على مدى عقود كانت هناك مطالب وأسئلة حول تطوير مؤسسات العقاب، لمن يخالفون القانون، وأن العقاب ليس انتقاما لكن إعادة تأهيل وتعديل لسلوكيات المجرم، بالشكل الذى يؤكد العقاب وفى نفس الوقت يجعله قادرا على الاندماج فى المجتمع مرة أخرى، وهذه هى مهام علماء الجريمة والقانون والاجتماع والنفس.
وعلى مدى سنوات قطعت الدولة شوطا فى تعديل أشكال ومضامين عمل المؤسسات العقابية، بالشكل الذى يحولها إلى أماكن للتأهيل والدمج والتعديل، والأمر لم يتوقف فقط على تغيير مسميات الإدارات لكنه يتعلق بتطبيقات مهمة، لأن السجين سواء تحت التحقيق أو بعد صدور الحكم فإن وجوده مؤقت لفترة تطول أو تقصر وتنتهى بخروجه إلى المجتمع.
ومن هنا كانت أهمية الجولة التى نظمتها وزارة الداخلية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية.
المركز يكشف عن تخطيط علمى واضح، وتطبيق فعلى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها توفير مناخ ملائم للمؤسسات العقابية بما يساعد على التأهيل والدمج لمن يخالفون القانون.
المركز تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر، وبعد تشغيله يتم غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، ضمن خطة واضحة لتجميع مؤسسات التأهيل فى مراكز حديثة ومجهزة إداريا وتقنيا، ومع ربطها بمحاكم حديثة، كل هذا يخفف من الأعباء عن الموازنة وأيضا يسهل عمل أجهزة الأمن والتحقيق والقضاء، وأيضا يخفف عن النزلاء وأسرهم، ويمكن استغلال أماكن السجون داخل الكتل السكنية بشكل استثمارى، يعوض ما تم إنفاقه على المراكز الجديدة.
فى مركز تأهيل وادى النطرون هناك 6 مراكز فرعية كل منها مستقل إداريا ولوجيستيا، ومصمم على أحدث الطرق الحديثة، من ناحية البنية التقنية بالكاميرات وأساليب التأمين الحديثة والتى تخفض القوى البشرية القائمة، وتمكن الإدارة من متابعة عملها فى منظومة إدارية وتكنولوجية دقيقة، المراكز الفرعية روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية مسجد ومصلى كنسى فى كل مركز، وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وهناك فى المركز مراكز لتأهيل النزلاء وتعليمهم صنعة داخل ورش ومدارس للسباكة والميكانيكا والكهرباء بل والطاقة الشمسية، مع توفير بنية أساسية منتجة من خلال مساحات زراعية وصوبات ومزارع لإنتاج اللحوم والدواجن، الأمر الذى يوفر الاكتفاء الذاتى للمراكز ويوفر فرص دخل للنزلاء تمكنهم من تحقيق عائد يساهم فى رعاية أسرهم أو يساعدهم بعد انتهاء مدة العقاب على ممارسة عمل يوفر لهم دخلا كريما، ثم إن كل مركز تأهيل يقوم بإنتاج طعامه من خلال مخابز أو مطابخ، تنتج من خضراوات وفواكه المزارع ومراكز إنتاج اللحوم والدواجن.
شاهدنا مناطق «الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية»، وفى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
وداخل المركز مستشفى مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كل التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ وصيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوى.. بالإضافة إلى العيادات الخارجية واستمع الزوار لشرح وعاينوا بأنفسهم المستشفى الحديث والذى يتفوق على المستشفيات الاستثمارية، يضاف لذلك مراكز لعلاج الإدمان بناء على بروتوكولات مع منظمات أممية.
وفى المراكز مجمع محاكم، تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريا» بسعة 100 فرد لكل قاعة، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكل حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة، بل وتوفير قاعات بالفيديو كونفرانس، فى حالة تعذر انتقال النزيل أو فى أوقات كورونا.
وحتى فيما يتعلق بزيارات أهالى النزلاء، توفر الداخلية أماكن لاستقبال الزوار، وأتوبيسات لنقلهم بعد الإجراءات الاحترازية والأمنية.
ما شاهدناه يشير إلى قفزة فى تطوير المؤسسات العقابية، تجعل هذه المراكز للتأهيل والدمج، وتراعى المعايير الحقوقية، وتؤكد أن الدولة عازمة على تطبيق فعلى لاستراتيجية حقوق الإنسان بشكل شامل. وللحديث بقية.
