رسائل "العليا للانتخابات" للشعب والنواب قبل الجلسة الافتتاحية المستشار عمر مروان حول قراءة "اللجنة": وجب التعامل مع النواب على أنهم ممثلين حقيقين لدوائرهم ولـ"البرلمانيين": كونوا على ثقة الناخبين

ننشر نص كلمة المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، خلال المؤتمر الذى عقدته رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات ظهر، اليوم، السبت، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

حيث قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة العليا للانتخابات رسمت منهجيتها فى هذه المهمة بما يكفل حرية التصويت، وحماية إرادة الناخبين وإعلاء كلمة القانون ومن هنا اتخذت اللجنة من الالتزام بأحكام القضاء وتنفيذها والتيسير على جميع أطراف العملية الانتخابية ونشر القرارات الصادرة منها ووضع القواعد التى تحكم الإجراءات الانتخابية وفقا للقانون، الترحيب بالمتابعة الدولية والداخلية ومواجهة السلبيات، مبادئ لا تحيد عنها تحققت بها الشفافية والموضوعة والثقة فيما أفرزته الانتخابات من نتائج.

وأشار إلى أنه كان لتفهم أجهزة الدولة منهجية عمل اللجنة والتعاون معها بشكل تام، أثره بلا شك جاء فى الخروج بالعملية الانتخابية على النحو المستهدف، وترجمت رئاسة الوزراء ذلك فى تعليمات صريحة نفذتها بكل دقة الوزارات والجهات المعنية المختصة والمعاونة للجنة، حيث قامت وزارة الدفاع بنقل مئات القضاة إلى الأماكن الحدودية بطائرتها كما تم التنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية، لتأمين اللجان ونقل الأوراق وتذليل العقبات أمام القضاة.

كما كان هناك تعاون مع وزارة الخارجية فى إعداد وتدريب عدد من الدبلوماسيين والإداريين على الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج، كما أزالت وزارة التنمية المحلية الآلاف من الدعايا الانتخابية المخالفة.

واستعرض مروان سير العملية الانتخابية قائلا: "إن اللجنة العليا للانتخابات بدأت أعمالها من قبل دعوة الناخبين للاقتراع فى 31 أغسطس 2015 بشهور عديدة، فأعدت القرارات التنظيمية للانتخابات وعددها 97 قرار من بينها قرار تنظيم تصويت المصريين فى الخارج ، وقرار الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، وقرار توزيع الرموز وقرارات الكشف الطبى، وضوابط الدعاية الانتخابية".

كما شهدت العملية الانتخابية إجراءات غير مسبوقة كان لها أثرا إيجابيا رصده عدد من المتابعين الدوليين والمحليين مثل تشكيل لجان لحفظ الأوراق الانتخابية وإدخال البيانات على الحاسب الآلى، فور الانتهاء من الإحصاء العددى فى اللجان العامة، ووجود المراقب القضائى فى بعض المراكز الانتخابية بالدوائر، التى شهدت منافسات حامية والدليل الإرشادى للقضاة وعقد الدورات التدريبية للقضاة والموظفين الإداريين على الإجراءات الانتخابية.

ولأن فى كل تجربة إيجابيات وسلبيات فكان أيضا فى هذه الانتخابات مالها وما عليها ولكن لا ينكر أى منصف أن الإيجابيات أكبر وأعظم من السلبيات ، وشهد بذلك المتابعون الدوليون والمحليون.

وأضاف: "لأول مرة منذ فترة طويلة يأتى البرلمان بهذا العدد البالغ 568 نائبا"، معبرا عن اختيارات الناخبين بحق إذ اعتبرت هذه الانتخابات من أنزه 5 انتخابات أجريت فى مصر، إن لم تكن أنزهها على الإطلاق وذلك حسب ما انتهى إليه مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، مؤكدا على أنه تنافس على كل مقعد فى المرحلة الأولى أكثر من 11 مرشحا، وتنافس فى المرحلة الثانية أكثر من 13 مرشحا على كل مقعد، أى متوسط المرشحين على كل مقعد فى المرحلتين أكثر من 12 مرشحا.

وعكست نتائج الانتخابات على وجود حراك فى المجتمع وتغير بعض المفاهيم السلبية، حيث فازت السيدات والشباب والمسيحيون فى المنافسات الفردية بأعداد قياسية غير مسبوقة، كما وصل متوسط عمر النواب 50 عاما، وهو السن الذى يجمع بين الخبرة والحكمة والقدرة على العطاء.

وأشار المتحدث الرسمى للجنة، أن عدد الحاصلين على مؤهل عالى أكثر من 80% وهى نسبة غير مسبوقة.

وعن نسبة الأعضاء الحزبيين فبلغت 43 % تمثل 19 حزبا ، وهذا أكبر عدد يسجل لتمثيل الاحزاب فى الانتخابات البرلمانية ، مؤكدا على زيادة عدد اللجان الفرعية حيث بلغت عددها 25 ألف 981 لجنة فى المرحلتين، وهذا بخلال اللجان العامة التى بلغ عددها 205 لجان، وأشرف عليها 27 ألف قاضى ومعهم 14 ألف من الإدرايين تقريبا، وسقط 4 أعضاء من الهيئات القضائية شهداء واثنين من المصابين.

