حكومة المغرب تخطو خطواتها الأولى.. مشروع قانون المالية 2022 تخصيص 245 مليار درهم للاستثمارات العامة.. استهداف 250 ألف فرصة عمل.. تخصيص 23.5 مليار درهم لقطاع الصحة.. دراسة رفع قيود مزاولة الأجانب الطب

تخطو حكومة عزيز أخنوش الجديدة فى المغرب خطواتها الأولى، متخذة عديد من الإجراءات القرارات، مع توجيه مزيد من الاهتمام للملف الاقتصادى حيث استندت فى مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي وقع عليه مجلس الوزراء المجلس الحكومي، على مخرجات النموذج التنموي الجديد، والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي. يستهدف مشروع قانون المالية لسنة 2022 تحقيق نمو بنسبة 3.2%، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 % من الناتج الداخلي الخام، وتوفير 250 ألف فرصة عمل خلال عامين. محاور المشروع من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إن مشروع قانون مالية سنة 2022 خصص للاستثمارات العامة مبلغا غير مسبوق وهو حوالي 245 مليار درهم، وأن مشروع القانون المالي يأتي في سياق دولي مهم، وبعد سنة ونصف السنة من أزمة كورونا التي ضربت العالم بأسره، مشيرة إلى وجود ملامح لعودة النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وفي منطقة الأورو، باعتبارها الشريك الأول لنا. عزيز أخنوش وأضافت علوى الرؤية الاستباقية الملكية لتدبير الأزمة، جعلت الاقتصاد الوطني يسترجع نشاطه، ويتوقع أن يصل النمو نهاية السنة الجارية إلى 5.7 في المائة. ويستند مشروع قانون المالية على أربعة محاور أساسية، أولها توطيد أسس النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات أهمها تحفيز الشغل، خصوصا لفائدة الشباب، بحيث تعتزم الحكومة دعم خلق أكثر من 250 ألف فرصة شغل في السنتين المقبلتين، وخصصت لذلك 2.25 مليار درهم برسم السنة القادمة. "فرصة" هذا اسم برنامج جديد قررت الحكومة إطلاقه لتقديم تحفيزات مالية لحوالي 50 ألف شاب، لتشجيعهم وخلق مناصب الشغل. ويرتكز قانون المالية أيضا على مواصلة ورش الحماية الاجتماعية كمرتكز ثان، وفى هذا الخصوص قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن الحكومة ستعمل على تنزيل مقتضيات التأمين الإجباري عن المرض لتعميمه على الفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى تخصيص 9 مليارات درهم لفائدة قطاعي الصحة والتعليم، ضمن محور تأهيل الرأسمال البشري. وأوضحت علوي، أن مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2022 يرتكز أيضا على إصلاح الإدارة، لتكون في مستوى تطلعات المواطنين من حيث الخدمات. وسيرفع المغرب لأول مرة سقف الاستثمار العامة إلى حوالي 245 مليار درهم، من خلال مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية، التي ستسمح للفاعلين الاقتصاديين بتطوير نشاطهم والاشتغال في مناخ سليم ومريح. وهذا الاستثمار العمومي لن يتم على حساب رفع الضغط الضريبي، إذ التزمت الحكومة بجعله في مستويات تضمن التنافسية السليمة للمقاولة المغربية. أرقام مهمة يقدر المبلغ الإجمالي للتحملات بموجب مشروع قانون مالية 2022، بحوالي 519 مليار درهم، مقابل 476 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 9.07 في المائة. ويضع هذا المبلغ 357 مليار درهم للميزانية العامة للدولة، و2.1 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و98 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و61 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي. أما المبلغ الإجمالي للموارد فيقدر، وفق نص مشروع قانون مالية 2022، بحوالي 460 مليار درهم، مقابل 432 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 6.61 في المائة. تتوزع الموارد على ميزانية الدولة بـ254 مليار درهم، و2.1 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و98 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و105 مليارات درهم ستتأتى من مداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل. ويتجلى من المعطيات أن حاجات التمويل المتبقية لمشروع قانون مالية 2022 ستناهز حوالي 58 مليار درهم، مقابل 43 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 33.37 في المائة. وستكلف نفقات الموظفين العموميين برسم السنة المقبلة حوالي 147 مليار درهم، مقابل 139 مليار درهم سنة 2021، ما يمثل زيادة قدرها 5.49 في المائة. تأهيل قطاع الصحة على الصعيد الصحى، خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، ما مجموعه 23,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. الميزانية المخصصة للصحة، منها 6,9 مليارات درهم موجهة إلى الاستثمار، قد ارتفعت بـ3 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2021. وتهدف هذه التدابير ضمان استفادة جميع المواطنين من الخدمات الصحية، حيث ينص مشروع قانون المالية على إصلاح المنظومة الصحية وهو المشروع الذى يرتكز على أربعة مبادئ، تشمل رفع القيود الواردة في القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من طرف الأجانب بالمغرب، لتمكينهم من ممارسة المهنة، وفق الشروط نفسها المطبقة على نظرائهم من المغاربة، مع إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي. وفي إطار مواكبة إصلاح الحماية الاجتماعية، ستشهد سنة 2022 بذل مجهودات مهمة لتأهيل البنيات التحتية الصحية، بحيث ستخصص ميزانية قدرها 6 مليارات درهم لتأهيل هذه البنيات وتعزيز تجهيزاتها، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2,7 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021. وإعادة تأهيل حوالي 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها (500 مليون درهم).