رئيس تشريعية النواب: إلغاء الطوارئ يمثل رسالة للعالم باهتمام الدولة المصرية وصونها لحقوق الإنسان
رئيس برلمانية مستقبل وطن: الديمقراطية مورست فى أبهى صورها تحت قبة المجلس الحالي
رئيس النواب يهنئ "مارثا محروس" بعد اختيارها رئيسة للجنة بناء السلام فى العالم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الأحد الموافقة، على 3 مشروعات قوانين، هامه للحفاظ على الأمن القومى المصرى وحماية الوطن ودعما للدولة فى مكافحة الإرهاب، فضلا عن توجيه رسالة تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لقراره الحكيم بإلغاء حالة الطوارئ فى مصر فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وجاءت كلمات المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لتحمل إشادة واسعه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء حالة الطوارئ، قائلا: "هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والامن التى تعيشها الدولة المصرية".
وأضاف الهنيدى، أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ جاء بالتزامن مع قرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: "القرار يمثل رسالة للعالم باهتمام الدولة المصرية وصونها لحقوق الإنسان".
ووجه النائب أحمد حجازى، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى لقرار إلغاء حالة الطوارئ فى توقيت تاريخى، بعد 30 عاما من الطوارئ كانت تعيش فيه البلاد، مما يدعم زيادة ضخ الاستثمارات وجذب المزيد منها فى مصر.
كذلك وجه النائب سيد شمس الدين، الشكر للرئيس على القرار الحكيم الذى اتخذه الرئيس بإنهاء حالة الطوارئ بعد 30 عاما، مما سيكون له الأثر على قطاعى الاقتصاد والسياحة، أيضا وجه النائب كريم السادات الشكر للرئيس السيسى لقراره بإلغاء الطوارئ، واعتبر النائب خليفة رضوان أن هذا القرار يدفع نحو مزيد من الحريات.
النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون "حماية المنشآت العامة
ويعد التشريع الأول الذى وافق عليه المجلس، مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وذلك نهائيا.
وتضمن مشروع القانون، مادتان أولهما مفادها أنه مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها تتولى القوات المسلحة معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، والثانية تقضى بأن تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار اليها فى المادة الاولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري
دفاع النواب: تعديلات حماية المنشآت تأكيد لاستمرارية معاونة القوات المسلحة للشرطة
من جانبه أوضح اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون، كاستحقاق دستوری جاء تأكيد لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة.
وأشار العوضى، إلى أن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقًا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة التحرك السريع والفعال فى حالة حدوث أى تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.
ونوه "العوضي" إلى أنه تم إرسال خطابات أخذ رأى الجهات المعنية بمشـروع القانون المعروض، وذلك إعمالًا لأحكام الدستور.
يُشار إلى أنه فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضــمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هى بالأساس ملك للشـعب، صـدر القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نظرًا لما كانت تتعرض له الدولة المصرية من موجة شرسة وممنهجة من قوى الإرهاب والشر، لذلك رؤى معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى مهام حفظ الأمن وحماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.
وقد صدر القانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر اكتوبر لعام 2016.
النواب: الجماعة الإرهابية تستهدف تدمير المنشآت الحيوية فى إطار إرهاب الدولة
من جانبه قال النائب إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إننا عاصرنا خطة الجماعة الإرهابية لاستهداف المنشآت الحيوية، فكانت لديهم خطة ممنهجة لإنهاء الاقتصاد الوطنى وضرب البلاد فى الصميم، لذلك نحن مع التعديلات القانونية لتحقيق استمرارية التعاون بين الجيش والشرطة فى مهمة حراسة المنشآت، محذرا من أن الهدف الرئيسى للجماعة الإرهابية تدمير المنشآت الحيوية فى إطار إرهاب الدولة.
وهو أيضا ما اتفق عليه معه النائب محمد الكومى، الذى أكد أهمية مشروع القانون للحفاظ على أمن الوطن ومؤسساته الحيوية، مشيرًا إلى أن المشروع جاء ليضمن سيرورة القانون السابق، ولتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت النائبة شادية خضير، إلى أن التاريخ شاهد على دور قواتنا المسلحة والشرطة فى حماية الدولة المصرية للحفاظ على مقدراتها الوطنية.
