وزير الطاقة والمياه اللبنانى فى حوار لـ"انفراد".. نعول على دور مصر الريادى فى دعمنا لعبور أزمتنا.. الدكتور وليد فياض: مصر شريك مثالى فى أى اتفاق وتقدم إيجابى بمباحثات نقل الغاز..نشكر الرئيس على مواقفه

ـمصر كانت من أولى الدول التى وقفت بجانبنا بعد فاجعة المرفأ .. وسنستفيد بالخبرات المصرية بعد تفعيل مذكرة التفاهم فى قطاع المياه ـ فريق مصرى لبنانى بدأ معاينة خط نقل الغاز إلى لبنان لتحديد الإصلاحات المطلوبة وسيقوم بزيارة إلى سوريا ـالغاز المصرى نظيف وأقل كلفة.. ونتطلع لعقد طويل الأمد للحصول على الغاز المصرى ـ رفع الدعم عن المحروقات كان القرار الأنسب لوقف الهدر بالمال العام وللحد من عمليات التهريب - القرار يستتبعه إجراءات لمساعدة الفئات الاجتماعية المحتاجة للدعم.. واللبنانيون يتجهون الآن لمصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية ـالمحادثات جارية مع الأردن لتذليل عقبات نقل الكهرباء للبنان.. أزور بغداد قريباً لإتمام الاتفاق المتعلق بزيادة كمية الوقود القادم للبنان ـ الإدارة الأمريكية أبلغتنا أن مبادرة نقل الطاقة من مصر والأردن لن تتأثر بقانون قيصر فى سوريا عديدُ من الأزمات وجملةُ من الملفات على طاولة حكومة نجيب ميقاتى بلبنان، والتى لم يتجاوز عمرها 48 يوماً، خلفا لحكومة حسان دياب بعد انتظار دام 13 شهرا، ويأتى قطاع"الطاقة"فى مقدمة أولويات الحكومة الجديدة، الذى بلغت أزماته الذروة بعد ارتفاع أسعار المحروقات لحد غير مسبوقق، ما دفع الموظفين لاستخدام الدراجات البخارية والأحصنة كبدائل، كما عانت شبكات الكهرباء من انقطاع أدخل البلاد فى ظلام دامس لبعض الوقت، فى وقت تقتصر تغذية شركة كهرباء لبنان على4 ساعات فقط من إجمالى 24 ساعة اعتماداً على الوقود العراقى. "دفع الوضع المعقد الحكومة للبحث عن بدائل كان فى مقدمتها الغاز المصرى، الذى تسير المفاوضات بشأن نقله إلى لبنان بشكل إيجابى وسط رغبة مصرية لدعم لبنان بما يحتاجه لحل أزماته فى القريب العاجل"، هذا ما أكده وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض فى حوار خص به "انفراد" على هامش زيارته الثانية للقاهرة فى إطار استكمال مباحثات نقل الغاز ، إضافة لمشاركته فى النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه. وكشف"فياض" عن تفعيل مذكرة التفاهم المصرية اللبنانية فى قطاع المياه والتى تم توقيعها فى 2010 والاستعداد لإطلاق لجنة مشتركة فى هذا الخصوص قريباً. وأكد فياض أن المباحثات المصرية ـ اللبنانية لنقل الغاز تشهد تقدما كبيرا فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بتذليل العقبات وتقديم كافة أشكال الدعم للبنان، وهو ما يأتى فى إطار العلاقات الأخوية بين البلدين. وعلى صعيد متصل، تجُرى بالتوازى مباحثات لبنانية ـ أردنية توشك على الانتهاء لنقل الكهرباء إلى لبنان، وفى هذا الإطار يزور وليد فياض الأردن خلال أيام لاستكمالالنقاشات، وتجرى المساعى على قدم وساق لتذليل العقبات التقنية بالتوازى مع الوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكى لاستثناء استيراد الطاقة بأشكالها المختلفة من عقوبات قانون قيصر، وفق ما أوضح "فياض" فى حديثه. وتطرق أيضا إلى زيارته المرتقبة لبغداد لإتمام اتفاق زيادة كمية الوقود العراقى المستخدم فى إنتاج الكهرباء . هذه المحاور وغيرها من المحاور وثيقة الصلة بملف الطاقة تطرق إليها الدكتور فياض..