قضت محكمة الوراق اليوم بالسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات فى قضية مركب الوراق والتى لم تكن الواقعة الاولى فى هذا الملف الذى لن ينتهى فى ظل الاهمال الحكومى ولكن قد تكون الابشع فعدد ضحاياها بلغ 40 قتيلاً ماتوا غرقاً.
غياب الرقابة على السائقين وعدم تأهلهم ، وغياب اشتراطات الأمن والسلامة أهم أسباب الازمة فى خلال السنوات الماضية شهدت مصر العديد من حوادث غرق المراكب النيلية والبحرية، التى راح على أثرها العديد من الضحايا الموتى غرقاً.
ومن أبرز هذه الحوادث لغرق المراكب النيلية والمعديات خلال 5 سنوات الماضية والتى كان أخرها حادث معدية مدينة "سنديون" بمحافظة كفر الشيخ والتى راح ضحيتها 15 شخصا وانقاذ 5 أخرين بسبب تهالك المعدية وتحميل صاحبها عدد أكبر من العدد المسموح به والذى تسبب فى غرقها ووقوع الكارثة ففى عام 2010 تم انتشال 11 فتاة إثر غرق مركب صغيرة بنهر النيل بمنطقة طرة البلد بمحافظة حلوان سابقا حيث لقيت 4 فتيات مصرعهن وأصيب 4 اخريات وفى محافظة الاقصر تعرض مركب للغرق و على متنها 17 شخصا مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص بينما تم أنقاذ 7 أخرين.
وفى عام 2012غرقت مركب نيلية بمنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" كان متنها 25 شخصا 6 منهم لقوا مصرعهم بينما تم انقاذ الباقى وفى منطقة المنيب وتحديداً فى عام 2013 تعرضت مركب نيلية أخرى لحادث غرق كان على متنها 8 أشخاص تم انقاذ 5 منهم فيما لقى 3 اخرون مصرعهم . كما إنقلب مركب صيد بفرع دمياط بين مدينتى ميت الكرما وميت خميس كان على متنها 9 أشخاص تم انقاذ 5 منهم فيما لقى 4 أخرين مصرعهم وذلك فى عام 2013 .
وتكرر نفس الشئ بمركب صيد ما بين مدينة مطوبس ومدينة رشيد كان على متنها العشرات من الأشخاص فى محاولة منهم للهجرة غير الشرعية و لقوا مصرعهم جميعا تم العثور على جثتين منهم بينما لم يتم العثور على باقى الجثامين.
كانت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى وسكرتارية وليد فهمى وسامى غريب أصدرت حكمها فى قضية "غرق مركب الوراق" والذى راح ضحيته 40 قتيلا وإصابة 10 آخرين، والمتهم فيها كل من مالك المركب وقائدها محمد خالد وقائد الصندل النهرى حمدة عبد المعتمد، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات على جميع المتهمين
وأشار اهالى المتهمين أن ذويهم ضحية لإهمال الحكومة وعدم الرقابة وفى الوقت ذاته قرر دفاعى ضحايا المركب الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.