تعاون واسع فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية فى ظل العلاقات المستمرة على مدار سنوات والزيارات المتبادلة، الأمر الذى يجعلها علاقة مثالية.
وأكد الرئيس السيسى، أنه خلال الأعوام الماضية أسهمت آلية التعاون الثلاثى فى الاتفاق على مشروعات فى قطاعات الطاقة والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، مع الحرص على الاستفادة القصوى من إمكانات الدول الثلاث ومواردها، حيث تم توقيع الاتفاق الثلاثى فى مجال الربط الكهربائى، وإبرام اتفاقيتين ثنائيتين لربط الشبكة الكهربائية بين مصر وكل من اليونان وقبرص على المستوى الثنائى، تمهيدا للربط الكهربائى لاحقا مع بقية أرجاء أوروبا، بما يتسق مع الطموحات المنشودة من تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ضمن التخطيط لمشروعات التعاون الإقليمى، وتعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة من مخزون الغاز الطبيعى والثروات الهيدروكربونية بالبحر المتوسط، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولى ومبدأ احترام سيادة الدول على أقاليمها ومواردها.
كانت القمة فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وفى مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلب ضرورة احترام وحدة وسيادة بلدان المنطقة وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، ومراعاة مقتضيات الأمن البحرى لكل دولة كونه جزءا من الأمن الإقليمى.
الرئيس جدد التشديد على أولوية قصوى لمسألة الأمن المائى وحقوق مصر فى مياه نهر النيل، باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كل الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
وفيما يتعلق بظاهرة الإرهاب، قال الرئيس السيسى، إن الإرهاب خطر داهم يحرم شعوب المنطقة من أبسط حقوقها الإنسانية، وسط أزمات عابرة للحدود لا تقل خطورة مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من أنشطة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
وتطرقت مناقشات القادة الثلاثة للملفات المهمة سياسيا وأمنيا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها قلب الصراع فى الشرق الأوسط، ما يستدعى الدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين، وأيضا الملف الليبى ودعم المسار السياسى وعقد الانتخابات فى ديسمبر، والتأكيد على ضرورة خروج كل القوى الأجنبية والمرتزقة لضمان سير العملية السياسية، انتهاء بأن يحكم الليبيون دولتهم ويسيطروا على إدارة مواردهم.
وبالنسبة لملف الأزمة السورية، أكد الرئيس السيسى على اتساق مواقف الدول الثلاث من حيث التمسك بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى السورية وسلامتها الإقليمية، وأهمية مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، وضرورة التصدى لها لكى يستعيد الشعب السورى أمنه واستقراره، مع مساندة الدول الثلاث للبنان من أجل رفع المعاناة عن كاهل المجتمع اللبنانى وتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادى فى البلاد.
وبالتالى فإن القمة التاسعة بين القادة الثلاثة، هى قمة التوافق الثلاثى فى المتوسط لدعم الاستقرار وعرض كل القضايا الاستراتيجية.