نطلعكم عليها فى تفاصيل هذا الحوار .. ـ هذه زيارتك الثانية إلى القاهرة، هل لك أن تُطلعنا على سبب الزيارة؟ زرت مصر للمرة الأولى منذ 3 أسابيع أجريت خلالها لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لوضع الخطوط العريضة لخارطة طريق نقل الغاز المصرى للبنان، ولمست رغبة صادقة وإيجابية عالية لتسهيل تلك العملية . هذه المرة جئت لأشارك فى فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا التقيت المهندس المُلا لاستكمال مناقشات اتفاق نقل الغاز للبنان . ـ على ذكر أسبوع المياه، ما جديد التعاون بين مصر ولبنان فى هذا الملف؟ خلال زيارتى التقيت وزير الموارد المائية، واتفقنا على إعادة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في عام 2010 بين مصر ولبنان وتضمن التعاون في مجالات الأبحاث والإدارة وتبادل الخبرات في قطاع المياه. تفعيل مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان في مجال المياه سيتيح للبنان الاستفادة من الخبرات المصرية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين قريباً لتتابع العمل سويا ونتمكن من الاستفادة من خبرات وتجارب مصر في هذا المجال . ـ بشكل عام كيف تصف العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، وما أفق تطوير تلك العلاقات ؟ مصر بمثابة بوابة العرب جميعاً، ولها الريادة فى صون العلاقات العربية ـ العربية، ونحن نعول على هذا الدور الريادى لدعم لبنان فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. إننا نتطلع بإيجابية للجهود التى بذلتها ولا تزال تبذلها القيادة المصرية حتى تحقق النهوض والازدها على الأرض المصرية، وهذا يرتبط بالرؤية المستنيرة الواضحة لدى الرئيس والمدعومة شعبيا . علاقاتنا مع مصر كشقيقة كبرى لنا لكل العرب تمتاز بالعمق والأخوة فى كافة المراحل، مصر لم تتوان عن تقديم يد العون لنا فى الظروف الدقيقة، وكانت من أوائل الدول التى وقفت بجانبنا بعد فاجعة المرفأ، وهذا هو الدور المتوقع منها كأم للعرب، وها هى الآن تتعاون معنا لنقل الغاز المصرى للأراضى اللبنانية عبر الأردن وسوريا. ـ كيف تلخص لنا نتائج المفاوضات التى حدثت حتى الآن بهذا الخصوص؟ فى البداية، وأود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسى الذى أصدر التعليمات للجهات المسئولة سواء مجلس الوزراء أو وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون معنا لأبعد الحدود لتأمين أفضل الأسعار وأكبر كميات ممكنة، وتذليل العقبات، وتقديم كافة أشكال الدعم للبنان. نحن نتطلع لعقد طويل الأمد مع مصر لضمان الحصول على الغاز لمدة كافية، لحين إتاحة الحصول على الغاز من البلوكات التى يمتلكها لبنان بالبحر المتوسط وهو أمر يحتاج وقتا طويلا. إن المباحثات اللبنانية مع مصر فيما يتعلق بنقل الغاز المصرى إلى الأراضى اللبنانية تسير بشكل جيد وتشهد تقدما كبيرا، فالجانب المصرى يتعامل بإيجابية عالية مع لبنان فيما يخص نقل الغاز وتبدى تعاونا لأبعد الحدود، لإعطائنا أفضل الأسعار . وخلال هذه الزيارة التقيت أيضا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لاستكمال التباحث حول شروط التعاقد والجوانب التقنية، كما أجرينا محادثات مع شركة إيجاس، وتوصلنا لمذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها بشكل نهائى، كما نعمل حاليا على مراجعة عقود استيراد الغاز المصري الموقعة فى2009 ، ليتم تعديلها بما يتفق و المتغيرات الحالية، وأيضا مراجعة التعاقد بالنسبة لتبادل الغاز بين مصر وسوريا لصالح لبنان، ومراجعة اتفاقية نقل الغاز على الخط من الأردن إلى سوريا ثم لبنان، ومراجعة عقد التشغيل والصيانة لأنبوب الغاز. ـ وما مميزات الغاز المصرى بالنسبة للبنان ؟ الغاز المصرى نظيف وأقل تكلفة، كما أن مصر شريك مثالى فى أى اتفاق لجديتها والتزامها. ـ ..وماذا عن الكمية التى سيتم ضخها والأسعار؟ لا يزال النقاش جارياً لتحديدها بالضبط، وتتم مراجعة كافة المتغيرات لتحديد الأسعار المناسبة لمصر وللبنان. وتم الاتفاق مع الجانب المصرى على معاينة خط الغاز بسوريا لتقدير الكمية التي يمكن إنتاجها في مصر، وأيضا التعاون مع الجانب السورى لتحديد قدرة الخطوط التشغيلية على الضخ، والكمية التي يمكن نقلها إلى لبنان. ولتوضيح الرؤية فى هذا الصدد، فإنه لإنتاج الحد الأدنى بمحطة دير عمار وهو 450 ميجاوات نحتاج 650 مليون كم3 من الغاز سنويا. ـ إذن متى يصل الغاز المصرى إلى لبنان؟ لا يمكن تحديد إطار زمنى بالضبط، لكن الأمر قد يستغرق أشهر لأننا نتابع هذا الموضوع على عدة محاور سياسية، تقنية، مالية، قانونية، بيئية وتعاقدية. ـ هل تقصد بالشق السياسى فى مشروع نقل الطاقة الاستثناء من عقوبات قانون قيصر؟ نعم، وقد زار لبنان مؤخرا وفد من الإدارة الأمريكية، وتم إبلاغنا بأنهم أمنوا الرسائل اللازمة حتى يخرج مشروع دعم لبنان بالطاقة خارج سياق قانون العقوبات على سوريا. ـ وبالنسبة للشق التقنى من الاتفاق.. ما أبرز المعوقات سواء فيما يتعلق بشبكات النقل أو المعامل؟ هناك شركة مصرية تتعاون مع الجانب اللبنانى بدأت تفحص وتعاين خط نقل الغاز للوقوف على الإصلاحات المطلوبة، وبالوقت نفسه سيقوم هذا الفريق بزيارة إلى سوريا للتأكد من نوعية وكمية الغاز، وإمكانية دفعه بالأنابيب شمالاً حتى وصوله إلى لبنان، كما أن هناك تعاون مع شركة "تى جى إس" في الأردن لمعاينة خط الغاز وإصلاحه، على أن يتم البدء فى تلك العملية قريبا. ـ ننتقل إلى ملف وثيق الصلة أيضاً وهو أزمة الكهرباء المزمنة..دخل لبنان فى ظلام دامس لساعات نتيجة توقف إنتاج معملى الزهرانى ودير عمار..كيف تلخص لنا أسباب الأزمة؟ ورؤيتكم للحل؟ الأسباب الرئيسة للأزمة هو اعتماد لبنان على استيراد الوقود الأحفورى اللازم لإنتاج الكهرباء فى ظل غياب طريقة مستدامة لإنتاج الطاقة ومعامل كافية، وآليات لاستراداد كلفة الإنتاج العالية، لذا فقطاع الكهرباء يعانى من خسائر كبيرة نتيجة الهدر الفنى وغير الفنى. ويتجه اللبنانيون الآن للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية على نطاق الاستخدام الفردى، كما يتجه لبنان لمشروعات الطاقة الشمسية على نطاق واسع لكن تواجهنا صعوبات فى التمويل، فالجهات الممولة تشترط حصولنا على اتفاق مع صندوق النقد الدولى. وأود هنا توضيح أن انقطاع الكهرباء الذى حدث مؤخرا فى لبنان كان بسبب تأخر وصول شحنة الوقود اللازمة للتشغيل، وتم معالجة الأزمة الطارئة باستخدام كمية من المخزون الاستراتيجي الأمني للوقود بمساعدة الجيش. وبشكل عام تحتاج شبكة الكهرياء فى لبنان على الأقل من 400 إلى 500 ميجاوات لتحافظ على استقرارها لتثبيتها ومنع خروجها عن الخدمة وهذا يكفى لتوزيع التيار الكهربائى مدة 4 ساعات تقريبا يوميا، لكن المشكلة لا تتحدد بالكمية فقط بل أيضاً بوضع المعامل على المدى الطويل خصوصاً أنها تحتاج إلى تأهيل. وحصلنا على منحة من مصرف لبنان بحوالي 100 مليون دولار للحصول على الوقود من المناقصات لإضافة ساعات على الشبكة الكهربائية، خاصة أن رفع الدعم عن المازوت يؤدى إلى ارتفاع قيمة الاشتراكات فى المولدات الخاصة، وهذا المبلغ يعطى إمكانية لزيادة عدد ساعات مد المنازل بالكهرباء. إضافة إلى مباحثاتنا لنقل الكهرباء من الأردن، ونسعى للحفاظ على الـ400 ميجا وات لشبكة الكهرباء التى يتم تأمينها عن طريق الوقود المستورد من العراق، بموجب اتفاق على عقد مسهل لمدة عام، بواقع60 ألف طن شهريا من الفيول ذات المواصفات المطابقة لاحتياجات مؤسسة كهرباء لبنان، وتُجرى حالياً مباحثات مع الجانب العراقى لزيادة كميات الوقود، وسأزور بغداد قريبا لإتمام الاتفاق المتعلق بزيادة كمية الوقود المستورد. ـ بالنسبة لنقل الكهرباء من الأردن.. إلى أين وصلت المفاوضات مع الجانب الأردنى فى هذا الخصوص؟ فيما يخص نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا للبنان فقد صار لدينا صيغة أولية للتعاقد والمحادثات جارية لتذليل عقبات استيراد الكهرباء من الأردن، بما يناسب لبنان من حيث الكلفة والإطار التعاقدى المناسب للطرفين، فيما يتعلق بتحديد تعريفة الطاقة ، وكمية الطاقة وهذا سيكون محكوما بطاقة شبكات النقل الواصلة بين الأردن ـ سوريا من جهة، وسوريا ـ لبنان من جهة ثانية، وسيكون بمقدار حوالى 250ميجاوات. وأيضا جارى بحث مواءمة الشبكات الأردنية السورية ، كما أن الشبكات السورية فى حاجة لإصلاحات وأكد لنا الجانب السورى أنهم شرعوا فى تنفيذها وأقوم بزيارة هذا الأسبوع للأردن لاستكمال تلك المحادثات. ..وماذا عن مصادر تمويل استيراد الوقود والكهرباء، وإلى أين وصلت المفاوضات مع البنك الدولى وصندوق النقد؟ نواصل المباحثات مع البنك الدولي، الذي أبدى إيجابية كبيرة في مساعدتنا وتمويل العقود بشروط ميسرة مع مصر والأردن. وعلى صعيد متصل، صادق مجلس الوزراء والمصرف المركزى على مبلغ 100 مليون دولار إضافية لاستيراد الوقود لمؤسسة كهرباء لبنان. ـ ارتفاع غير مسبوق فى أسعار المحروقات، فقفز سعر صفيحة البنزين مؤخرا 60 ألف ليرة ليصبح راتب المواطن يعادل 4صفائح بنزين..فما السبب وكيف تتعاطون مع هذه الأزمة؟ إن ملف المحروقات يأتي ضمن أبرز ثلاثة ملفات في وزارة الطاقة، ووزارة المالية ومصرف لبنان غير قادرين على تحمل عبء الدعم العشوائى للمحروقات وهو لا يفيد الاقتصاد اللبنانى وينتج عنه هدر للمال العام، والأفضل كان التركيز على القطاعات المهمة التى تحتاج تمكين مثل قطاع النقل العام الذى يساعد قاعدة واسعة من اللبنانيين، فكان قرار الحكومة برفع الدعم العشوائى على أن يترافق هذا مع إجراءات ومن المنتظر مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء القادم مثل دعم النقل العام وبنفس الوقت إصدار البطاقة التموينية التي من شأنها أن تساعد الفئات الاجتماعية التي هي بحاجة للمساعدة. إن هذا يشكل جزءا من الحل لأزمة أسعار المحروقات في لبنان خاصة أن جميعها مستورد بتكلفة تصل لملايين الدولارات، فرفع الدعم سمح للسوق باستيراد الكميات الكافية من المحروقات والعرض والطلب يحدد حجم الكميات المستوردة ، وهذا أيضا يحد من عمليات التهريب. وأود التنويه بأن أسعار المحروقات ارتفعت عالميا ويظل السعر بلبنان أقل مقارنة ببلدان أخرى، لكن ما صدم اللبنانيين هو اعتمادهم على الدعم العشوائى للمحروقات، فتنكة البنزين(20ليترا) ثمنها 15 دولارا وقد وصل سعر الدولار 20 ألف ليرة أى أن سعر صفيحة البنزين 300ألف ليرة لبنانية وهو سعر عالٍ جدا مقارنة بمستوى الدخل محليا. نحن ننتظر بفارغ الصبر اجتماع مجلس الوزراء لكى نحقق تقدما فى بعض السياسات لمساعدة المواطنين ، مثل دعم النقل العام بمشاركة البنك المركزى ووزارة المالية، وقد أعدت وزارة النقل دراسة بهذا الخصوص، وأيضا البطاقات التموينية لدعم الفئات المأكثر احتياجاً، كما لابد من مراجعة رواتب وأجور الموظفين خاصة ذوى الدخل المحدود. ـ هل يمكن إيجاد حلول أكثر فعالية واستدامة لأزمة الطاقة المتشعبة فى لبنان؟ تحاول الحكومة اللبنانية حل أزمة الطاقة عبر معالجة هيكلية وليست حلولاً مؤقتة، بالتوازى مع العمل على إصلاح قطاع الكهرباء بدءا من التوزيع عبر تقليل الهدر وصولاً إلى اعتماد تعريفة تؤمن تغطية الكلفة وصولا إلى التمويل اللازم لإنشاء معامل تحقق استدامة القطاع، ونسعى إلى حل جذري كي يحصل لبنان على وقود بسعر أرخص، وأن يكون مطابقا للمواصفات البيئية وبشكل مستدام أكثر عبر إمدادات الغاز من مصر. ـ إرث لبنان الثقيل والذى تعانون منه الآن، هل تحمله حكومة حسان دياب؟ لا يمكن أحمله لحكومة دياب بمفردها، بل لكل الحكومات منذ نهاية الحرب حتى اليوم، والقوى الفاعلة سياسيا واقتصاديا، والوضع المزرى الذى نعيشه اليوم نتيجة سياسات غير صائبة مثل الدعم العشوائى، الحفاظ على سعر صرف الدولار بطريقة خاطئة كلفت الدولة أموالا باهظة، وغيرها من الأمور كالهدر والفساد.