شهر و15 يوما ويبدأ تطبيق قانونفصل الموظف المتعاطيللمواد المخدرة وبالتحديد منتصف ديسمبر المقبل، بهدف حماية أرواح الأبرياء فى ظل نشوب بعض الحوادث والتى دائما تكون بسبب تعاطى المواد المخدرة، فى الوقت ذاته يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023"، حيث يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.
لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تتمثل فى وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعى ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف فى حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعى، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعى أو الكشف الإكلينيكى على الموظف حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، ما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه وإتاحة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي.
ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بتوفير كافة الخدمات لمرضى الإدمان بالمراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأيضا المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 27 مركزا علاجيا فى 17 محافظة حتى الآن ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية وأن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا.
وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن القانون الجديد بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس السيسى رئيس الجمهورية عليه الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشر بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج مؤكدا انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.