عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد، اجتماعا مهما بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى كشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار بعض السلع التموينية ومنها زيت الطعام والذى يعود إلى موجة التضخم العالمية التى تشهدها دول العالم من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يكن أمام الحكومة حلول بديلة لمنع انتشار السوق السوداء.
وفى بداية الاجتماع أكد المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة اجتماعات روتينية تعقدها اللجنة فى بداية كل دور انعقاد، لافتا إلى أن العالم كله مر بجائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى أثر بالتبعية على عجلة الإنتاج، موضحا أنه منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد لم تشهد مصر أى نقص فى المعروض من السلع الأساسية.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أزمة جائحة فيروس كورونا أربكت العالم كله واختلف سياسات الدول فى التعامل مع تلك الجائحة، موضحا أنه على الرغم من اختلاف تلك السياسات إلا أن كلها أدت إلى ضعف الإنتاج، موضحا أنه بعد ظهور اللقاح فى منتصف عام 2020 بدأت عجلة الإنتاج فى الدوران مرة أخرى، إلا أن رصيد أول المدة كان منخفضا نتيجة توقف عجلة الإنتاج لفترة.
وأضاف المصيلحى، أنه نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج وانخفاض المعروض ارتفعت أسعار السلع عالميا بشكل كبير ومتسارع، مضيفا: "وهنا كان لابد من رفع أسعار بعض السلع، وهذا الأمر لا يجعل أحدا سعيدا، نحن أمام موازنة معتمدة من مجلس النواب وعدم تحريك الأسعار كان يعنى أن تتحمل الدولة تلك الزيادة وبالتالى زيادة عجز الموازنة".
كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن عدم رفع الأسعار كان سيؤدى بالضرورة إلى ظهور السوق السوداء مهما أحكمت الجهات الرقابية رقابتها على الأسواق، لافتا إلى أن الدولة تنظر إلى الفئات المتضررة من تلك الزيادات وتعمل على حمايتها وذلك دون تأثر العملية الإنتاجية.
وأكد المصيلحى، أن تراجع أسعار السلع الأساسية عقب انتهاء أزمة التضخم العالمية أمر مفروغ منه، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السلع مرهون بزيادتها عالميا، مضيفا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع الأساسية وإتاحتها بسعر عادل والأخذ فى الاعتبار التكلفة الحقيقية تجنباً لظهور السوق السوداء، قائلا: "تحديد الأسعار ضرورة، وتهدف إلى الخروج من الأزمة الحالية بقدرات اقتصادية أفضل حتى تستقر الأوضاع دون أن يتأثر البعد الاجتماعى".
كما أشار المصيلحى، إلى أن الزيادة فى الأسعار بدأت بالسكر وبمعدلات متسارعة، بالإضافة إلى زيادة أسعار القمح عالميا، موضحا أن سعر طن القمح بموازنة العام الجارى كان مقدرا بنحو 250 دولار للطن وأصبح اليوم بسعر 330 دولار، كما ارتفعت أسعار الزيت عالميا حيث بلغ سعر آخر شحنة زيت طعام استوردتها الوزارة نحو 1430 دولار للطن الواحد.
وأكد الوزير أن جائحة فيروس كورونا أثرت على أسعار السلع الأساسية فى العالم كله، موضحا أنه منذ منتصف عام 2020 ومع بدء تلقى المواطنين حول العالم بدأ الطلب يزداد على السلع فى ظل نقص المعروض منها نتيجة توقف عجلة الإنتاج ما أدى إلى زيادة كبيرة وسريعة فى أسعار تلك السلع.
ولفت المصيلحى، إلى أن روسيا هى أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم واضطرت خلال الفترة الأخيرة إلى وضع كوتة لتصدير القمح كما فرضت عليه رسوم، مشيرا أيضا إلى ارتفاع أسعار البترول من 65 دولارا للبرميل إلى 85 دولارا قائلا: "هذا الأمر لا يجعل أحدا سعيدا".
كما أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع الأساسية وإتاحتها بسعر عادل والأخذ فى الاعتبار التكلفة الحقيقية تجنباً لظهور السوق السوداء، قائلا: "تحديد الأسعار ضرورة، وتهدف إلى الخروج من الأزمة الحالية بقدرات اقتصادية أفضل حتى تستقر الأوضاع دون أن يتأثر البعد الاجتماعى".
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل بسياسة التحوط وتضع نصب أعينها عدم زيادة الدين العام واستقرار الموازنة العامة للدولة فى ظل المتغيرات الدولية، موضحا أن هناك قرار بمنع تصدير الأرز، وأن أساس هذا القرار هو الحفاظ على المياه، مضيفا: "التصدير لن يكون على حساب احتياجتنا الداخلية المحلية، وهذا الامر يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لن نصدر سلعة تحتاجها الدولة المصرية".
كما أشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الدولة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
وكشف المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عن حجم الاحتياطى الاستراتيجى من بعض السلع الأساسية، لافتا إلى أن مخزون القمح يكفى لمدة 5.3 أشهر، والزيت 5.1 شهر، والأرز 3 أشهر.
وأكد أن الاستمرار فى تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية أمر ضرورى حتى يصل الدعم لمستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز قبل بدء التنقية كان يبلغ نحو 81.5 مليون مواطن والآن أصبح 71 مليون فقط، وذلك دون أن يضار مواطن واحد.
وأضاف وزير التموين، أن التحول للدعم النقدى المشروط أمر يحتاج إلى نقاش موسع وخطة استراتيجية حتى يتم توعية المواطن بمزايا هذا النظام، مؤكدا أنه يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الفاقد.
وفيما يتعلق بإضافة المواليد للبطاقات التموينية فقد أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد اعتماد مالى لإضافة المواليد، موضحا أن ما تم فى هذا الملف هو السماح بإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا وفقا لضوابط وشروط محددة.