وأصدرت اللجنة 68 تصريح لسفارة أجنبية و6 منظمات أجنبية و5 منظمات حكومية و81 من منظمات المجتمع المدنى المحلية، بخلاف وسائل الإعلام المحلية والدولية والمراسلين الأجانب بإجمالى 21915 تصريحا أى أنه أتيح أكثر من متابع على كل لجنة فرعية فى كل مرحلة من مرحلتى الانتخاب، كان هناك شبه إجماع من المتابعين الدوليين والمحليين على نزاهة وحيدة وشفافية الإجراءات الانتخابية، وأن ما تم رصده من سلبيات لحالات فردية لا تؤثر بحال على إيجابية المشهد الانتخابى بصفة عامة .

ورصد مروان عدد من السلبيات قائلا إنه تم ضبط 337 واقعة خاصة بالدعاية الانتخابية، التى تم إحالتها للنيابة، كما تم إزالة 16 ألف 702 من الإعلانات المخالفة، بالإضافة إلى 102 بلاغ، عن مشادات وتعطيل العملية الانتخابية و12 بلاغا عن مخالفات الحسابات البنكية للمرشحين ، و21 مخالفة لضوابط التغطية الإعلامية.

أما عن تقديم رشاوى مادية لبعض الناخبين فكان لوعى المواطنين أثره فى سقوط عدد من المرشحين الذين أثير حولهم إقدامهم على تقديم رشاوى كما تم ضبط 34 من أنصار المرشحين المتورطين فى هذه الجرائم، وتم إحالتهم للنيابة، ولكنهم لم يعترفوا على المرشحين المشاركين لهم وتابع، اكتفاء البعض من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بإذاعة وقائع الرشاوى الانتخابية دون الإبلاغ عنها حتى يمكن استكمال الإجراءات نحوها والتوصل إلى أطرافها.

كما تضرر البعض من عدم مساعدة القضاة لعدد من الناخبين فى التأشير على بطاقات إبداء الرأى وكان هذا التصرف من القضاة تنفيذا للقانون الذى سمح لهم مساعدة ذوى الاحتجاجات الخاصة دون غيرهم فامتنعت الإدعاءات بتوجيه القضاة للناخبين والتدخل فى العملية الانتخابية.

وبرغم هذه السلبيات إلا ان شهادات المتابعين لم تجعل لها أثرا على سلامة جوهر العملية الانتخابية وما أخرجته من نتائج، وعلى الجميع التعامل مع النواب على أنهم ممثلون حقيقيون للشعب الذى اختارهم بكل حرية، آملين فى أن يأتى أداء النواب على المستوى المأمول فيهم بعد أن ظفروا بثقة ناخبيهم وهى وحدها التى حملتهم إلى مقاعد هذا البرلمان التأسيسى.

من جانبه قال السفير صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الانتخابات البرلمانية 2015 شهد بنزاهتها جميع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى المصرى والدولى، موجهًا الشكر إلى وسائل الإعلام، مضيفًا أنه كان عليهم عبء كبير وجهد لإبراز ملحمة هى الخطوة الثالثة من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق لثورة 30 يونيو. على الجانب الآخر قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى إن متوسط التصويت فى المرحلتين الأولى والثانية 28.3%، مشيرًا إلى أنه أثير فى هذا الصدد أقاويل كثيرة فى أنها نسبة متدنية، وهناك من تكلم عن العزوف عن المشاركة، وهذا غير صحيح، لأن النسبة الدولية المتعارف عليها فى دول العالم تتراوح من 25 إلى 30% ما لم تكن هناك أحداث فارقة فى تاريخ الشعوب، وذلك وفقًا للمتابعين الدوليين الذى التقاهم قمصان، خلال فترة الانتخابات.

وأضاف قمصان، نحن نعيش ظروف سياسية مستقرة إلى حد كبير، وهو ما أدى إلى أن تكون هذه النسبة كذلك، مشيرًا إلى أن لدينا قاعدة بيانا 55 مليونًا و606 آلاف و578 ناخبًا، حيث تتم بآلية التسجيل الإجبارى التلقائى دون حاجة إلى أن يسجل الناخب نفسه كل مواطن لديه رقم قومى يكون له حق التصويت، بعكس كثير من الدول التى تأخذ بنظام التسجيل الاختيارى، ما يجعل المواطن الذى يسجل نفسه فى قاعدة البيانات فى هذه الدول لديه الرغبة فى المشاركة طالما أقدم على هذه الخطوة وقام بتسجيل نفسه، لافتًا إلى أنه لو طبقنا هذا الرقم فى مصر ستقل قاعدة البيانات إلى 40 أو 45 مليون، بالتالى سترتفع نسبة المشاركة لتصل إلى ما يجاوز الـ34%.