سجناء بدرجة فنانين.. ورش رسم للنزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل لممارسة الهوايات.. ومكتبات لاستقبال القراء.. وفصول تعليمية لاستكمال الدراسة ومحو أمية غير المتعلمين.. وكتب عن الصبر والتسامح.. صور

الأسوار لا تمنع السجناء من ممارسة الهوايات الخاصة، حيث جهز قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ورشا للرسم والخزف والنحت داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تتيح هذه الورش للسجناء ممارسة الهوايات المختلفة والإبداع في رسم لوحات فنية. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما أتاح قطاع الحماية المجتمعية للسجناء مكتبات ضخمة، تضم كتبا عديدة، عن الصبر والتسامح والثقافة العامة، وتتيح للنزلاء الحصول على المعلومات الكافية، يقضي فيها النزيل وقت فراغه. وإيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية العلم، حرصت على استكمال النزلاء لتعليمهم، من خلال إنشاء فصول دراسية، ومحو أمية غير المتعلمين، حيث حرص قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية على وجود فصول دراسية للطلاب بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يجرى بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى "الصناعى والزراعي"، اللتان جرى إفتتاحهما بالمركز، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة. ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى جرى تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر. وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، إيماناً بأهمية رسالة الأمن، فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين، وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان، وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكاً للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل، يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة فى الإلتزام بثوابت الدولة المصرية، والتى يأتى ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، في كلمة له بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون: ترتكز الاستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى جرى إطلاقها مؤخرا. وتابع: تتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه، كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم.. من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم، وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يجرى التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم، والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد (11298) إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة، والذى بلغ إجماليهم هذا العام عدد (20516)، الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.