يواجه مجلس النواب إشكالية حادة فى عدم اكتمال النصاب فى التصويت على مشروعات القوانين، التى انتهت منها اللجان النوعية بعد غياب الأعضاء عن عدد من الجلسات العامة، وهذا الأمر ظهر واضحا فى التصويت على مشروع قانون إجراءات الطعن، الذى تأجل التصويت عليه لأكثر من مرة، بجانب تأجيل التصويت على قانون النقابات العمالية.
وفى الوقت الذى فسر فيه نواب هذا الأمر غياب البعض بسبب شهر رمضان وارتباطات البعض بجلسات فى دوائرهم، خرجت مطالبات بضرورة إدراج نص فى مدونة السلوك يلزم النواب بحضور الجلسات وإلا إعلان أسمائهم أمام الجميع.
وتنص المادة 368 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس.
ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه"، وتركت اللائحة الداخلية لمجلس النواب صياغة مدونة السلوك دون تكليف أحدى اللجان النوعية بها على أن يحدد ذلك الدكتور على عبد العال بنفسه.
وكيل "النواب": نتفهم ارتباط النواب بدوائرهم فى شهر رمضان
أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب أن عدم وجود النواب فى جلسات ملحة تناقش خلالها مشاريع قوانين، يأتى لحساسية التوقيت الحالى وإقامة الجلسات فى وقت شهر رمضان الكريم، قائلا: "مقدر كنائب قبل أن أكون وكيلا هذا الأمر، وارتباط النواب بالتزامات تجاه دوائرهم فى جلسات مسائية بالمحافظات".
وأضاف الشريف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الجميع متأكد من وطنية نواب البرلمان وعملهم على الصالح العام، ولكن هذا العام يقتضى إنهاء مشروعات قوانين عاجلة وهو ما يستلزم على النواب الحضور والمشاركة.
وشدد الشريف على ثقته بأن نواب البرلمان سيتفهمون صعوبة التوقيت الحالى ومدى احتياج البرلمان لإنهاء مشروعات القوانين الملزم بها دستوريا قبل انتهاء دور الانعقاد.
أمين "التشريعية": نعمل على صياغة مسودة لـ"مدونة السلوك"
بينما قال إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن عدم تمكن البرلمان من التصويت على مشروعات قوانين لعدم اكتمال النصاب، ليس لها علاقة بغياب النواب لأن جلسات البرلمان شهدت حضور نواب تعدت الـ400 نائب، لافتا أن عدم اكتمال النصاب مرتبط بوجود خلط فى بعض الأمور المرتبطة برفع الأيدى والتصويت إلكترونيا إضافة إلى أن النصاب من الممكن أن يختل فى لحظة.
وأشار الطماوى إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت غياب النواب، موضحا أن العمل البرلمانى ليس فقط حضور الجلسة العامة.
ورفض الطماوى الحديث عن ضم أى التزام للنائب فى الحضور بالجلسات بمدونة السلوك فهى لا تتعلق بالحضور والغياب، لكنها تتضمن معايير محددة للأداء البرلمانى وفقا لإعلاء الصالح العام ولنا فى هذا الصدد مدونة السلوك الخاصة بمجلس العموم البريطانى.
ولفت أن اللجنة التشريعية هى المنوطة بصياغة مدونة السلوك، وهى تعمل على إعدادها لتضع أدبيات عمل النائب مع مؤسسات الدولة وتحت قبة البرلمان.
ثروت بخيت يطالب بإدراج نص بمدونة السلوك يلزم النائب بحضور الجلسات الملحة
وفى السياق ذاته، يؤكد ثروت بخيت، عضو اللجنة العامة بالبرلمان واللجنة التشريعية، أن عدم اكتمال النصاب لا تعنى غياب النواب لأن الجلسات يحضرها أكثر من 400 نائب، مفسرا ما حدث بعدم إقرار مشروع قانون النقابات العمالية يأتى لتأخر أخذ الرأى فيه.
ويرى بخيت أن الدستور وضع البرلمان فى مأزق بعد إلزامه لها بالتصويت على مشروعات القوانين بموجب حضور ثلثى أعضاء المجلس مما جعله عقبة فى التصويت، لافتا أنه فى تاريخ المجالس النيابية لا يحضر أكثر من 25 %.
وأوضح بخيت أنه يمكن إضافة فقرة فى مدونة السلوك تنص على أن النائب ملزم التزام أدبى بالحضور فى الجلسات الملحة وحال عدم حضورهم ستقوم الأمانة العامة بإعلان أسماء النواب المتغيبين عن إقرار القوانين أمام الجميع مما يضع النائب فى حرج أمام دائرته.
"دعم مصر ": هيئة المكتب ملامة لتحديد توقيتات غير مناسبة للجلسات العامة والنواب مش موظفين
ويقول علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إن مدونة السلوك ليس لها علاقة بالحضور والغياب لكنها خاصة بحديث النائب بالألفاظ النابية ومخالفة الإخلال بنظام الجلسة، قائلا: "النواب مش موظفين وهيئة المكتب ملامة لتحديد الجلسات العامة فى أوقات غير ملائمة منها من جلسات تبدأ من الخامسة مساء فى حين أن أذان المغرب يرفع فى السابعة مساء".
وأضاف عبد المنعم أن هيئة المكتب كان عليها مراعاة ظروف النواب مع الناخبين لتحديد الجلسات، لافتا أن النواب فى ظل ارتباطهم بالجلسات العامة فهم أيضا لديهم مشاركات ملزمين بحضورها فى شهر رمضان مدونة.