النواب يواجه إفشاء اسرار الدفاع عن الدولة بتشديد العقوبات
ووسط تأييد نيابى، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والذى يقضى بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وذلك فى مجموع مواده.
ويتضمن مشروع القانون تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، مع النص صراحة على المعاقبة على الشروع فى ارتكاب أى من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
النواب يوافق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب.. ورئيس التشريعية: تكفل استيعاب النماذج المستحدثة
أما مشروع القانون الثالث الذى وافق عليه المجلس، فهو مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005، فى مجموع مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية الا باذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات
كما تضمن تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة
وأشارت اللجنة التشريعية، إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره
وذكرت اللجنة أن الدستور فى مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم فى الحد من مخاطره.
وأكدت رئيس لجنة الشؤون الدستورية المستشار إبراهيم الهنيدى، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة فى هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها.
رئيس برلمانية مستقبل وطن: الديمقراطية مورست فى أبهى صورها تحت قبة المجلس الحالى
وخلال الجلسة العامة، قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، أن مجلس النواب سيظل معبرا عن صوت الشعب يمارس أدواته الرقابية بحرية كاملة، مؤكدا عدم منع أى من النواب فى الحديث أو حجب كلمته.
وأضاف الشريف، أن الديمقراطية مورست فى أبهى صورها داخل مجلس النواب، بشهادة المعارضة قبل الأغلبية وهذا ما شهدت عليه كل قوى المجلس، قائلًا:" أتحدى أن يكون هناك آى نائب قد سجل للحصول على الكلمة طبقا للنظام الموضوع، قد مُنع من الحديث أو حٌجبت كلمته".
وفى هذا السياق، أعرب النائب أشرف رشاد عن رفضه للكلمات التى قال إنها خرجت فى عصبية غير مبررة من النائب مصطفى بكرى، بأن هذا ليس مجلس ولا تمارس أدوات رقابية، فى حين أن الأدوات الرقابية التى جرى مناقشتها تجاوز عددها حد المعقول عن المجالس الأخرى".
وأشار رئيس برلمانية مستقبل وطن، إلى أننا شهدنا مجالس سابقة توزع فيها الكلمات بالحب، عبارة عن فضفضة".
ودعا أشرف رشاد أعضاء مجلس النواب لاحترام قاعة مجلس النواب، وممارسة دورهم الذين أقسموا عليه وعاهدوا الله فى دعم المواطن، وإعطاء هذه القاعة حقها وتوقيرها، قائلًا: لو تحدثنا عن مجالس أخرى سيكون هذا المجلس قياسيا مثاليا منصف للمواطن باستخدام كافة أدواته الرقابية".
وعندما حاول النائب مصطفى بكرى الحصول على الكلمة، للرد على ما ذكرة النائب أشرف رشاد الشريف، طالبه رئيس مجلس النواب، بالالتزام بنظام الجلسة، وأنه لا تعليق إلا باذن رئيس المجلس، بقوله: " استرح عندما ينادى على اسمك، انت تعرف اللائحة جيدا".
رئيس النواب يهنئ "مارثا محروس" بعد اختيارها رئيسة للجنة بناء السلام فى العالم
كما شهدت الجلسة، تقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاختيارها فى البرلمان الدولى للتسامح والسلام رئيسة للجنة بناء السلام فى العالم، فى إطار فعاليات الجلسة السابعة للبرلمان الدولى الذى يضم 83 دولة، المنعقدة فى كونجرس الجمهورية بكولومبيا، متمنيا لها التوفيق.
من جانبها، أكدت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحية لابد أن ترد لأصحابها، موجهة التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى للجهود المبذولة من جانبه ليصل بمصر إلى بر الأمان وأن تحظى بمكانتها عالميا، وكذا مجلس النواب بكل هيئاته البرلمانية والتى يمارس دوره التى تمثل انعكاسا للسياسة المصرية التى يقف لها العالم احتراما وتأييدا.
كما وجهت النائبة التحية لتنسيقية شباب الأحزاب، التى تحمل أحلام جيل يسعى للبناء والسلام، مشيرة إلى أن المنصب الذى تتقلده نيابة عن مصر مهدى لكن من استطاع صناعة الحدث.