رغم إنفاق الحكومة أكثر من 75 مليون جنيه على إنشائها، وفى ظل معاناة معظم القرى المصرية من غياب مشروعات الصرف الصحى بها وانتشار الأمراض بسبب ذلك، إلا أن محافظة الدقهلية وحدها بها أكثر من 15 محطة صرف صحى تم إنشاؤها منذ عام 2010 دون أن يستفاد منها حتى الآن، والكارثة الأكبر هى أن شركة مياه الدقهلية لا تضع هذه المحطات فى حسبانها، حتى تعرضت بعض هذه المحطات للسرقة، والبعض الآخر استغله الأهالى فى تربية المواشى، فيما سكنت الحيوانات الضالة ما تبقى منها.
وكشفت مصادر من داخل شركة مياه القليوبية، أن المحطات الـ 15 المهدرة تابعة لمركز واحد فقط وهو مركز السنبلاوين التابع لمحافظة الدقهلية، مشيرة إلى أن هذه المحطات تمثل إهدارا للمال العام يقدر بالملايين.
وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن تكلفة المحطة تقدر بـ5 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن هناك بعض المحطات تعرضت للسرقة أكثر من مرة وهى محطة قرية كفر بدوى فى مدة لا تزيد عن 3 شهور، وهناك محطات تم سرقة مواتير وطلبمات وخلافه منها.
وأشارت المصادر، إلى أن الشركة لم تتخذ قرارا واحدا أو أى إجراء للاستفادة من هذه المحطات، وهو ما أدى لاستغلال بعض المواطنين للمحطات فى تربية المواشى وتحويلها لحظيرة، ويأتى فى مقدمة هذه المحطات محطة رفع برج نور العرب.
تجدر الإشارة على أن أسماء المحطات المهدرة، هى: "محطة رفع النزهة، ومحطة رفع الفوانس، ومحطة رفع كفر بنى سالم، ومحطة رفع سعد الدين، ومحطة رفع كفر بنى سالم، ومحطه رفع حسين فهمى، ومحطة رفع غزالة، ومحطه رفع كفر سعد، ومحطة رفع السلام، ومحطة رفع كفر ميت غراب، ومحطة رفع الفتح، ومحطة رفع برهمتوش، ومحطة رفع طنبارة، ومحطة رفع منشية عزت، محطة رفع برج نور العرب، ومحطة رفع كفر بدوى، ومحطتان أخريان".
وأكدت المصادر، أن لو تم تشغيل هذه المحطات ستدر على الدولة والشركة ملايين الجنيهات، فأقل قرية بها أكثر من 200 منزل، وقيمة الاشتراك لكل منزل تقدر بنحو، 500 جنيه، بالإضافة لتحصيل مبالغ شهرية، من الوصلات، وإنقاذ مياه النيل والمياه الجوفية من التلوث.
وأكد عدد من أهالى القرى، أنهم فرحوا عندما تم إنشاء هذه المحطات، واعتبروا ذلك وصلة النجاة لهم تيجة لأن القرى تعوم على برك من مياه الصرف الصحى، وأنهم تقدموا بعدة شكاوى ومذكرات للمسئولين بالشركة يطالبونهم بالعمل على افتتاح هذه المحطات ولكن دون جدوى.
ومن جانبه أكد المهندس عزت الصياد، رئيس شركة مياه الدقهلية، أن هناك نحو 50 مشروع صرف بالمحافظة لم يستكمل منذ أكثر من 10 سنوات وليس 15 مشروعا فقط، مشيرا إلى أن هذه المحطات والمشروعات تم البدء فى تنفيذها منذ عشرات السنوات، ولكن نظرا لتوقف التمويل فجأة توقف التنفيذ.
وأوضح المهندس عزت الصياد، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن هذه المشروعات تحتاج لاستكمال خطوط الطرد أو شبكات الصرف، أو بعض المعدات وخلافة، لافتا إلى أن المبلغ المطلوب لاستكمال هذه المشروعات يقدر بنحو 58 مليون جنيه.
وأكد أنه تم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب ووزارتى التخطيط والمالية وذلك لتوفير المبالغ المالية اللازمة لاستكمال هذه المشروعات وذلك للاستفادة منها بدلا من إهدارها، وخاصة أن القرى فى أمس الحاجة لهذه المشروعات.
وأشار إلى أنه لجأ لإجراء استباقى من أجل كسب الوقت وهو طرح هذه المشروعات فى مناقصة، وذلك لترسيتها على شركات المقاولات للبدء فور التصديق على المبالغ المالية المطلوبة من وزارتى التخطيط والمالية.