موظفة فيس بوك السابقة تواصل فضح ممارسات "عملاق السوشيال ميديا".. هاوجن أمام البرلمان البريطانى بعد 3 أسابيع من شهادتها فى الكونجرس.. ومقتل النائب "أميس" يفتح الباب لاستفسارات حول آليات مكافحة التطرف ع

تقدم فرانسيس هاوجن، موظفة فيسبوك السابقة تقييمها الحاد لعملاق التكنولوجيا أمام البرلمان البريطاني يوم الإثنين، بظهورها في جلسة للجنة المشتركة للتدقيق في مشروع قانون الأمان على الإنترنت. وأثارت هاوجن أزمة عميقة في إمبراطورية وسائل التواصل الاجتماعي التي يرأسها مارك زوكربيرج، بعد أن سربت عشرات الآلاف من المستندات الداخلية التي توضح بالتفصيل فشل الشركة في الحفاظ على مستخدميها من المحتوى الضار. وأصبح مشروع قانون الأمان على الإنترنت موضع التركيز الأسبوع الماضي، بعد مقتل النائب المحافظ ديفيد أميس، وطالب زعيم حزب العمال كير ستارمر بفرض عقوبات جنائية على رؤساء المنصات الرقمية التي تفشل في قمع التطرف، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إلى التعهد بـ "عقوبات صارمة لأولئك المسئولين عن السماح لهذا المحتوى السيئ بالتغلغل في الإنترنت". ومع ذلك، تراجعت المصادر الحكومية في وقت لاحق عن ذلك. تحتفظ الحكومة بخيار فرض عقوبات جنائية على المديرين التنفيذيين الذين لا يتعاونون بشكل كاف مع Ofcom ، منظم الاتصالات الذي ينفذ مشروع القانون. كما تعهد جونسون بتسريع تمرير القانون. وقدمت صحيفة "الجارديان" بعض الأسئلة التي ستطرح على هاوجن اليوم: كيف سيتعامل "فيسبوك" مع متطلبات مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت؟ هاوجن أثناء حوار مع برنامج 60 دقيقة يقسم مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت واجب الرعاية إلى ثلاثة مجالات: منع انتشار المحتوى والأنشطة غير القانونية مثل المواد الإباحية للأطفال والمواد الإرهابية وجرائم الكراهية مثل الاعتداء العنصري ؛ وضمان عدم تعرض الأطفال لمحتوى ضار أو غير لائق ؛ وبالنسبة للاعبين الكبار مثل فيسبوك و تويتر ، ضمان حماية البالغين من المحتوى القانوني ولكن الضار. هل يجب أن يواجه التنفيذيون في مجال التكنولوجيا عقوبات جنائية؟ أثار بوريس جونسون الخوف في وادي السيليكون الأسبوع الماضي عندما قال: "ستكون لدينا عقوبات جنائية مع أحكام قاسية لأولئك المسئولين عن السماح لهذا المحتوى السيء بالتغلغل في الإنترنت." تراجعت المصادر الحكومية عن هذا الأمر منذ ذلك الحين - فالمشروع يحتفظ فقط بخيار المسئولية الجنائية للمديرين التنفيذيين الذين لا يساعدون Ofcom بشكل كافٍ - لكن سيتم الاستمرار في مناقشة القضية. وفي مقابلة مع الأوبزرفر في عطلة نهاية الأسبوع ، فضلت هاوجن التركيز على ما يمكن فعله للقضاء على المحتوى الضار. هل يجب إجبار "فيسبوك" على إصدار أبحاثه الداخلية؟ هاوجن أثناء شهادتها فى الكونجرس استمعت اللجنة المشتركة إلى تحذيرات مفادها أن مطالبة شركات التواصل الاجتماعي بالإفراج عن أبحاثها الداخلية ستؤدي ببساطة إلى إلغاء أقسامها البحثية. وتعتقد هاوجن أنه يجب أن يكون هناك ترتيب رسمي على الأقل بين فيسبوك والجهات التنظيمية يتم بموجبه التعامل مع أي مخاوف بشأن منصاتها على الفور. واعتبرت الصحيفة أن أحد الحلول قد يكون إتاحة أكبر قدر ممكن من بيانات الشركة بمجرد أخذ مشكلات الخصوصية في الاعتبار - لمصادر خارجية مثل الأكاديميين والصحفيين ، الذين سيقومون بعد ذلك بكتابة نتائجهم. ويعمل "تويتر" على نظام يتيح مجموعات بيانات كبيرة للباحثين المستقلين. ما الذي يمكن عمله بشأن الخوارزميات؟ تستخدم شركات وسائل التواصل الاجتماعي الخوارزميات على نطاق واسع وتوجه المحتوى الذي يراه المستخدمون، وفي الأسبوع الماضي، اعترف "تويتر" بأن الخوارزمية الخاصة به تضخم الجناح اليميني على حساب السياسيين اليساريين ولم يعرف سبب ذلك بشكل كامل. وأظهرت الوثائق الداخلية الصادرة عن هاوجن أن التغيير في الخوارزمية في موجز الأخبار على فيسبوك - وهو جزء أساسي من كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام الأساسي - أدى إلى مزيد من مشاركة المحتوى المثير للانقسام والمعلومات المضللة. وتدعو هاوجن فيسبوك إلى جعل موجز الأخبار الخاص بالشركة ذات ترتيبا زمنيا - ببساطة بث المنشورات بالترتيب الذي تم نشرها به - على الرغم من أن الشركة تقول إن هذا الخيار متاح بالفعل (تعمل أيضًا على إيجاد طرق لتسهيل العثور على هذه الميزة). ويحتوي مشروع القانون بالفعل على بند يسمح لـ Ofcom بفحص الخوارزميات. هل يمكن الوثوق بفيسبوك؟ أوضحت هاوجن أن الإجابة على هذا السؤال هي "لا" ، ما لم يخضع فيسبوك لإصلاح جوهري. وأصدرت عشرات الآلاف من الوثائق لأنها تعتقد أن فيسبوك لا يفعل ما يكفي لمعالجة الأضرار التي تم ارتكابها على منصاته، والتي تضم 2.8 مليار مستخدم يوميًا. إنها تعتقد أن مارك زوكربيرج ، مؤسس فيسبوك ، والرئيس التنفيذي والمساهم المسيطر، يمثل حاجزًا أمام التغيير، "لم يثبت أنه على استعداد لحكم الشركة بالمستوى الضروري للسلامة العامة." ويقول فيسبوك إن لديه حافزًا تجاريًا وأخلاقيًا لجعل المنصة مكانًا إيجابيًا. "نعم ، نحن شركة ونحقق أرباحًا ، لكن فكرة أننا نفعل ذلك على حساب سلامة الناس يسيء فهمها لأن مصلحتهم تتماشى مع مصالحنا التجارية."